الزميل أحمد محمدي يترشح لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تقدم الزميل أحمد محمدي الناقد الرياضي بالبوابة نيوز بأوراق ترشحه لمنصب عضوية المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين في الانتخابات التي تجري يوم 4 مارس المقبل لانتخاب هئية المكتب التنفيذي الجديد .
ويعتبر الزميل أحمد محمدي من أهم النقاد الرياضيين وسبق له الفوز بعدد من جوائز التميز الخاصة في رابطة النقاد الرياضيين، ويتميز بسمعة جيدة وعلاقات طيبة مع أسرة النقد الرياضي.
وفتح باب الترشح لانتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين، على منصب الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، وستة أعضاء، يوم السبت الماضي وفقًا للإجراءات التي أعلنت عنها نقابة الصحفيين وهي:
يفتح باب الترشح للمكتب التنفيذى للرابطة على منصب الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، وستة أعضاء، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 فبراير الحالى.
تقدم طلبات الترشح إلى إدارة شئون المجلس بالدور الثانى فى النقابة، لمدة خمسة أيام، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، تنتهى يوم الأربعاء (14 فبراير) الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعلن كشوف المرشحين فى الواحدة من بعد ظهر اليوم نفسه.
يفتح باب الطعون، والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، من السبت 17 حتى الإثنين 19 فبراير 2024م، وتعلن فى الواحدة من بعد ظهر اليوم الأخير الكشوف النهائية للمرشحين، وأعضاء الرابطة، الذين لهم حق التصويت، وهم المسددون لاشتراك النقابة.
تبدأ الجمعية العمومية للرابطة فى الساعة الثالثة عصر يوم الأثنين (4 مارس) القادم، على أن يبدأ التصويت من الساعة الرابعة، وحتى السابعة مساءً. ويبدأ فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت مباشرةً، بحضور الأغلبية القانونية (نصف عدد الأعضاء المسددين للاشتراك + واحد).
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى، تعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات يوم الأثنين 18مارس2024م، بحضور (25% من عدد الأعضاء + واحد)، وفي توقيتات البند السابق نفسها.
6- فى حالة تساوى مرشحين أو أكثر فى عدد الأصوات، تجرى قرعة لتحديد الفائز، سواء فى المناصب الثلاثة الرئيسية (الرئيس، نائب الرئيس، أمين الصندوق)، أو في مقاعد العضوية.
اختيرت لجنة للإشراف على الانتخابات، تضم ثلاثة من قدامى النقاد الرياضيين من غير المرشحين، برئاسة الكابتن شوقي حامد، وعضوية الدكتور طارق الأدور، والأستاذ خالد عبد المنعم، إضافة إلى عضو المجلس المسئول عن لجنة المتابعة، وعضو المجلس المكلف بالإشراف على الشعب والروابط، وتتولى اللجنة متابعة إجراءات الانتخابات وفق القواعد المقررة، وتقوم بفرز الأصوات وإعلان النتيجة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احمد محمدي
إقرأ أيضاً:
ليبيا 2024.. مبادرات لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية
حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)
أخبار ذات صلةشهدت ليبيا خلال العام 2024 عدداً من الأحداث على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي مع استمرار الخلافات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول توزيع المناصب السيادية والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.
واستضافت القاهرة والرباط اجتماعات مكثفة لأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، لمناقشة سبل إنهاء الأزمة السياسية والدفع نحو إجراء الانتخابات، ورغم المبادرات التي طرحت لتحقيق توافق بين رؤساء المجلس الرئاسي والأعلى للدولة والنواب إلا أن الجهود تعثرت نتيجة تمسك كل طرف برؤيته للحل.
وحاول المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا عبد الله باتيلي طرح مبادرة للحل السياسي والدفع نحو إنجاز المصالحة الوطنية إلا أنه تعثر في تحقيق توافق بين القوى والأطراف الليبية الفاعلة، ما دفعه لتقديم استقالته في منتصف أبريل 2024 بعد رفض عدد من القوى الليبية لرؤيته التي طرحها لحل الأزمة السياسية.
وعقب تقديم المبعوث الأممي لاستقالته وانسحاب عدد كبير من القبائل الليبية من المؤتمر الجامع الذي كان مخطط تنظيمه في أبريل 2024، أعلن المجلس الرئاسي الليبي فشل مبادرته لإجراء مؤتمر وطني جامع لإنجاز المصالحة الوطنية في مدينة سرت، وهو ما أكدته عدد من قبائل المنطقتين الشرقية والجنوبية التي شددت على ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين كبادرة حسن نية من المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الشاملة.
وكلفت الأمم المتحدة، الأميركية ستيفاني خوري للقيام بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك لحل الأزمة السياسية والدفع نحو إجراء الانتخابات، وأطلقت خوري مبادرة للحل السياسي خلال الأسابيع الماضية تستند على عدة محاور أبرزها تشكيل لجنة حوار سياسي من الخبراء الليبيين لاختيار سلطة تنفيذية جديدة تتولى الترتيب لإجراء الانتخابات، وهي المبادرة التي تحفظت عليها السلطة التشريعية وتحركت لخلق مسار مواز بوضع خارطة طريق متفق عليها بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لحل الأزمة.
وشهد 2024 صراعات عسكرية وأمنية على منفذ رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس، عقب اشتباكات مسلحة بين قوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة وبين مسلحين من قوات الغرفة العسكرية زوارة، وتمكنت السلطات العسكرية في طرابلس من احتواء الأزمة واستئناف عملية عبور المسافرين التي توقفت لعدة أسابيع.
وجددت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» مطالبتها للأمم المتحدة والدول الكبرى بضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية تنفيذاً لمخرجات اجتماعات جنيف في أكتوبر 2020 وكذلك القرارات الأممية الصادرة ذات الصلة.
وفي أغسطس الماضي، وصلت الخلافات بين أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة إلى ذروتها بعد الانقسام بين أعضاء مجلس الدولة بعد الانتخابات على رئاسة المجلس بين المرشحين خالد المشري ومحمد تكالة، وهو ما أدى لانقسام حاد داخل مجلس الدولة في ظل وجود خلافات حول نتائج الانتخابات والشخصية الأحق برئاسة المجلس.
وفي منتصف أغسطس الماضي اتخذ المجلس الرئاسي الليبي قرارا بإقالة محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير، ما تسبب في أزمة مع مجلس النواب الذي رفض قرار الإطاحة بالمحافظ، مؤكداً أن ملف المناصب السيادية وتغيير قياداتها حق أصيل لمجلسي النواب والأعلى للدولة حيث جرت مشاورات بينهما خلال العامين الماضيين، لوضع آلية يتم من خلالها تغيير شاغلي المناصب السيادية.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، عينت السلطات الليبية مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي برئاسة ناجي عيسي، وذلك بعد احتواء الخلافات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب عبر وساطة أممية وإقليمية استمرت لأيام.
وفي منتصف نوفمبر الماضي، نجحت المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية في إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، وهو ما وصفته البعثة الأممية بالتحرك الإيجابي نحو تنظيم انتخابات في البلد الذي يشهد صراعات متواصلة على السلطة والنفوذ.
وأعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا في منتصف ديسمبر الجاري عن إطلاق عملية سياسية جديدة بهدف حل الخلافات وتشكيل حكومة جديدة موحدة للذهاب نحو الانتخابات، وجاء الإعلان بالتزامن مع اجتماعات احتضنتها المملكة المغربية لأعضاء مجلسي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة لمناقشة سبل إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ويترقب أبناء الشعب الليبي كافة التحركات والمبادرات التي تطرح عبر البعثة الأممية أو الدول الكبرى، لإنهاء حالة الانقسام السياسي وإنجاز المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تضمن انتقال سلس للسلطة في العام الجديد 2025.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة