المشدد 3 سنوات لـ كهربائي بتهمة الشروع في سرقة بالإكراه ببورسعيد
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: وائل عمر الشحات وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالشروع في حادث سرقة بالإكراه من منزل ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة الزهور والمتهم فيها "ع.
وشهد "عبدالرحمن" بأنه أثناء تواجده بمسكنه رفقة زوجته فوجئ باستغاثتها لدخول المتهم لمسكنها فأبصره يقوم بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي فتوجه إليه وبمحاولة ايقافه أشهر في وجهه أداة ذات نصلين معدنيين مهدداً اياه بها فتمكن شل مقاومته وبث الرعب في نفسه قاصدا من ذلك سرقته كرها عنه والفرار بالمسروقات إلا أنه تمكن بمساعدة الأهالي من ضبطه.
حكمت المحكمه حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما اسند اليه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنايات بورسعيد السجن المشدد السجن بورسعيد محافظة بورسعيد
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا