رئيس المجر يستقيل بسبب العفو عن الاعتداء على الأطفال
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
استقال رئيس المجر بسبب العفو عن قضية إساءة معاملة الأطفال، كاتالين نوفاك عضو في حزب فيدس المحافظ الحاكم.
جاء قرار نوفاك بعد أكثر من أسبوع من الغضب العام بعد الكشف عن أنها أصدرت عفوا رئاسيا في أبريل 2023 لرجل أدين بإخفاء سلسلة من الانتهاكات الجنسية للأطفال في دار للأطفال تديرها الدولة.
وقال نوفاك : «لقد أصدرت عفوا تسبب في الحيرة والاضطرابات لكثير من الناس».
وأطلقت نوفاك، وهي أول رئيسة للبلاد في تاريخ المجر، فضيحة سياسية غير مسبوقة للحكومة القومية التي خدمت البلاد لفترة طويلة.
استقالتها هي حلقة نادرة من الاضطرابات للحزب اليميني، الذي اتهم تحت قيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان بتفكيك المؤسسات الديمقراطية وتزوير وسائل الإعلام لصالحه.
كان نوفاك، الحليف الرئيسي لأوربان، مدافعا صريحا عن القيم الأسرية التقليدية وحماية الأطفال.
شغلت دور الرئيس الشرفي في الغالب منذ عام 2022، كما أجبرت الفضيحة وزير العدل على التنحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كاتالين نوفاك
إقرأ أيضاً:
حزب العدالة والتنمية يلتمس عفوا ملكيا عن زيان ومعتقلي الريف ويدين "جر الصحافيين إلى القضاء"
التمس حزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، عفوا ملكيا عن باقي المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وغيرها من الملفات المتبقية، و »على رأسهم النقيب محمد زيان، والمحكومون على خلفية الاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة، مراعاة لظروفهم وظروف عائلتهم الإنسانية ».
وقال الحزب في تقريره السياسي الذي جرى تقديمه بمناسبة انعقاد المجلس الوطني للحزب، إن سنة 2024 « تميزت في مجال الحقوق والحريات بالمبادرة الملكية الكريمة بإعمال العفو الملكي في حق مجموعة من الصحفيين والنشطاء »، مؤكدا أنها « المبادرة الإنسانية التي لقيت استحسانا وترحيبا شعبيين واسعين، وشكلت انفراجا حقوقيا سبق للحزب أن التمسه في عدة مناسبات ».
ومن جهة أخرى، أثار الحزب الانتباه إلى ما « شهدته الآونة الأخيرة من متابعات قضائية من طرف بعض المسؤولين والقيادات الحزبية في حق صحافيين ومدونين، الأصل أنهم يعبرون عن آراء في تدبير هذه الشخصيات للشأن العام الحكومي والسياسي، مما يخلف أجواء سلبية مطبوعة بالتردد والنزوع نحو الانكفاء والعزوف واللامبالاة »، وفق وثيقة التقرير السياسي.
ودعا الحزب السلطات العمومية والحكومية ومختلف الفاعلين السياسيين والعموميين، إلى « أهمية الالتزام والحرص على حرية التعبير والصحافة وحماية الصحافيين أثناء مزاولتهم لمهنتهم، واللجوء إلى الآليات التي يضمنها قانون الصحافة والنشر لمعالجة الأخطاء التي تعترض العمل الصحفي، عوض جر الصحفيين إلى القضاء وتجريمهم وتغريمهم ».
كما دعا الحزب، « رجال ونساء الصحافة والإعلام والنشطاء المدنيين والمدونين إلى ضرورة الحرص على الربط بين الحرية والمسؤولية، والتزام القواعد المهنية والأخلاقية التي تحكم العمل الصحفي، واحترام الرموز والثوابت والقيم الوطنية والحياة الخاصة والعائلية للشخصيات العمومية، وتوخي المهنية والموضوعية واحترام حق الرد والمبادرة إلى التصحيح والاعتذار في حال التجاوز أو الخطأ ».
وعلى مستوى الصحافة والإعلام، فإن السمة الغالبة، يضيف التقرير، « هي التراجع والنكوص والتمكين للتفاهة وكذا التراجع الديمقراطي على مستوى تدبير شؤون القطاع، إذ تحولت اللجنة المؤقتة إلى لجنة دائمة ضدا على أحكام الدستور، التي تفرض أن يتم تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وديمقراطية، وسط أنباء عن اعتماد توصيات تراجعية عن ضمانات الحرية والاستقلالية في قطاع الصحافة والنشر ».
ووفق التقرير، « كرست الحكومة توجهها التحكمي واللاديمقراطي في سياسة الدعم العمومي الموجه للصحافة بإصدار قرار وزاري مشترك في نونبر 2024 شكل إجهازا على استقلالية وتعددية الحقل الإعلامي الوطني، وضربا لاستقلالية المؤسسات الإعلامية وتراجعا على ما تمت مراكمته طيلة عشرين سنة من الدعم العمومي وخاصة الإصلاح الذي اعتمد قبل 15 سنة ».
وعلى مستوى الإعلام الرسمي، سجل الحزب، « تغييب قضايا الوطن والأمة وخفوت النقاش العمومي حول مختلف القضايا والمستجدات والملفات الحقيقية التي تهم الوطن والمواطنين والمواطنات، واستمرت من جهة أخرى الطريقة المتحيزة وغير المهنية وغير المتوازنة، والتي لا تحترم التعددية السياسية في تعامل القنوات الرسمية مع الأطراف الحزبية والسياسية، وتخرق قواعد التعبير التعددي عن تيارات السياسة والرأي والفكر في الإعلام العمومي »، وفق التقرير السياسي المذكور.
كلمات دلالية حزب العدالة والتنمية، معتقلي الريف، النقيب زيان، القضاء، حرية التعبير
غوتيريش بعد لقائه بري: وجوب إسرائيل الانسحاب من الجنوب بانتهاء المهلة المحددة