بعد موافقة «النواب».. بدء صرف العلاوات الدورية للموظفين اعتبارا من 1 مارس 2024
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يبدأ صرف العلاوات الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين و غير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى زيادة المعاشات اعتباراً من 1 مارس 2024 المقبل، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، اليوم الإثنين 12 فبراير 2024.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص صرف العلاوات الدورية لـ المواطنين وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
موعد صرف العلاوات الدورية لـ الموظفين المخاطبينقرر مجلس النواب تعجيل موعد صرف العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين، ليكون في 1 مارس 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29 فبراير 2024 بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية، التي بيتم صرفها في شهر يوليو 2025.
صرف العلاوات الدوريةموعد صرف العلاوات الدورية لـ الموظفين غير المخاطبينويعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين غير المخاطبين، لتكون أيضاً في أول مارس 2024، ويمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 29 فبراير 2024 بحد أدنى 150 جنيها شهريا.
صرف العلاوات الدوريةزيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين والعاملين غير المخاطبينويزاد الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بهم شهرياً اعتباراً من الأول من مارس 2024 لهذه الفئات المالية..
- 500 جنيه للدرجة المالية السادسة.
- 550 جنيها للدرجة المالية الخامسة.
- 600 جنيه للدرجة المالية الرابعة.
- 650 جنيها للدرجة المالية الثالثة.
- 700 جنيه للدرجة المالية الثانية.
- 750 جنيها للدرجة المالية الأولى.
- 800 جنيه للدرجة المالية مدير عام.
- 850 جنيها للدرجة المالية العالية
- 900 جنيه للدرجة المالية الممتازة.
صرف العلاوات الدوريةموعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العامويتم تعجيل موعد صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ليكون في أول مارس 2024، وتمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة، وتعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لـ العاملين بالدولة
عاجل | الحكومة: صرف زيادة المرتبات والمعاشات بداية مارس المقبل
إقرار زيادة الأجور وموعد المنح والعلاوات.. قرارات عاجلة من مجلس الوزراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استحقاق العلاوة الدورية العلاوات الدورية تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية زيادة أجور العاملين زيادة المرتبات زيادة المعاشات مجلس النواب جنیه للدرجة المالیة العلاوة الدوریة غیر المخاطبین فبرایر 2024 موعد صرف مارس 2024
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.
وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.
ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.