الذكاء الاصطناعي ميدان عالمي جديد لريادة دولة الإمارات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
شهدت القمة العالمية للحكومات 2024 التي تنعقد في دبي من 12 إلى 14 فبراير إطلاق مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي تقريراً شاملاً يسلط الضوء على طموحات دولة الإمارات لترسيخ موقعها كلاعب دولي رائد في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي، ويعرض مجالات التعاون الإماراتي الأمريكي في الأعمال والقطاعات الاستراتيجية، من خلال الشراكات بين شركات إماراتية وأمريكية، وضمن البيئة الحيوية للتكنولوجيا والحلول الرقمية التي تستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويعرض التقرير تفاصيل عن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 لدولة الإمارات، بالإضافة إلى التعريف بأبرز الجهات والمؤسسات الإماراتية المعنية بقطاع الذكاء الاصطناعي، وبرامج المشاريع الناشئة فيه، والشراكات التجارية الإماراتية الأمريكية في هذا التخصص المستقبلي. كما يركز التقرير بشكل خاص على دور الشركات الناشئة وصادرات الذكاء الاصطناعي.
استخدام مسؤول للذكاء الاصطناعيوقال محمد الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، في معرض تعليقه على التقرير: «العالم يواصل تبنّي الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي، لذلك فإن الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي لدينا في هذا القطاع بالغة الأهمية. ونحن نعمل من خلال الشراكات والاستثمارات النوعية في البحوث والتعليم والبنية التحتية لهذا القطاع على إرساء دعائم النمو المستدام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية. ويجسد هذا التقرير، الذي تم إطلاقه من منصة القمة العالمية للحكومات، التزامنا بتوفير بيئة حيوية مسؤولة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي تمكّن الأفراد والمؤسسات والشركات والحكومات على حد سواء. ومعاً، نقود تحوّلات الذكاء الاصطناعي وفرصه، ونرسخ مبادئ المساواة والشفافية والتركيز على مصلحة الإنسان في تصميم مستقبل الذكاء الاصطناعي. وبالرؤية الاستشرافية والعزيمة، نحوّل تحديات هذا العصر الرقمي إلى فرص، ونرسخ مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية».
بدوره، قال داني سيبرايت، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي: «إن دولة قد حددت الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة كركيزة أساسية لتنميتها الاقتصادية، مما يوفر فرصًا لعمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة والشركات الناشئة المبتكرة الرائدة في هذا المجال للاستفادة من الشراكات داخل نظام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في دولة الإمارات لتعزيز الابتكارات المتطورة».
وأوضح سيبرايت" يعتزم مجلس الأعمال تعزيز البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. شركات القطاع الخاص والمؤسسات البحثية والمؤسسات الأكاديمية في القطاعات الرئيسية للطاقة والدفاع والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والأمن الغذائي من خلال فريق عمل الذكاء الاصطناعي الذي تم إنشاؤه حديثًا وحضر فعالية إطلاق التقرير طلال القيسي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمنتجات والشراكات العالمية في (كور42)، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي".
وشكّل مجلس الأعمال؛ وعبر مجموعة عمل المجال الرقمي التابعة له، فريق عمل متخصص بالذكاء الاصطناعي ليوفر لقيادة دولة الإمارات منصة للتواصل مع شركات القطاع حول رؤيتهم لمستقبل الذكاء الاصطناعي. وتبحث مجموعة العمل مع رواد القطاع أفضل الممارسات الدولية والسياسات الداعمة للتنظيم المسؤول لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، مع استكشاف الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وفي مقدمتها؛ التعليم، والرعاية الصحية، والطاقة.
وتشهد القمة العالمية للحكومات 2024 حضور أكثر من 4000 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص في 110 جلسات تفاعلية، وتستضيف 200 متحدث من 80 منظمة دولية وإقليمية وحكومية دولية؛ كالأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وجامعة الدول العربية. وترحب القمة بثمانية فائزين بجائزة نوبل، وتوفر منصة لـ 23 اجتماعًا وزاريًا بحضور أكثر من 300 وزير. كما تطلق القمة، بالشراكة مع نخبة من شركاء المعرفة، أكثر من 25 تقريراً استراتيجياً تركز على أهم الممارسات والتوجهات في قطاعات حيوية لمستقبل الحكومات والمجتمعات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات القمة العالمیة للحکومات الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی دولة الإمارات مجلس الأعمال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)
فازت دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس”ISO”، للفترة من 2025 إلى2027، بعدما حصلت على 86 صوتا ضمن المجموعة الثالثة.
وتمكنت الدولة من حشد الأصوات الداعمة لها بصورة لم يسبق لأي دولة عربية إحرازها من قبل، في الدورات السابقة لمجلس إدارة منظمة ISO.
ومثّلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، دولة الإمارات في الاجتماعات التي عقدت في كولومبيا، خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري.
ويعكس فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة منظمة ISO، ثقة المجتمع الدولي في القدرات الإماراتية المتقدمة لمنظومة البنية التحتية للجودة، التي تديرها الوزارة، ويشكّل إضافة جديدة لتعزيز تأثير دولة الإمارات ومكانتها في منظومة الجودة على المستوى الدولي.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة : “ الفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس ISO، ما كان ليتحقق لولا رؤية وتشجيع القيادة الرشيدة، وحرصها على تعزيزالتعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم”.
وأضاف معاليه :” يعكس هذا الفوز عمق علاقات الدولة الدبلوماسية والإستراتيجية الإقليمية والدولية، وتعاوننا المثمر مع مختلف الدول والشركاء، كما أنه يأتي تأكيدا على دور دولة الإمارات الريادي، في منظومة البنية التحتية للجودة، ومكانتها الريادية في صياغة مستقبل البنية التحتية للجودة على المستوى الإقليمي والدولي”.
وقال :”النجاح في حشد أكبر عدد من الأصوات الداعمة لدولة الإمارات، يأتي نتيجة للدور التنسيقي والتكاملي للدولة، إضافة إلى الجهود المستمرة لبناء وترسيخ شراكات طويلة الأمد، مع مختلف دول العالم، وكلنا ثقة بأن مقعد الإمارات في منظمة ISO، سيساهم في تعزيز جهود النمو الاقتصادي المستدام، والتنويع الاقتصادي، والتطوير المستمر للمنظومة الصناعية الوطنية، وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، بما يعزز التبادل التجاري، ويدعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الدولية”.
وبارك معاليه للأشقاء في جمهورية مصر العربية، الفوز برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، للفترة من 2026 إلى 2028، منوها بأن هذا الإنجاز يعتبر بداية لمرحلة جديدة من التكامل والتعاون الدولي، لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
من جهته، أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن فوز دولة الإمارات بمقعد مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، يعكس الثقة الدولية في الإمارات، وقدراتها الوطنية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة، التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في الكفاءة والتنافسية والجودة الإنتاجية.
وأضاف :” فخورون بالثقة الإقليمية والدولية في دولة الإمارات، ومنظومة البنية التحتية للجودة في الدولة، التي تعد إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، ويعزز هذا الفوز جهودنا كشريك رئيس في صياغة مستقبل البنية التحتية للجودة على المستوى الدولي، كما يساهم في جذب الاستثمارات ودعم اقتصادنا الوطني من خلال تعزيز التبادل التجاري، وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة”.
وأشار إلى أن عضوية دولة الإمارات في المنظمة تعزز حضورها الدولي في تطوير أنظمة التقييس وتبادل الخبرات، وتسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى مختلف الأسواق حول العالم، إضافة إلى نشر أفضل الممارسات الإماراتية والخليجية في مجال التقييس، وتعزيز تنافسية المنتجات الصناعية الإماراتية ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.
وترأست سعادة د. فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الوفد الإماراتي في اجتماعات المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، مؤكدة أن حشد دولة الإمارات للأصوات الداعمة لها كان بصورة لم يسبق لأي دولة عربية إحرازها من قبل، في الدورات السابقة، ما يعكس الثقة الدولية التي تتمتع بها الدولة على مستوى قدرات المنظومة الإماراتية للبنية التحتية للجودة.
وأضافت أنه من خلال عضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس، سيتم العمل على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء لتطوير أنظمة تقييس دولية تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتسهل وصول المنتجات إلى أسواق جديدة حول العالم، بما يدعم مستهدفات الدولة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويعزز الاستدامة في الصناعة والتجارة والخدمات.
وأوضحت أن دولة الإمارات تطبق أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية، تدعم مخرجات القطاعات الصناعية والخدمية وصناعات المستقبل، والتعليم، والتكنولوجيا المتقدمة، والزراعة، والاستدامة والبيئة وغيرها، ولاشك في أن العضوية الإماراتية ستعزز جهود التكامل مع الدول الأعضاء لتوحيد ومواءمة التطورات الجديدة في منظومة التقييس والممارسات الدولية، والوصول إلى مراكز ريادية تدعم التنافسية الإماراتية.
ويعكس حصول دولة الإمارات على مقعد في مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، جهود والتزام الدولة بتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، الداعم لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وبما يرسخ دور دولة الإمارات في تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات في الأسواق الدولية، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم خطط التنويع الاقتصادي الوطني.
وتأسست المنظمة الدولية للتقييس ISO في عام 1947، وهي منظمة دولية غير حكومية، ومقرها مدينة جنيف في سويسرا، وتضم في عضويتها 167 دولة، وتدعم تطوير ووضع المواصفات القياسية الدولية لضمان جودة المنتجات والخدمات والأنظمة وسلامتها وكفاءتها.
وتصدر شهادات ISO في العديد من المجالات، من أبزرها قطاع الصناعة، وتؤكد شهادة ISO كفاءة نظم الإدارة، والعمليات التصنيعية والخدمات، وفق متطلبات التوحيد القياسي وضمان الجودة، بما يدعم التبادل التجاري وتسهيل حركة التجارة بين الدول وإزالة أية عوائق فنية غير مبررة أمام حركة التجارة.وام
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية