ما مصير أسعار المنتجات البترولية؟.. أستاذة اقتصاد تجيب
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
ما زال الاقتصاد العالمي يمر بأزمات طاحنة، وسط تصاعد للتوترات الجيوسياسية، التي من شأنها تغيير سياسات دول بأكملها، ولعل أبرز تلك الأزمات هي أزمة الطاقة، وما تشهده من ارتفاعات بأسعار النفط والغاز في الفترة الأخيرة، مع مخاوف كثيرة باستمرار هذا الارتفاع.
وتساؤلات عدة يشهدها سوق النفط العالمي والمحلي بشأن مصير الأسعار في الفترة المقبلة، تزامنا مع اجتماع الأوبك المقرر انعقاده خلال الأيام القليلة القادمة، والذي من شأنه تحديد مصير السوق المحلي.
وفي هذا الشأن، كشفت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، عن توقعاتها بشأن اجتماع الأوبك المقبل، بالإضافة لمصير السوق المحلي، وقرار لجنة التسعير التلقائي فيما يخص أسعار المنتجات البترولية.
لذا قالت «علي»، في تصريح خاص لـ جريدة «الأسبوع»: إن «أسواق النفط لا تمارس التوافقية والأوبك بلس فى بيانها الأخير تراقب الأسواق عن كثب، ووضع اجتماعاتها رهينة ظروف السوق فى أي وقت».
واستطردت «علي» قائلة: «إن الضبابية بدأت منذ يناير، ولذلك فإن الاجتماع المقبل فى أبريل يأتي بعد انتهاء هذا الربع بمشاكله من التوترات الجيوسياسية وسياسة التشديد النقدي، التى لم تتغير واحتفلت بها الأسواق مبكرا ثم عادت إلى مسار التصحيح».
ونوهت أستاذ الاقتصاد والطاقة بضرورة أخذ دول الظل في الاعتبار، والتي تسببت في وفرة المعروض، مما جعل أرامكو من باب التخطيط الاستراتيجي أن تخفض إنتاجها إلى 12 مليون برميل يوميا طبقا لقراءة الأسواق ومرونتها.
وبينت «علي» أن أمريكا قفزت بإنتاجها إلي 13 مليون برميل يوميا، في محاولة لتعويض المخزونات الأمريكية، وحتى يكتمل مربع السيطرة على أسعار النفط لتبقى فى المنطقة الخضراء تحت الـ 90 دولار.
وأكدت الدكتور وفاء علي، عدم وجود تحرك جديد على مستوى العرض والطلب، بسبب الوضع الاقتصادي المتقلب، بالإضافة لضعف البيانات الصينية، وضعف النمو الاقتصادي، وبالتالي يضعف الطلب.
أما عن التوترات الجيوسياسية، فأشارت أستاذ الاقتصاد والطاقة إلى أن الأسواق تجاوزتها بعلاوة المخاطر، وطالما كان هناك وفرة في المعروض، فالعرض والطلب أساس شهية المخاطر، مضيفة أن قواعد الاشتباك فى هذا الملف الاقتصادي تغيرت بضعف الطلب، ولذلك فإن «الأوبك بلس» لديها استقراء مستقبلي توافقي لأسعار النفط أو حجم المعروض واستمرار التخفيضات.
توقعات أسعار المنتجات البتروليةوفيما يتعلق بالشأن المصري ولجنة التسعير التلقائي، فأوضحت «علي» أنها تعمل ضمن منظومة متكاملة، وقواعد البيانات لديها مرتبطة بأسعار الصرف، وسعر النفط العالمي، وحجم الاستهلاك المحلي الإجمالي.
وتوقعت أستاذ الاقتصاد والطاقة، بعدم حدوث أي زيادات في أسعار المنتجات فى الفترة المقبلة، لعدم وجود أي اختلاف.
واختتمت وفاء علي حديثها، بأن التوقعات تعطي دلالات تنتظر مايحدث فى العالم على خلفية أحداث طوفان الأقصى واتساع دائرة الصراع وطول أمد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق الطاقة.
اقرأ أيضاًمصر تقترب لاتفاق جديد مع صندوق النقد وتوقعات بالحصول على تمويل آخر من أطراف عدة
أوبك: نبحث طلبات الدول الراغبة في الانضمام لميثاق التعاون المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أرامكو أزمة الطاقة الدكتورة وفاء علي المنتجات البترولية لجنة التسعير التلقائي مصير أسعار النفط أسعار المنتجات
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطر على اقتصاد إسرائيل
قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إن تأثير أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمتد إلى الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله، فهي خطر حقيقي على استقرار اقتصاد إسرائيل ووضعه في الساحة المالية العالمية.
وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن تعتبر وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في مايو/أيار 2024 تحرك المحكمة الجنائية الدولية القانوني ضد نتنياهو في وقت سابق ضمن المخاطر التي تهدد التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستقرار والثقة من الأمور الأساسية، خاصة بالنسبة لدولة تشكل صادراتها نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي ويأتي 80% من رأس مالها من الخارج، مشيرة إلى أن المستثمرين والعملاء الأجانب يتمتعون بالسلطة في تقرير مصير الصادرات والاستثمارات وتكاليف تمويل الاقتصاد الإسرائيلي.
الخوف الأكبروذكرت كالكاليست أن الخوف الأكبر يأتي من أن تزيد أوامر الاعتقال عدم الاستقرار السياسي والجيوسياسي الداخلي، الأمر الذي سيمتد إلى النظام الاقتصادي ويسبب زيادة في عائدات السندات وانخفاض قيمة الشيكل وإلحاق الضرر بأسواق رأس المال.
وأوضحت في تقريرها أن العديد من المؤسسات المالية الدولية مثل صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية تشتري السندات الإسرائيلية الحكومية والخاصة، وأن قرار وصم إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب" لا يشجع الأعمال والاستثمار.
وانخفض معدل حيازات الأجانب للسندات الحكومية القابلة للتداول لدولة إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من نحو 15% إلى مستوى نحو 9% في الأشهر الأخيرة، وإذا استمرت الحرب والاضطرابات الداخلية وتزايد المقاطعة بكل أشكالها فإن هناك خوفا من أن يواصل المستثمرون الأجانب تقليص حيازاتهم ورفع العائد على السندات، حسب الصحيفة.
وتضيف كالكاليست أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت بالفعل إلى 70% مقارنة بنحو 60% في بداية عام 2023، في وقت تحتاج وزارة المالية بشدة إلى تمويل العجز ومدفوعات الفائدة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب على غزة ولبنان أضافت نحو 11 مليار شيكل (3 مليارات دولار) كمدفوعات الفائدة على الدين، في وقت يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطا تضخمية وأسعار فائدة مرتفعة.
واعتبر تقرير كالكاليست أن التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل حاليا هو استعادة الثقة الدولية، وقالت إن "فقدان الثقة من قبل المستثمرين قد يتطلب سنوات طويلة لإعادة بنائها، ومع تصاعد الدعوات للمقاطعة الدولية ضد إسرائيل فإن الوضع الاقتصادي يزداد هشاشة".
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية