ما زال الاقتصاد العالمي يمر بأزمات طاحنة، وسط تصاعد للتوترات الجيوسياسية، التي من شأنها تغيير سياسات دول بأكملها، ولعل أبرز تلك الأزمات هي أزمة الطاقة، وما تشهده من ارتفاعات بأسعار النفط والغاز في الفترة الأخيرة، مع مخاوف كثيرة باستمرار هذا الارتفاع.

وتساؤلات عدة يشهدها سوق النفط العالمي والمحلي بشأن مصير الأسعار في الفترة المقبلة، تزامنا مع اجتماع الأوبك المقرر انعقاده خلال الأيام القليلة القادمة، والذي من شأنه تحديد مصير السوق المحلي.

وفي هذا الشأن، كشفت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، عن توقعاتها بشأن اجتماع الأوبك المقبل، بالإضافة لمصير السوق المحلي، وقرار لجنة التسعير التلقائي فيما يخص أسعار المنتجات البترولية.

لذا قالت «علي»، في تصريح خاص لـ جريدة «الأسبوع»: إن «أسواق النفط لا تمارس التوافقية والأوبك بلس فى بيانها الأخير تراقب الأسواق عن كثب، ووضع اجتماعاتها رهينة ظروف السوق فى أي وقت».

واستطردت «علي» قائلة: «إن الضبابية بدأت منذ يناير، ولذلك فإن الاجتماع المقبل فى أبريل يأتي بعد انتهاء هذا الربع بمشاكله من التوترات الجيوسياسية وسياسة التشديد النقدي، التى لم تتغير واحتفلت بها الأسواق مبكرا ثم عادت إلى مسار التصحيح».

ونوهت أستاذ الاقتصاد والطاقة بضرورة أخذ دول الظل في الاعتبار، والتي تسببت في وفرة المعروض، مما جعل أرامكو من باب التخطيط الاستراتيجي أن تخفض إنتاجها إلى 12 مليون برميل يوميا طبقا لقراءة الأسواق ومرونتها.

وبينت «علي» أن أمريكا قفزت بإنتاجها إلي 13 مليون برميل يوميا، في محاولة لتعويض المخزونات الأمريكية، وحتى يكتمل مربع السيطرة على أسعار النفط لتبقى فى المنطقة الخضراء تحت الـ 90 دولار.

وأكدت الدكتور وفاء علي، عدم وجود تحرك جديد على مستوى العرض والطلب، بسبب الوضع الاقتصادي المتقلب، بالإضافة لضعف البيانات الصينية، وضعف النمو الاقتصادي، وبالتالي يضعف الطلب.

أما عن التوترات الجيوسياسية، فأشارت أستاذ الاقتصاد والطاقة إلى أن الأسواق تجاوزتها بعلاوة المخاطر، وطالما كان هناك وفرة في المعروض، فالعرض والطلب أساس شهية المخاطر، مضيفة أن قواعد الاشتباك فى هذا الملف الاقتصادي تغيرت بضعف الطلب، ولذلك فإن «الأوبك بلس» لديها استقراء مستقبلي توافقي لأسعار النفط أو حجم المعروض واستمرار التخفيضات.

توقعات أسعار المنتجات البترولية

وفيما يتعلق بالشأن المصري ولجنة التسعير التلقائي، فأوضحت «علي» أنها تعمل ضمن منظومة متكاملة، وقواعد البيانات لديها مرتبطة بأسعار الصرف، وسعر النفط العالمي، وحجم الاستهلاك المحلي الإجمالي.

وتوقعت أستاذ الاقتصاد والطاقة، بعدم حدوث أي زيادات في أسعار المنتجات فى الفترة المقبلة، لعدم وجود أي اختلاف.

واختتمت وفاء علي حديثها، بأن التوقعات تعطي دلالات تنتظر مايحدث فى العالم على خلفية أحداث طوفان الأقصى واتساع دائرة الصراع وطول أمد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق الطاقة.

اقرأ أيضاًمصر تقترب لاتفاق جديد مع صندوق النقد وتوقعات بالحصول على تمويل آخر من أطراف عدة

أوبك: نبحث طلبات الدول الراغبة في الانضمام لميثاق التعاون المشترك

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أرامكو أزمة الطاقة الدكتورة وفاء علي المنتجات البترولية لجنة التسعير التلقائي مصير أسعار النفط أسعار المنتجات

إقرأ أيضاً:

اجتماع مرتقب للجنة تسعير المواد البترولية يوليو الجاري

من المقرر أن تعقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعاً قبل نهاية النصف الأول من شهر يوليو الجاري لتحديد أسعار الوقود من غاز طبيعي وسولار وبنزين بأنواعه الثلاث أمام المستهلك المحلي.

يأتي اجتماع شهر يوليو المرتقب كثاني اجتماع للجنة منذ بداية العام الجاري 2024، بعد أن انتهت في اجتماعها الأول في مارس الماضي من زيادة أسعار كل من السولار بواقع جنيه لكل لتر بنزين بأنواعه وبحوالي 1.75 جنيه في لتر السولار، كما زاد سعر بيع أسطوانة البوتاجاز 25 جنيها إلى 100 جنيه للمستهلك.

وسجلت أسعار البنزين منذ أن ارتفعت في مارس الماضي نحو 13.50 جنيه لكل لتر من بنزين 95، ونحو 12.5 جنيه للتر بنزين 92، وبسعر 11 جنيه في لتر البنزين 80، في حين سجل سعر بيع لتر السولار للمواطن 10 جنيهات، و غاز تموين السيارات نحو 6.50 جنيه / م3.

أشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في وقت سابق من شهر مايو الماضي، إلى أن الحكومة لديها خطة متكاملة لرفع الدعم عن المواد البترولية حتى العام 2025، موضحاً بوجود منظومة متكاملة لدراسة أسعار المواد البترولية قبل اتخاذ أي إجراء.

ونوه «الحمصاني» إلى أن الحكومة تسعي لرفع الدعم عن الوقود والكهرباء وبعض السلع بشكل تدريجي، لمساعدة الدولة في ترشيد الوقود والمواد البترولية وتوفير السلع بشكل مناسب للمواطنين، مما يسهم في توجيه مبالغ كبيرة لدعم السلع الأساسية.

اقرأ أيضاًبعثة البنك الدولي: برنامج تكافل وكرامة نموذج رائد ويأتي ضمن أفضل الممارسات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية

بعد زيادة رأس المال لـ 5 مليارات جنيه.. بنك التنمية الصناعية يعلن حسين رفاعي رئيسا تنفيذيا

البنك المركزي يقرر الإلغاء التدريجي لمعالجة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة

مقالات مشابهة

  • كيف ستحقق الحكومة الجديدة مطالب الشارع؟.. أستاذ اقتصاد يوضح
  • أستاذ اقتصاد: الحكومة الجديدة مطالبة بسرعة الإنجاز
  • أستاذ اقتصاد سياسي: الاهتمام بالصناعة من أولويات الحكومة المرتقبة
  • ما مصير مئات الحجاج اليمنيين العالقين في جدة السعودية وكيف سيعودون؟ الأوقاف تجيب
  • «قبل تسعيرها في مصر».. ارتفاع أسعار البنزين عالميًا بنسبة 0.65%
  • اجتماع مرتقب للجنة تسعير المواد البترولية يوليو الجاري
  • أستاذ اقتصاد: 5 ملفات رئيسية على رأس أولويات الحكومة الجديدة
  • أستاذ اقتصاد يوضح مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي: ينعكس على مؤشر البطالة
  • أستاذ اقتصاد يوضح أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي: توقيع اتفاقيات بقيمة 50 مليار يورو
  • عاجل- أسعار البنزين اليوم.. هل سترتفع مع حلول شهر يوليو؟