ما مصير أسعار المنتجات البترولية؟.. أستاذة اقتصاد تجيب
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
ما زال الاقتصاد العالمي يمر بأزمات طاحنة، وسط تصاعد للتوترات الجيوسياسية، التي من شأنها تغيير سياسات دول بأكملها، ولعل أبرز تلك الأزمات هي أزمة الطاقة، وما تشهده من ارتفاعات بأسعار النفط والغاز في الفترة الأخيرة، مع مخاوف كثيرة باستمرار هذا الارتفاع.
وتساؤلات عدة يشهدها سوق النفط العالمي والمحلي بشأن مصير الأسعار في الفترة المقبلة، تزامنا مع اجتماع الأوبك المقرر انعقاده خلال الأيام القليلة القادمة، والذي من شأنه تحديد مصير السوق المحلي.
وفي هذا الشأن، كشفت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، عن توقعاتها بشأن اجتماع الأوبك المقبل، بالإضافة لمصير السوق المحلي، وقرار لجنة التسعير التلقائي فيما يخص أسعار المنتجات البترولية.
لذا قالت «علي»، في تصريح خاص لـ جريدة «الأسبوع»: إن «أسواق النفط لا تمارس التوافقية والأوبك بلس فى بيانها الأخير تراقب الأسواق عن كثب، ووضع اجتماعاتها رهينة ظروف السوق فى أي وقت».
واستطردت «علي» قائلة: «إن الضبابية بدأت منذ يناير، ولذلك فإن الاجتماع المقبل فى أبريل يأتي بعد انتهاء هذا الربع بمشاكله من التوترات الجيوسياسية وسياسة التشديد النقدي، التى لم تتغير واحتفلت بها الأسواق مبكرا ثم عادت إلى مسار التصحيح».
ونوهت أستاذ الاقتصاد والطاقة بضرورة أخذ دول الظل في الاعتبار، والتي تسببت في وفرة المعروض، مما جعل أرامكو من باب التخطيط الاستراتيجي أن تخفض إنتاجها إلى 12 مليون برميل يوميا طبقا لقراءة الأسواق ومرونتها.
وبينت «علي» أن أمريكا قفزت بإنتاجها إلي 13 مليون برميل يوميا، في محاولة لتعويض المخزونات الأمريكية، وحتى يكتمل مربع السيطرة على أسعار النفط لتبقى فى المنطقة الخضراء تحت الـ 90 دولار.
وأكدت الدكتور وفاء علي، عدم وجود تحرك جديد على مستوى العرض والطلب، بسبب الوضع الاقتصادي المتقلب، بالإضافة لضعف البيانات الصينية، وضعف النمو الاقتصادي، وبالتالي يضعف الطلب.
أما عن التوترات الجيوسياسية، فأشارت أستاذ الاقتصاد والطاقة إلى أن الأسواق تجاوزتها بعلاوة المخاطر، وطالما كان هناك وفرة في المعروض، فالعرض والطلب أساس شهية المخاطر، مضيفة أن قواعد الاشتباك فى هذا الملف الاقتصادي تغيرت بضعف الطلب، ولذلك فإن «الأوبك بلس» لديها استقراء مستقبلي توافقي لأسعار النفط أو حجم المعروض واستمرار التخفيضات.
توقعات أسعار المنتجات البتروليةوفيما يتعلق بالشأن المصري ولجنة التسعير التلقائي، فأوضحت «علي» أنها تعمل ضمن منظومة متكاملة، وقواعد البيانات لديها مرتبطة بأسعار الصرف، وسعر النفط العالمي، وحجم الاستهلاك المحلي الإجمالي.
وتوقعت أستاذ الاقتصاد والطاقة، بعدم حدوث أي زيادات في أسعار المنتجات فى الفترة المقبلة، لعدم وجود أي اختلاف.
واختتمت وفاء علي حديثها، بأن التوقعات تعطي دلالات تنتظر مايحدث فى العالم على خلفية أحداث طوفان الأقصى واتساع دائرة الصراع وطول أمد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق الطاقة.
اقرأ أيضاًمصر تقترب لاتفاق جديد مع صندوق النقد وتوقعات بالحصول على تمويل آخر من أطراف عدة
أوبك: نبحث طلبات الدول الراغبة في الانضمام لميثاق التعاون المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أرامكو أزمة الطاقة الدكتورة وفاء علي المنتجات البترولية لجنة التسعير التلقائي مصير أسعار النفط أسعار المنتجات
إقرأ أيضاً:
ملتقى الاقتصاد السوري.. أهمية الانتقال إلى سوق اقتصادي حر منافس يلائم الواقع السوري
دمشق-سانا
ناقش المشاركون بالملتقى الاقتصادي السوري الذي أقامته غرفة تجارة دمشق بعنوان (إضاءات حول اقتصاد السوق الحر التنافسي.. خارطة طريق للتجديد والازدهار الاقتصادي السوري)، ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة التي تدعم التنافسية والابتكار ضمن سوق حر يلائم واقع الاقتصادي السوري ويتناسب معه، ويتطلب تعاوناً بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المشاركون في الملتقى الذي أقيم بمقر الغرفة اليوم، ويستمر على مدى يومين بحضور عدد من الفعاليات التجارية والاقتصادية والإعلامية من عدة دول عربية وأجنبية، أهمية تبني مجموعة من السياسات النقدية والاقتصادية ، وتوفير الظروف المثلى للاستثمار لتحقيق النمو والازدهار.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال المهندس ماهر الحسن في كلمة له، أن الوزارة تدرك أهمية توفير بيئة تجارية ملائمة تدعم التنافس الشريف بين الجميع، وتضمن حصول المستهلكين على أفضل المنتجات بأسعار عادلة ، لذلك تعمل على وضع سياسات تنظيمية ورقابية وتنفيذها للإسهام في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين ومنع الاحتكار.
وأشار الوزير الحسن إلى أنه من خلال تحقيق التكامل بين الموارد الطبيعية والبشرية وإصدار قوانين وتشريعات تخدم ذلك، نستطيع النهوض بالواقع الحالي للوصول إلى الازدهار عن طريق اقتصاد السوق الحر التنافسي، الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في سوريا ، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على العرض والطلب ، ما يعزز الابتكار والإبداع لدى الشركات القائمة على التنافس في تقديم أفضل المنتجات والخدمات بجودة عالية عند طرحها للمستهلكين.
ودعا وزير التجارة الداخلية الجميع إلى العمل معاً بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق مستقبل اقتصادي واعد قائم على أسس تنافسية تخدم الابتكار والعدالة ، وقال: “لنكن جميعاً شركاء في بناء اقتصاد سوري مزدهر ومستدام لصالح أجيالنا القادمة”.
بدوره أكد رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي أهمية العمل باقتصاد السوق الحر التنافسي في هذه المرحلة لأنه لا مجال للتراجع عن ذلك ، ومن خلال نهج الحرية وتوفر الإمكانيات نستطيع النهوض بالاقتصاد الوطني ضمن منافسة حرة وتعويض ما فاتنا من خسائر ، مبيناً أنه لا مكان في السوق الحر إلا للتنافس والوفرة والجهد المضاعف ، ولا وجود فيه للاحتكار والمحسوبيات والرشاوى والفساد.
الخبير الاقتصادي الدكتور مازن ديروان استعرض من جهته أهمية اقتصاد السوق الحر ودحض المغالطات والأفكار النمطية التي تشوبه ، حيث تفتح الأسواق الحرة المنافسة أمام الجميع لدخولها وتكافئ المجتهد منهم ، وتسهم بالارتقاء بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء ، وتدفع الجميع للابتكار لنيل رضا الزبائن ، من حيث الجودة والنوعية والأسعار، إضافة إلى أنه ضمن سوق حر تنافسي لا مجال للهدر في أساليب الإنتاج.
وقدم الدكتور في الاقتصاد توم بالمر عرضاً نظرياً وعملياً عن مبادئ وممارسات السوق الحر، والفروقات بين دول العالم التي اعتمدت مختلف الاقتصادات، وخلص إلى أن الدول التي تعتمد على اقتصاد السوق الحر يكون فيها دخل الفرد مرتفعاً ومعدل نموها عال ، ويتراجع فيها الفساد بشكل كبير ، وتنخفض الأسعار ما يؤدي إلى تزايد الطلب على المنتجات.
علي عجيب وعلياء حشمه
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة