وزير النفط العراقي: نلتزم بقرارات "أوبك" حول إنتاج النفط
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الاثنين، إن العراق ملتزم بقرارات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) فيما يتعلق بالإنتاج وملتزم أيضا بعد إعلان خفضه الطوعي الثاني في ديسمبر بعدم إنتاج أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا.
وذكرالوزير أن صادرات العراق الحالية تتراوح ما بين 3.35 إلى 3.4 مليون برميل يوميا.
وكشف عن إحراز تقدم في المحادثات مع شركات النفط العالمية العاملة في كردستان العراق بشأن حل نزاع أوقف تصدير النفط من شمال العراق.
وأضاف عبد الغني أن استئناف الصادرات من كردستان العراق مرتبط باستئناف الإنتاج من الحقول الموجودة في الإقليم، وأن المحادثات مع الشركات العاملة في الإقليم توشك على التوصل إلى حل في المستقبل القريب.
وقال نائب وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج في نوفمبر إن استئناف تصدير النفط الخام من الشمال يعتمد على إعادة التفاوض بشأن عقود تقاسم الإنتاج الحالية لتغييرها إلى عقود لتقاسم الأرباح.
وأوقفت تركيا في 25 مارس الماضي صادرات شمال العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم وأمرت فيه أنقرة بدفع تعويضات لبغداد نظير الأضرار التي لحقت بها من التصدير بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العراق كردستان النفط تركيا العراق النفط اقتصاد عالمي العراق كردستان النفط تركيا أخبار العراق
إقرأ أيضاً:
توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموزنة - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متعددة، يُعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً على الموازنة الاتحادية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف هذه الصادرات تشكل تحدياً إضافياً في مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه البلد
الخبير المختص في الشأن النفطي سالار عزيز أكد ،اليوم السبت (29 اذار 2025)، أن موازنة العراق هي المتضرر الأكبر من عدم استئناف تصدير نفط كردستان.
وقال عزيز لـ "بغداد اليوم" إن "الخسائر المالية جراء توقف تصدير نفط كردستان تفوق 18 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن أن ينعش الموازنة الاتحادية".
وأضاف أنه "يجب إبداء المرونة من قبل وزارة الاتحادية مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، لغرض إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والمستفيد الأكبر هو الموازنة العامة".
وفي ذات السياق علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:
- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.
- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز