البرلمان يقر تعديلات الأزهر والتعليم وزيادة بدلات وحوافز ومكافأت الامتحانات للمعلمين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف".
وتضمنت (المادة الأولى - اصدار) وأصلها المادة السابعة عشرة : يستبدل بنص المادة (93 مكرراً 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي: تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
(المادة الثانية- اصدار) وأصلها المادة السادسة عشرة : يستبدل بنص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النص الآتي: تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الثالثة – (اصدار) : تستبدل بنصوص المواد (الأولى/فقرة أولى، الثانية/فقرة أولى، الثالثة/فقرة أولى، الرابعة/فقرة أولى) من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، النصوص الآتية:
(المادة الأولى/ فقرة أولى) وأصلها المادة السادسة : يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93 مكرراً 18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية التالية: كبير معلمين 360 جنيه شهريا ، معلم خبير 330 جنيه شهريا ، معلم أول (أ) 250 جنيه شهريا ، معلم أول 200 جنيه شهريا ، معلم / معلم مساعد 150 جنيه شهريا.
(المادة الثانية/فقرة أولى) وأصلها المادة السابعة : يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرر/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الآتية: كبير معلمين 580 جنيه شهريا ، معلم خبير 590 جنيه شهريا ، معلم أول (أ) 600 جنيه شهريا ، معلم أول 630 جنيه شهريا ، معلم / معلم مساعد 670 جنيه شهريا
(المادة الثالثة/فقرة أولى) وأصلها المادة الثامنة : يمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرراً/9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، حافزاً شهرياً نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و(300) جنيه على التوالي.
(المادة الرابعة/فقرة أولى)وأصلها المادة التاسعة : تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الآتية :
أولاً- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه: كبير معلمين 310 جنيه شهريا ، معلم خبير 280 جنيه شهريا ، معلم أول (أ) 240 جنيه شهريا ، معلم أول
170 جنيه شهريا ، معلم / معلم مساعد 130 جنيه شهريا
ثانياً- بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016: الدرجة الممتازة 310 جنيه شهريا ، العالية 280 جنيه شهريا ، مدير عام 240 جنيه شهريا ، الأولى 170 جنيه شهريا ، الثانية 130 جنيه شهريا ، الثالثة 110 جنيه شهريا ، الرابعة فما دونها 100 جنيه شهريا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الأزهر قانون التعليم المهن التعليمية والتعلیم والتعلیم الفنی الاجتماعیة والمعاشات من قانون التعلیم بناء على عرض المشار إلیه جنیه شهریا فقرة أولى بعض أحکام مد الخدمة معلم أول
إقرأ أيضاً:
التعليم: مراجعات مكثفة ودعم للطلاب المتعثرين قبل الامتحانات
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات جديدة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، تضمنت التأكيد على ضرورة تكثيف المراجعات النهائية خلال ما تبقى من العام الدراسي، تمهيدًا لانطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل.
وأكدت الوزارة في تعليماتها أهمية منح الطلاب المتعثرين دراسيًا أولوية خاصة، لضمان دعمهم ومساعدتهم على تحسين مستواهم التعليمي قبل دخول الامتحانات.
وشملت التوجيهات دعوة الإدارات التعليمية إلى التنسيق مع المدارس لتنظيم مجموعات تقوية للطلاب، تكون مجانية أو منخفضة التكلفة، مع التركيز على تقديم مراجعات مبسطة وفعالة تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، وتركز على شرح المفاهيم الأساسية بشكل واضح يساعد على الاستيعاب والتطبيق.
وشددت الوزارة على ضرورة التعاون بين المعلمين داخل كل مدرسة لرصد الموضوعات الأكثر صعوبة في كل مادة، وتخصيص وقت كافٍ لمعالجتها خلال المراجعات.
كما تم التأكيد على أهمية تبسيط الشرح واستخدام أساليب تعليمية تعتمد على الأنشطة الصفية والتدريبات التطبيقية، لتنمية مهارات الفهم والتحليل لدى الطلاب، بدلًا من الاعتماد على الحفظ فقط.
وأكدت الوزارة أن الهدف من المراجعات ليس تكرار ما سبق شرحه، بل تقديم فرصة لتثبيت المعلومات وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مع إعداد الطلاب لشكل الأسئلة المتوقع في الامتحانات، سواء في المواد الأساسية أو تلك التي لا تضاف إلى المجموع.
وعلى صعيدا أخر، دعت الوزارة إدارات المدارس إلى تهيئة بيئة هادئة وداعمة داخل المدرسة، تخفف من حدة التوتر الذي قد يشعر به الطلاب مع اقتراب موعد الامتحانات.
كما أوصت بتشجيع الطلاب وتحفيزهم، وتوجيه المعلمين إلى التعامل الإيجابي مع الطلاب في هذه المرحلة الحساسة.
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام خلال شهر مايو المقبل، وسط استعدادات مكثفة من جانب المديريات التعليمية والمدارس، لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وانضباط، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لجميع الطلاب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية