وزير المالية: إدراج “CPA” في البورصة لإصلاح القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال وزير المالية، لعزيز فايد، أن عملية الفتح الجزئي لرأسمال القرض الشعبي الجزائري عن طريق البورصة. ترمي إلى إصلاح القطاع المصرفي في الجزائر. بتكريس الحوكمة والشفافية والنجاعة كمعايير اساسية.
وأشار وزير المالية، خلال لقاء نظمه القرض الشعبي الجزائري، أن فتح رأسمال هذا البنك العمومي يكتسي أهمية بالغة في تعزيز نظامنا المالي.
كما أوضح فايد، أن إدراج البنك في السوق المالي من شأنه إضفاء ديناميكية جديدة لبورصة الجزائر. مما سيمكنها من لعب دورها كمؤسسة مالية تساهم بفعالية في تمويل الإستثمار. بالإضافة كذلك إلى أن هذه العملية تشكل إعلانا جريئا على الثقة في إمكانات إقتصادنا.
كما سيمكن الفتح الجزئي “30 بالمائة” لرأسمال البنك عبر البورصة من تعزيز قدرته على دعم و مرافقة المشاريع الكبرى. مجددا ثقته في أن هذا سيساهم دون شك في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الإستثمار و تعزيز الإبتكار و خلق فرص لرواد الأعمال و المستثمرين.
وأشار فايد، خلال اللقاء الذي حضره المدراء العامون للبنوك والمؤسسات المالية، أن الأمر يتعلق بخطوة ستعزز بشكل أكبر تعزيز القطاع المصرفي. وتحفز النمو الاقتصادي للجزائر، معبرا عن إرتياحه للوقوف على الإلتزام الملحوظ من طرف البنك. و كذا كل الفاعلين في الترويج و إنجاح هذه المبادرة المهمة.
وحث الوزير في الأخير رؤساء المؤسسات و المتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين على المشاركة الفاعلة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخنا الاقتصادي. من خلال الاستثمار في رأسمال القرض الشعبي الجزائري”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تعاون بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي في المجال المصرفي
وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ إذ تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وقع المذكرة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وذلك بمقر البنك المركزي المصري، بحضور قيادات البنكين.
النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدينوصرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بأن مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة.
الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقينومن جانبه، قال فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي إن هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
دعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقينويُعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقين، لا سيما في مجال التطوير المصرفي وخاصة في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة