مظاهرات في المعهد العالي لمهن التمريض بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تظاهر، الاثنين، عدد من طلبة وممرضي المعهد العالي للمهن التمريضية بالدار البيضاء، الاثنين.
ورفع المحتجون شعارات تدعو الإدارة إلى الاستجابة إلى ملفهم المطلبي، كما ينوى هؤلاء المتظاهرون خوض اعتصام مفتوح أمام المعهد اليوم الإثنين إلى حين تحقيق جميع المطالب.
وأفاد خالد العكال خريج ممرض وهو منسق بالتنسيقية المحلية لطلبة خريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية، لـ”اليوم 24″، أن هذا الشكل الاحتجاجي الثالث من نوعه، “سيكون مرفوقا باعتصام مفتوح”.
ومن بين مطالب هؤلاء المحتجون، احترام القانون الداخلي للمعهد، بالإضافة إلى استدراك الزمن الدراسي المهدور، وإعادة امتحانات الدورة العادية بالنسبة للطلبة المرسبين.
كلمات دلالية احتجاج التمريض الدار البيضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج التمريض الدار البيضاء
إقرأ أيضاً:
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي/ تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوءونصت المادة 7 من القانون على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.