اقتصاد توقعات بنمو أبطأ للاقتصاد المصري وتراجع أكبر للجنيه
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن توقعات بنمو أبطأ للاقتصاد المصري وتراجع أكبر للجنيه، أظهر استطلاع أن النمو الاقتصادي في مصر سيكون أبطأ مما كان متوقعا سابقا، في حين سيتراجع الجنيه المصري أكثر قليلا من التوقعات السابقة.وجاء .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توقعات بنمو أبطأ للاقتصاد المصري وتراجع أكبر للجنيه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أظهر استطلاع أن النمو الاقتصادي في مصر سيكون أبطأ مما كان متوقعا سابقا، في حين سيتراجع الجنيه المصري أكثر قليلا من التوقعات السابقة. وجاء متوسط التوقعات في استطلاع في الفترة من 10 إلى 18 يوليو/ تموز، وشمل 13 اقتصاديا هو نمو 4.2 بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/ تموز، وذلك بانخفاض طفيف عن توقع سابق في أبريل/ نيسان لنمو 4.5 بالمئة. كما أظهر أحدث استطلاع للرأي أنه في السنة المالية 2024-25، سينتعش النمو إلى 4.8 بالمئة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاد: جهود الدولة سر الإشادات الدولية بأداء الاقتصاد المصري
رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني نظرتها للاقتصاد المصري إلى «مستقرة» مع توقعها تحقيق معدلات نمو إيجابية للعامين القادمين بدعم من زيادة الاستثمار الأجنبي.
«رمسيس»: ارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مدعوم بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرأكدت حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد، أن ارتفاع التصنيف الائتماني من وكالة «فيتش» استند إلى تحقيق متوسط استثمار أجنبي مباشر بلغ 16.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2024/ 2025، وهو دليل قوي أيضا على إحداث تغيرات ملحوظة تدعم الاقتصاد الكلي وتقلل تداعيات الأحداث الخارجية على اقتصادنا المحلي.
تخفيض الدين الخارجي للبلاد بمقدار 15 مليار جنيهوأضافت «رمسيس» لـ«الوطن» أن مصر نجحت في تخفيض ديونها الخارجية بما يقرب من 15 مليار دولار مؤخرا، بمعدل 9.9% من إجمالي حجم الدين الخارجي، ما عزز تصنيف إيجابي من وكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد المصري نتيجة لتحسن المؤشرات، ومصر قادرة على جذب تدفقات نقد أجنبي تلبي احتياجاتها وتسدد منها التزاماتها المستقبلية.
زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشروترى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر دوليا خطوة هامة في طريق تنفيذ خطط الدولة من زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وتوطين الصناعة وزادة الصادرات ورفع حصيلة النقد الأجنبي، كما تعكس هذه الخطوة جهود سنوات من الاصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة منذ عام 2014 وحتى الان.
«شعيب»: 20 إجراء ضريبيا بحزمة التيسيرات الجديدةمن جانبه، قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن هناك نحو 20 إجراء ضريبيا أعلن عنها وزير المالية بنهاية شهر أكتوبر الماضي في إطار حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة، تستهدف زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تبسيط الإقرارات الضريبية والإجراءات، وبالتأكيد ساهم هذا الإعلان في النظرة الإيجابية والمتفاءلة من المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، خاصةً النظرة المستقرة من «فيتش».
التعديلات الضريبية الجديدةوأضاف «شعيب»، أنَّ التعديلات الضريبية الجديدة تضمنت عدة قرارات تهدف لتبسيط التعامل الضريبي مع المستثمر، مثل وجود نظام مقاصة إلكتروني بين مستحقات والتزامات الممول ووضع نظام ضريبي موحد لكافة المتعاملين بالداخل، وإغلاق صفحة الماضي مع الممولين، ومراعاة الأنشطة الحديثة نسبيا، وبالنسبة للمستثمر الأجنبي استجابت لأبرز مطالبه وهو ثبات الضريبة المقررة على نشاطه الاقتصادي والتجاري لمدة 10 سنوات، كما تم استحداث وحدة للاستشارات الضريبية.