اقتصاد توقعات بنمو أبطأ للاقتصاد المصري وتراجع أكبر للجنيه
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن توقعات بنمو أبطأ للاقتصاد المصري وتراجع أكبر للجنيه، أظهر استطلاع أن النمو الاقتصادي في مصر سيكون أبطأ مما كان متوقعا سابقا، في حين سيتراجع الجنيه المصري أكثر قليلا من التوقعات السابقة.وجاء .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توقعات بنمو أبطأ للاقتصاد المصري وتراجع أكبر للجنيه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أظهر استطلاع أن النمو الاقتصادي في مصر سيكون أبطأ مما كان متوقعا سابقا، في حين سيتراجع الجنيه المصري أكثر قليلا من التوقعات السابقة. وجاء متوسط التوقعات في استطلاع في الفترة من 10 إلى 18 يوليو/ تموز، وشمل 13 اقتصاديا هو نمو 4.2 بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/ تموز، وذلك بانخفاض طفيف عن توقع سابق في أبريل/ نيسان لنمو 4.5 بالمئة. كما أظهر أحدث استطلاع للرأي أنه في السنة المالية 2024-25، سينتعش النمو إلى 4.8 بالمئة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
أظهر استطلاع لآراء محللين، يوم الاثنين، أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعدما أشار الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير.
وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة.
وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 (عندما) يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأضافت أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
وانخفض التضخم إلى 25.5 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ويواصل الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة الذي بلغه في سبتمبر 2023.
وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأحدث في 21 نوفمبر "ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وتراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيها للدولار اليوم الاثنين بعد أن كسرت الحاجز النفسي عند 50 جنيها في الخامس من ديسمبر.