رئاسة مجلس النواب تستنكر صمت المجتمع الدولي تجاه المجازر الصهيونية في رفح
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء واصلت هيئة رئاسة مجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة يحيى علي الراعي، مناقشتها لعدد من القضايا والمواضيع الهامة المتعلق بمهام المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي.
ووقفت الهيئة في اجتماعها أمام آخر مستجدات الأحداث وتطوراتها، مستنكرة بشدة الصمت العربي والدولي إزاء المجازر الوحشية التي يرتكبها مجرمو الحرب الصهاينة استكمالا لفصل جديد من حرب الإبادة الجماعية في رفح؛ وذلك بعد التهديدات الصهيونية بتنفيذ عملية عسكرية في رفح، محذرة من عواقبها الكارثية الوخيمة.
واستهجنت الهيئة التخاذل العربي والإسلامي المخزي إزاء التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الكيان الصهيوني، بشأن اعتزام قوات العدو الصهيوني شن عملية عسكرية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، والتي بدأت اليوم بالهجوم على مدينة رفح وارتكاب العديد من المجاز بحق السكان.
ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب البرلمانات العربية والإقليمية والدولية وأحرار العالم إلى سرعة التحرك والضغط بكافة الوسائل المتاحة لإنفاذ القانون الدولي وردع كيان الاحتلال الصهيوني من ارتكاب المزيد من المجازر الوحشية المروعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتفادي وقوع كارثة إنسانية جديدة في رفح تضاف لسجل الكيان الصهيوني الاجرامي.
وطالبت الهيئة بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون ارتكاب المزيد من المجازر في مدينة رفح، التي تأوي ما يقارب من مليون ونصف مواطن فلسطيني نزحوا إليها كونها آخر المناطق الآمنة في قطاع غزة.
واعتبرت أن استهداف رفح، يأتي في إطار سياسة التهجير القسري لأبناء الشعب وزيادة معاناته، وتصفية قضيته، وذلك في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والإنساني، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ذات الصلة. # الجمهورية اليمنية#الصمت العربي والإسلامي#رئاسة مجلس النواب#مجاز العدو الصهيوني في غزة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: رئاسة مجلس النواب فی رفح
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" الذي وقعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،أن هذا الاتفاق يأتي في إطار العلاقات المصرية الإيطالية المشتركة، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، كما يسعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع، مع اتباع نهج يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلي، أن الاتفاق يستهدف تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع، وتفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الاستراتيجية القومية لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوى الإعاقة فى المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولى لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
وتشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات؛ وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.