هذه الفئات من العمال مطلوبة لدولة اوروبية.. هل ستسافر؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
اكدت السلطات السويدية، اليوم الاثنين، ان البلاد تواجه نقصًا وتحتاج إلى المزيد من العمال في قطاعات معينة في جميع أنحاء البلاد.
وأكد وزير سوق العمل والتكامل السويدي يوهان بيرسون، أن بعض أجزاء البلاد لديها حاجة ماسة إلى موظفين. لملء الوظائف الشاغرة.
ووفقا للوزير بيرسون، على الرغم من الوضع الاقتصادي المضطرب في البلاد.
وشدد كذلك على أهمية الحصول على التعليم والتدريب لكي يصبحوا جزءا من سوق العمل.
وتكشف البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة العمل والتوظيف السويدية أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024. انخفض التوظيف في سوق العمل السويدي بينما زاد عدد العاطلين عن العمل.
وهذا يعني أنه لم يكن هناك ما يكفي من الأشخاص المؤهلين. لشغل الوظائف الشاغرة في مختلف القطاعات في جميع أنحاء البلاد.
وارتفع معدل البطالة في السويد إلى 8.0 في المائة، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال السنوات المقبلة. ليصل إلى 8.5 في المائة في أوائل عام 2025.
وفي الربع الثاني من عام 2023، تم تسجيل إجمالي 106.565 فرصة عمل في جميع أنحاء السويد.
ويشير هذا الرقم حتى في ذلك الوقت إلى أن البلاد كانت تواجه نقصًا في العمالة وتحتاج إلى المزيد من العمال للتعامل مع الوضع.
تعاني السويد من نقص في العمال ذوي التعليم العالي وكذلك العمال المهرة.
وفي المجموعة ذات التعليم العالي، تحتاج السويد إلى القابلات والمهندسين المدنيين ومحللي النظم. ومهندسي تكنولوجيا المعلومات ومطوري البرمجيات والأنظمة وضباط الشرطة ومساعدي التمريض. والممرضات المتخصصين ومعلمي المدارس الابتدائية ومدرسي ومعلمي ذوي الاحتياجات الخاصة.
في فئة العمال المهرة، تحتاج السويد إلى مشغلي المزارع المتنقلة ومصانع الغابات، وسائقي الحافلات والترامواي. والسباكين ومركبي الأنابيب، ومشغلي آلات التصنيع، وعمال البناء، وميكانيكيي ومصلحي السيارات، واللحامين.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
اللطيف حموشي يواصل زيارة العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة
يواصل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة العمل التي يجريها لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى غاية 26 شتنبر الجاري.
الأمن الجنائي والدوريات الذكية.. جزء من برنامج الزيارة.
تميز اليوم الثالث من زيارة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بزيارة قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، وهو القطاع الأمني الذي يسهر على تدبير التحقيقات والأبحاث الجنائية، والإشراف على مديرية مكافحة المخدرات، وإدارة أمن وسائل النقل العامة والدوريات الخاصة.
وقد اطلع عبد اللطيف حموشي خلال زيارته لمقر قيادة هذا القطاع، على إدارة أمن الدوريات الخاصة، وقُدمت له مختلف المركبات الجديدة المحمولة المستخدمة في تدبير الأمن العام والشرطة الجنائية، كما اطلع على عروض مهنية لجميع الوحدات الأمنية العاملة في مجال البحث والتحقيق الجنائي.
كما تم استعراض نسخة من “الدوريات الذكية” التي شرعت القيادة العامة في تسييرها لخدمة أمن الأشخاص والممتلكات، وهي عبارة عن مركبات رباعية الدفع، موصولة بمختلف قواعد البيانات الأمنية، ومجهزة بأحدث التطبيقات التكنولوجية والأنظمة المعلوماتية.
وفي ختام هذه الزيارة، ناقش المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع مدير قطاع الأمن الجنائي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، آليات التعاون المتبادل في مجال الأمن الجنائي والشرطة القضائية، وسبل تبادل الخبرات المشتركة لتطوير عمل الدوريات الخاصة والفرق المكلفة بالبحث الجنائي، خصوصا في ظل التحديات الأمنية الجديدة التي تطرحها التطورات المتسارعة في الأساليب الإجرامية.
قطاع المهام الخاصة.. عروض القوات الخاصة.
أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كذلك زيارة ميدانية لقطاع المهام الخاصة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهو القطاع الذي يشرف على إدارة تأمين المنشآت الحساسة، وإدارة المهام الرسمية وحماية الشخصيات، وإدارة مكافحة الشغب وغيرها من المهام الأمنية الخاصة.
وقد قدّم مدير هذا القطاع الأمني شروحات حول عمل الوحدات والقوات الخاصة التابعة له، كما تم استعراض التجهيزات والمركبات الموضوعة رهن إشارة هذه الوحدات الأمنية، بما فيها قاعة العمليات المتنقلة، فضلا عن التعريف بجميع الأسلحة والآليات النظامية المتطورة الداعمة لمهام القوات الخاصة.
وقد تم اختتام هذه الزيارة بتقديم عرض تمرين محاكاة لكيفية التدخل في الوضعيات الأمنية الموسومة بالخطر والتعقيد البالغ، باستخدام مروحيات الشرطة، وذلك لإبراز جاهزية القوات الخاصة للتعامل مع الأزمات الأمنية الطارئة.
زيارة للتعاون الأمني الشامل تراهن على الاستثمار المشترك في تأهيل الموارد البشرية الشرطية وتعزيز التعاون العملياتي.
لقد تميزت الزيارة التي يجريها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي بطابعها الشمولي، فقد انطلقت بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز أواصر التعاون المؤسسي لبناء القدرات والتطوير المهني في المجالات المشتركة والاستثمار لتنمية قدرات الكفاءات المهنية، من خلال المشاريع والبرامج التدريبية المتخصصة والأوراش التدريبية والمؤتمرات المشتركة لنقل المعرفة، قبل أن تمتد هذه الزيارة لتشمل مباحثات ثنائية همت التعاون في مجالات الاستخبار والاستعلام مع رئيس الاستخبارات الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي رؤية مندمجة للتعاون الثنائي مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني زيارات لعدد من القطاعات الأمنية المهمة، منها قطاع الأمن الجنائي، وقطاع المهام الخاصة، والمدينة الآمنة، وتباحث مع مسؤولي هذه القطاعات بشأن سبل تعزيز التعاون البيني وتقاسم الخبرات والتجارب بما يضمن توحيد زاوية النظر لمفهوم المنتوج الأمني كخدمة عامة يجب أن تتطبع بالجودة وتستحضر كمناط لها خدمة المواطنات والمواطنين.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض