هذه الفئات من العمال مطلوبة لدولة اوروبية.. هل ستسافر؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
اكدت السلطات السويدية، اليوم الاثنين، ان البلاد تواجه نقصًا وتحتاج إلى المزيد من العمال في قطاعات معينة في جميع أنحاء البلاد.
وأكد وزير سوق العمل والتكامل السويدي يوهان بيرسون، أن بعض أجزاء البلاد لديها حاجة ماسة إلى موظفين. لملء الوظائف الشاغرة.
ووفقا للوزير بيرسون، على الرغم من الوضع الاقتصادي المضطرب في البلاد.
وشدد كذلك على أهمية الحصول على التعليم والتدريب لكي يصبحوا جزءا من سوق العمل.
وتكشف البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة العمل والتوظيف السويدية أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024. انخفض التوظيف في سوق العمل السويدي بينما زاد عدد العاطلين عن العمل.
وهذا يعني أنه لم يكن هناك ما يكفي من الأشخاص المؤهلين. لشغل الوظائف الشاغرة في مختلف القطاعات في جميع أنحاء البلاد.
وارتفع معدل البطالة في السويد إلى 8.0 في المائة، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال السنوات المقبلة. ليصل إلى 8.5 في المائة في أوائل عام 2025.
وفي الربع الثاني من عام 2023، تم تسجيل إجمالي 106.565 فرصة عمل في جميع أنحاء السويد.
ويشير هذا الرقم حتى في ذلك الوقت إلى أن البلاد كانت تواجه نقصًا في العمالة وتحتاج إلى المزيد من العمال للتعامل مع الوضع.
تعاني السويد من نقص في العمال ذوي التعليم العالي وكذلك العمال المهرة.
وفي المجموعة ذات التعليم العالي، تحتاج السويد إلى القابلات والمهندسين المدنيين ومحللي النظم. ومهندسي تكنولوجيا المعلومات ومطوري البرمجيات والأنظمة وضباط الشرطة ومساعدي التمريض. والممرضات المتخصصين ومعلمي المدارس الابتدائية ومدرسي ومعلمي ذوي الاحتياجات الخاصة.
في فئة العمال المهرة، تحتاج السويد إلى مشغلي المزارع المتنقلة ومصانع الغابات، وسائقي الحافلات والترامواي. والسباكين ومركبي الأنابيب، ومشغلي آلات التصنيع، وعمال البناء، وميكانيكيي ومصلحي السيارات، واللحامين.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تنظم ندوة حول التعريف بأحكام قانون العمل في الجيزة
نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ندوة للتوعية بعنوان " التعريف بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 " في ظل قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003 ، وذلك بمستشفي الزهراء بمحافظة الجيزة ، بحضور25 عاملاً من العاملين بالمستشفى.
وتضمنت الندوة شرح ماهي حقوق العمال وماهي واجباتهم وحلقة الوصل بينهم ، وما يحظر علي العامل فعله ، وحقوق الأشخاص ذوي الهمم طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقانون 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الهمم، وكذلك مناقشة أحكام تشغيل النساء وحقوق الأم العاملة طبقا لقانون العمل و الطفل رقم 126 لسنة 2008 ، وشروط وحالات إنتهاء علاقة العمل وفقاً لأحكام القانون ، وفقاً لما ورد فى أحكام قانون العمل والمعايير الدولية المنظمة لذلك ، ضمن جهود المديرية التوعوية للعاملين بالقطاعات المختلفة العاملة داخل المحافظة بأهمية تطبيق أحكام القانون والحقوق والواجبات التى أقرها لطرفى العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب العمل).
وقال محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة، إن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار ، وأهمية دور مديريات العمل في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة ، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري.
وتأتي تلك الندوات فى إطار تكثيف جهود المديرية وأجهزتها لنشر التوعية من خلال عقد الندوات وورش العمل لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل أماكن العمل ، حرصاً على دفع عجلة الإنتاج مع حفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة