فاينانشيال تايمز: استقرار اقتصاد تركيا مرهون بوجود هذا الوزير..
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حلل تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية رد الفعل في الأسواق العالمية، بعد استقالة محافظ البنك المركزي التركي حفيظة جايا إركان.
وذكر التقرير أن العامل الرئيسي الذي تثق به الأسواق العالمية هو وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك.
وفق التحليل الذي يحمل عنوان “يجب على تركيا دعم ثقة المستثمرين في العقيدة الجديدة” الذي نشرته هيئة تحرير صحيفة فايننشال تايمز، فإن وزير المالية محمد شيمشك يعتبر المصدر الرئيسي للاستقرار الاقتصادي في بلاده.
ووفقا للتحليل، من المتوقع أن تؤدي الاستقالة المفاجئة لمحافظ البنك المركزي التركي هذا الشهر إلى خلق حالة من عدم الارتياح بين المستثمرين، فيما يتعلق بنهاية السياسة التقليدية قصيرة المدى للبلاد.
وتضيف الصحيفة:”رد فعل السوق هادئ للغاية، مما يظهر أن القوة الحقيقية في القيادة الاقتصادية للبلاد الآن ترتبط بوزير المالية محمد شيمشيك”.
وذكر التحليل أنه من غير الصحي أن يكون لشيمشك دور رئيسي بمفرده، وأنه يجب على تركيا تعزيز الموظفين في الإدارة الاقتصادية بأسماء حسنة السمعة.
وأكد التقرير التحليلي أن المستثمرين الأجانب يخشون التغيير السريع لمحافظي البنوك المركزية منذ عام 2016، وإحجامهم المتكرر عن زيادة أسعار الفائدة.
وعقب طلب حفيظة جايا أركان إعفائها من منصبها، تم تعيين فاتح كاراهان بمنصب محافظ البنك المركزي التركي.
Tags: تركيامحافظ البنك المركزي التركيمحمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا محافظ البنك المركزي التركي محمد شيمشك البنک المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنفي ما نشرته إحدى القنوات من توقيع الوزير عقد مع شركة مصرية ألمانية
(سونا) - أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عدم صحة ما نشرته إحدى القنوات من توقيع السيد الوزير عقد مع شركة مصرية ألمانية للإستيلاء على نصف مليون طنا من مخلفات الحديد الخردة الناتجة من العربات والآليات المحترقة المملوكة للمواطنين لبيعها للشركة لتسييلها وبيعها حديد خردة .
وقالت الوزارة فمن المعلوم بالضرورة أن طبيعة عمل وإختصاص الوزارة ليس له أي علاقة ولاصلة بتوقيع مثل العقد المزعوم؛ فعربات المواطنين والآليات المنهوبة والمحروقة من قبل المليشيا تقف على حمايتها ومسؤوليتها الجهات الأمنية والشرطية والنظامية بالدولة وحتى تنفيذ التخلص من الفائض في قطاع الحكومة تضطلع به جهات الاختصاص و ليس وزارة المالية.
وفيما يتصل بجانب نزع الأراضي الزراعية والإستثمارية فليس من اختصاص الوزارة ، وأن اتهام الوزارة بتنفيذه يجافي المنطق والواقع.
واكدت الوزارة أن التصريح المنشور وتداولته وسائل التواصل الإجتماعي عارٍ من الصحة تماما ً وليس له أي مصداقية وان التصريح المتداول مفترى على السيد الوزير د. جبريل إبراهيم.
وكما أكدت الوزارة أن تصريحات السيد الوزير تتم عبر إعلام الوزارة الرسمي ووسائل الاعلام الحكومي مع التنبيه لضرورة التواصل مع إعلام الوزارة لمعرفة التصريحات الرسمية للسيد الوزير .
وزير الخارجية يؤكد على ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة