فاينانشيال تايمز: استقرار اقتصاد تركيا مرهون بوجود هذا الوزير..
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حلل تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية رد الفعل في الأسواق العالمية، بعد استقالة محافظ البنك المركزي التركي حفيظة جايا إركان.
وذكر التقرير أن العامل الرئيسي الذي تثق به الأسواق العالمية هو وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك.
وفق التحليل الذي يحمل عنوان “يجب على تركيا دعم ثقة المستثمرين في العقيدة الجديدة” الذي نشرته هيئة تحرير صحيفة فايننشال تايمز، فإن وزير المالية محمد شيمشك يعتبر المصدر الرئيسي للاستقرار الاقتصادي في بلاده.
ووفقا للتحليل، من المتوقع أن تؤدي الاستقالة المفاجئة لمحافظ البنك المركزي التركي هذا الشهر إلى خلق حالة من عدم الارتياح بين المستثمرين، فيما يتعلق بنهاية السياسة التقليدية قصيرة المدى للبلاد.
وتضيف الصحيفة:”رد فعل السوق هادئ للغاية، مما يظهر أن القوة الحقيقية في القيادة الاقتصادية للبلاد الآن ترتبط بوزير المالية محمد شيمشيك”.
وذكر التحليل أنه من غير الصحي أن يكون لشيمشك دور رئيسي بمفرده، وأنه يجب على تركيا تعزيز الموظفين في الإدارة الاقتصادية بأسماء حسنة السمعة.
وأكد التقرير التحليلي أن المستثمرين الأجانب يخشون التغيير السريع لمحافظي البنوك المركزية منذ عام 2016، وإحجامهم المتكرر عن زيادة أسعار الفائدة.
وعقب طلب حفيظة جايا أركان إعفائها من منصبها، تم تعيين فاتح كاراهان بمنصب محافظ البنك المركزي التركي.
Tags: تركيامحافظ البنك المركزي التركيمحمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا محافظ البنك المركزي التركي محمد شيمشك البنک المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
التسهيلات الضريبية إصلاح لدعم الاقتصاد.. «المالية» قدمت حزمة محفزات لتحسين العلاقة مع المستثمرين (ملف خاص)
حزمة كبرى من التسهيلات الضريبية وصفتها وزارة المالية بالانطلاقة الأولى فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وجسدت المحفزات المقدمة من «المالية» إلى مجتمع الأعمال إحدى أهم أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة الهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
«حلول للتحديات والعقبات وخدمات لمجتمع الأعمال».. عنوان عريض يلخص التسهيلات الضريبية التى أطلقتها «المالية»، ومصلحة الضرائب لإزالة التحديات على أرض الواقع تلبية لاحتياجات المستثمرين، بعد جلسات الاستماع الضريبى مع وزارة المالية من أجل تحفيز مجتمع الأعمال على تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد المحددة قانوناً، والتركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا تُترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية.
20 إصلاحاً ضريبياً اعتمدتها وزارة المالية بقيادة الوزير أحمد كجوك، بعد إجراء حوار مجتمعى بشأنها مع العديد من ممثلى مجتمع الأعمال كاتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، وعدد من الاجتماعات مع كبرى مكاتب المحاسبة وممثلى الجمعيات المهنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الاستماع خلالها إلى آراء وتوصيات مجتمع الأعمال لتعديل تفاصيل التسهيلات الضريبية لتصبح أكثر تحقيقاً لمتطلبات المموِّلين والمكلفين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان