فاينانشيال تايمز: استقرار اقتصاد تركيا مرهون بوجود هذا الوزير..
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حلل تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية رد الفعل في الأسواق العالمية، بعد استقالة محافظ البنك المركزي التركي حفيظة جايا إركان.
وذكر التقرير أن العامل الرئيسي الذي تثق به الأسواق العالمية هو وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك.
وفق التحليل الذي يحمل عنوان “يجب على تركيا دعم ثقة المستثمرين في العقيدة الجديدة” الذي نشرته هيئة تحرير صحيفة فايننشال تايمز، فإن وزير المالية محمد شيمشك يعتبر المصدر الرئيسي للاستقرار الاقتصادي في بلاده.
ووفقا للتحليل، من المتوقع أن تؤدي الاستقالة المفاجئة لمحافظ البنك المركزي التركي هذا الشهر إلى خلق حالة من عدم الارتياح بين المستثمرين، فيما يتعلق بنهاية السياسة التقليدية قصيرة المدى للبلاد.
وتضيف الصحيفة:”رد فعل السوق هادئ للغاية، مما يظهر أن القوة الحقيقية في القيادة الاقتصادية للبلاد الآن ترتبط بوزير المالية محمد شيمشيك”.
وذكر التحليل أنه من غير الصحي أن يكون لشيمشك دور رئيسي بمفرده، وأنه يجب على تركيا تعزيز الموظفين في الإدارة الاقتصادية بأسماء حسنة السمعة.
وأكد التقرير التحليلي أن المستثمرين الأجانب يخشون التغيير السريع لمحافظي البنوك المركزية منذ عام 2016، وإحجامهم المتكرر عن زيادة أسعار الفائدة.
وعقب طلب حفيظة جايا أركان إعفائها من منصبها، تم تعيين فاتح كاراهان بمنصب محافظ البنك المركزي التركي.
Tags: تركيامحافظ البنك المركزي التركيمحمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا محافظ البنك المركزي التركي محمد شيمشك البنک المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
غدا.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، غدا الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع وتوقعات باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
تراجع التضخم يدعم التوقعات بخفض الفائدةووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
التوترات العالمية تلقي بظلالها على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت مع قرارات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد تسهم في زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، مما قد يؤثر على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتباينت توقعات المؤسسات المالية بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، والالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
في المقابل، رأى الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن الظروف الاقتصادية الحالية مواتية لخفض أسعار الفائدة، متوقعًا تقليصها بنحو 2% إلى 4%، مستندًا إلى تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يعزز فرص نمو القطاع الخاص.
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، خفضًا بنسبة 2% لدعم القطاع الخاص، الذي سجل في يناير أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز".
كما أشارت إلى أن هذا القرار قد يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض الحكومي، لكنها حذرت من أن أي تعديل في أسعار الوقود خلال اجتماع لجنة التسعير المقبل في أبريل قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.
توقعات دولية بخفض كبير للفائدةوتوقعت مؤسسات مالية دولية أن يبدأ المركزي المصري دورة تيسير نقدي اعتبارًا من اجتماعه الأول في 2025.
حيث رجح بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية اعتبارًا من فبراير، مع توقع أن يصل معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
أما "جولدمان ساكس"، فتوقع خفضًا حادًا يصل إلى 14.25% خلال 2025، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن الجنيه المصري أمام الدولار.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي" شمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% منهم يتوقعون خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير، بينما توقع استطلاع آخر لـ"رويترز" أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
وتوقع بنك "فيتش سوليوشنز" خفضًا بمقدار 9% على مدار العام، في حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية واستقرار العملة المحلية.
قرار مرتقب بعد عام من التشديد النقديكان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي ظل المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، يبقى قرار البنك المركزي المصري محط أنظار الأسواق والمستثمرين، حيث سيسهم بشكل كبير في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم النمو الاقتصادي.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”