فاينانشيال تايمز: استقرار اقتصاد تركيا مرهون بوجود هذا الوزير..
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حلل تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية رد الفعل في الأسواق العالمية، بعد استقالة محافظ البنك المركزي التركي حفيظة جايا إركان.
وذكر التقرير أن العامل الرئيسي الذي تثق به الأسواق العالمية هو وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك.
وفق التحليل الذي يحمل عنوان “يجب على تركيا دعم ثقة المستثمرين في العقيدة الجديدة” الذي نشرته هيئة تحرير صحيفة فايننشال تايمز، فإن وزير المالية محمد شيمشك يعتبر المصدر الرئيسي للاستقرار الاقتصادي في بلاده.
ووفقا للتحليل، من المتوقع أن تؤدي الاستقالة المفاجئة لمحافظ البنك المركزي التركي هذا الشهر إلى خلق حالة من عدم الارتياح بين المستثمرين، فيما يتعلق بنهاية السياسة التقليدية قصيرة المدى للبلاد.
وتضيف الصحيفة:”رد فعل السوق هادئ للغاية، مما يظهر أن القوة الحقيقية في القيادة الاقتصادية للبلاد الآن ترتبط بوزير المالية محمد شيمشيك”.
وذكر التحليل أنه من غير الصحي أن يكون لشيمشك دور رئيسي بمفرده، وأنه يجب على تركيا تعزيز الموظفين في الإدارة الاقتصادية بأسماء حسنة السمعة.
وأكد التقرير التحليلي أن المستثمرين الأجانب يخشون التغيير السريع لمحافظي البنوك المركزية منذ عام 2016، وإحجامهم المتكرر عن زيادة أسعار الفائدة.
وعقب طلب حفيظة جايا أركان إعفائها من منصبها، تم تعيين فاتح كاراهان بمنصب محافظ البنك المركزي التركي.
Tags: تركيامحافظ البنك المركزي التركيمحمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا محافظ البنك المركزي التركي محمد شيمشك البنک المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
خفض أم تثبيت؟.. «خبير اقتصادي» يتوقع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس المقبل إلى خفض سعر الفائدة ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس على أقصى تقدير، رغم ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس إلي 13.6% مقابل 12.8% خلال فبراير الماضي إلا أنه ارتفاع طفيف نتيجة زيادة الطلب في شهر رمضان على السلع بالأسواق.
أوضح غراب، أن معدل التضخم قد تراجع خلال الشهور الماضية وقد أصبح هناك فارق كبير بين سعر الفائدة الحالي ومعدل التضخم، فتراجع التضخم جعل هناك اتساع في العائد الحقيقي على الجنيه وهذا يمنح البنك المركزي مساحة كافية لخفض سعر الفائدة في الوقت الحالي وذلك لدعم الاقتصاد وتحفيز الإقراض والنشاط الاقتصادي، ولكن مع رفع سعر المحروقات وتصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وتأثير رفع الرسوم الجمركية على دول العالم وتأثيرها على مصر قد يدفع البنك المركزي إلى توخي الحذر في خفض سعر الفائدة وأن يكون الخفض بنسبة قليلة تقدر بنحو 1% إلى 2% وليس كما كان متوقعا 4%.
وأشار غراب، إلى أن التوترات التجارية بعد قرارات ترامب بفرض رسوم جموكية على كافة دول العالم تثير حالة من القلق وعدم اليقين في الأسواق العالمية وهي تدفع البنك المركزي المصري من الحذر خاصة بعد خروج جزء بسيط من الأموال الساخنة بعد قرارات ترامب فقد يدفع دلك البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة قليلة بالتزامن مع تعليق ترامب العمل بالرسوم على عشرات الدول لمدة 3 أشهر، موضحا أن خفض الفائدة في التوقيت الحالي يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ويقلل من تكلفة الإقتراض علي القطاع الخاص.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي