رغم ارتفاع البطالة لديها.. دولة أوروبية تعلن حاجتها الماسة لعمال اكفاء
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
اكدت السلطات السويدية، اليوم الاثنين، ان البلاد تواجه نقصًا وتحتاج إلى المزيد من العمال في قطاعات معينة في جميع أنحاء البلاد.
وأكد وزير سوق العمل والتكامل السويدي يوهان بيرسون، أن بعض أجزاء البلاد لديها حاجة ماسة إلى موظفين. لملء الوظائف الشاغرة.
ووفقا للوزير بيرسون، على الرغم من الوضع الاقتصادي المضطرب في البلاد.
وشدد كذلك على أهمية الحصول على التعليم والتدريب لكي يصبحوا جزءا من سوق العمل.
وتكشف البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة العمل والتوظيف السويدية أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024. انخفض التوظيف في سوق العمل السويدي بينما زاد عدد العاطلين عن العمل.
وهذا يعني أنه لم يكن هناك ما يكفي من الأشخاص المؤهلين. لشغل الوظائف الشاغرة في مختلف القطاعات في جميع أنحاء البلاد.
وارتفع معدل البطالة في السويد إلى 8.0 في المائة، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال السنوات المقبلة. ليصل إلى 8.5 في المائة في أوائل عام 2025.
وفي الربع الثاني من عام 2023، تم تسجيل إجمالي 106.565 فرصة عمل في جميع أنحاء السويد.
ويشير هذا الرقم حتى في ذلك الوقت إلى أن البلاد كانت تواجه نقصًا في العمالة وتحتاج إلى المزيد من العمال للتعامل مع الوضع.
تعاني السويد من نقص في العمال ذوي التعليم العالي وكذلك العمال المهرة.
وفي المجموعة ذات التعليم العالي، تحتاج السويد إلى القابلات والمهندسين المدنيين ومحللي النظم. ومهندسي تكنولوجيا المعلومات ومطوري البرمجيات والأنظمة وضباط الشرطة ومساعدي التمريض. والممرضات المتخصصين ومعلمي المدارس الابتدائية ومدرسي ومعلمي ذوي الاحتياجات الخاصة.
في فئة العمال المهرة، تحتاج السويد إلى مشغلي المزارع المتنقلة ومصانع الغابات، وسائقي الحافلات والترامواي. والسباكين ومركبي الأنابيب، ومشغلي آلات التصنيع، وعمال البناء، وميكانيكيي ومصلحي السيارات، واللحامين.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي من ارتفاع معدلات الجوع في اليمن
حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع معدلات الجوع في اليمن مع احتياج أكثر من نصف السكان للمساعدات هذا العام.
وقال مكتب الأمم المتحدة الاقليمي لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (OCHA MENA)، في بيان نشره عبر منصة "إكس" إن معدلات الجوع في اليمن شهدت ارتفاعاً نتيجة تقلص وانقطاع المساعدات الغذائية، والتراجع الاقتصادي المستمر، والصراع، والصدمات المناخية.
وأكد أن أكثر من نصف سكان اليمن بحاجة إلى المساعدات خلال العام الجاري 2025، مع دخول البلاد عامها العاشر من الصراع.
ولفت إلى أن الصدمات الاقتصادية، وضعف الخدمات الأساسية، والمخاطر المناخية أدت كلها إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة منذ عقد من الزمان".
وبحسب البيان فإن الوضع الإنساني في اليمن مستمر في التدهور، حيث يواجه ملايين السكان مخاطر الجوع والمرض والصعوبات الاقتصادية.
وذكر أن النساء والأطفال من أكثر الفئات تضرراً بالأزمة الإنسانية في البلاد، فيما لاتزال الأمراض التي يمكن الوقاية منها وعلاجها تشكل تهديداً مستمراً لحياة الأطفال دون سن الخامسة.
وأفاد أن شركاء العمل الإنساني تمكنوا خلال العام الماضي 2024 من الوصول إلى 8 ملايين بالمساعدات الإنسانية، بينما يستهدفون هذا العام تقديم المساعدات لعدد 10.5 مليون شخص في عموم أنحاء البلاد.