نفوذ متساوٍ طائفيا وقوميا في ديالى وكركوك: لا أحد يمتلك الأغلبية فمن سيكون القائد؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد القيادي في الاطار التنسيقي عقيل الرديني، اليوم الإثنين (12 شباط 2024)، عدم وجود قلق على وضع محافظتي ديالى وكركوك فيما يتعلق بتأخير حسم مجالس المحافظتين، مع عدم حصول اي فئة او كتلة سياسية على الاغلبية او الافضلية التي تتيح له مسك زمام المبادرة لقيادة اي من المحافظتين.
وقال الرديني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ديالى وكركوك تمتلكان خصوصية ونتائجهما في الانتخابات لم تحسم الخيارات حول تمكن اي كتلة في تحقيق نصف زائد واحد لذا هناك صعوبة في اختيار رئيس المجلس ونائبه وتشكيل الحكومة المحلية دون تحالفات بين القوى السياسية الفائزة".
واضاف، ان "الاطار ليس قلقا من الاوضاع في ديالى وكركوك خاصة وان التنوع يحتم على قواهما السياسية المضي في حوارت مستفيضة لحين بلورة خارطة طريق لتشكيل الحكومة المحلية"، لافتا الى ان "الوضع لن يسبب اي مشاكل او توترات وهناك حراك سياسي على مستوى عالٍ في بغداد ربما سيعلن عن نتائجه خلال ايام لدفع الخيارات نحو تشكيل حكومتي ديالى وكركوك".
واشار الى ان "اختلاف وجهات النظر بين قوائم ديالى وكركوك امر طبيعي لكنه لن يصل الى مرحلة التوتر لان الامن والاستقرار خط احمر"، مؤكدا بان "انهاء تسمية المرشحين سيعلن خلال ايام".
وانتهت 13 محافظة من اصل 15 محافظة من تشكيل الحكومات المحلية والرئاسات في مجالس المحافظات، باستثناء كركوك وديالى، حيث تسبب توزع المقاعد بين قوى سياسية متنوعة طائفيا في ديالى، ومتنوعة قوميًا في كركوك، حال دون وجود قاسم مشترك بين كتلة سياسية مع اخرى، ما منع تحقيق او هيمنة كتلة او فئة على حساب الفئات الاخرى لتحصل على الافضلية وبالتالي الحصول على المناصب الكبرى من قبيل المحافظ او رئيس مجلس المحافظة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المأزق السوري وطني وليس طائفيا
تطرح مسألة زيارة وفد من طائفة الموحدين الدروز في سوريا، إلى إسرائيل، بشعار ديني كما أشيع، لزيارة مقام النبي شعيب، مسألة بالغة الخطورة والدقة، في توقيت ليس عابرا من تاريخ الشعب السوري والمنطقة، بل الزيارة إحدى المحطات الرئيسة التي تصنع التحولات الكبرى كما يراها منظرو العلاقة مع الاحتلال والتطبيع معه أو الاستقواء به، غير أنها في الحالة السورية الوليدة تشير إلى الجرأة في طلب العلاقة والحماية مع ومن المحتل.
ليست مجرد زيارة "دينية"، بل هي امتداد لمحاولة نسج علاقة الاستقواء على الدولة وبقية المجتمع السوري ومكوناته بالاحتلال، أو بطلب الحماية الدولية والتماهي مع مطالب خارجية بالتجييش الطائفي. والخلاص من مخاطر داخلية تحاصر الطوائف السورية المختلفة على حد زعم مطلقي بيانات وشعارات ومواقف تبرير العلاقة مع محتل على الأرض (الأمريكي والإسرائيلي والروسي والتركي) وتوجيه سهام التناقض الرئيسي مع السلطة الداخلية من أجل التخلي عن مهام وطنية صرفة، بعد زمن انكسار الاستبداد السوري، لذلك يؤشر الخطاب الطائفي المقيت في سوريا لخللٍ كبير، وهو يتخذ من "الطائفة" مرجعا لمشروع "وطنيته" والمزايدة بها، وأن ما ينطوي عليه هذا الخطاب باغترابه السافر عن الواقع بذيلية مفضوحة كان أحد الأسباب المدمرة لنظام الاستبداد الأسدي أو لأي نظام طائفي مافيوي.
هذه الشريحة، إذ تعلن عن ذاتها في السياسة بعد سقوط نظام الأسد، تعلنها من باب التمترس الطائفي لا الوطني الجامع، وتصريحات بعض نماذج الطائفية السورية، متقنة بزراعة ألغامها الفردية في محيط لغم كبير، تشير للمأزق السوري الذي يتطلب أكثر من مجرد نفحة انعاش في إعلان دستوري أو تفلت طائفي، فهو بحاجة لبعث جديد ينهض بسوريا من حطام الأسدية
منذ البدء، علينا أن نعرف الموقع الطبقي والسياسي لهؤلاء الذين قيل عنهم قيادات للطوائف الدينية، أو التشكيلات العسكرية والسياسية، حتى يتسنى لنا قراءة أفكارهم بالدقة اللازمة في الزمن السوري المليء بمنظري الردة والطائفية والانحسار، مستغلين حالة انهيار نظام الاستبداد الأسدي. ففي سوريا تخلفت السياسة عن فعلها الحي واليومي منذ عقود طويلة، وتراجعت مع تخلفها مفاعيل الوطنية كبرامج ومهام كانت محصورة فقط بيد السلطة القائمة، وبسبب هذه العناصر وغيرها، تقدمت قوى وشرائح ذات سمة طائفية إلى الواجهة، وكانت مرتبطة بالسلطة وبمصالحها المشتركة معه، وتدلي بدلوها الذي يُظهر تطابقا معها كحلٍ جعل منها أداة ملتبسة في مكونات السياسة والمجتمع السوري. وهذه الشريحة، إذ تعلن عن ذاتها في السياسة بعد سقوط نظام الأسد، تعلنها من باب التمترس الطائفي لا الوطني الجامع، وتصريحات بعض نماذج الطائفية السورية، متقنة بزراعة ألغامها الفردية في محيط لغم كبير، تشير للمأزق السوري الذي يتطلب أكثر من مجرد نفحة انعاش في إعلان دستوري أو تفلت طائفي، فهو بحاجة لبعث جديد ينهض بسوريا من حطام الأسدية، فلماذا إذا محاولة تطويق عقول السوريين بوضع الحلول الطائفية كناظم للإنعاش الكامل؟
في تبرير خطوة الزيارة السورية الطائفية لدولة الاحتلال، محاولة فاشلة من أصحابها للتردي والهبوط بالمستوى الوطني، والخروج عنه والتحدث باسمه طائفيا، لا وطنيا، وبشكل دعائي رخيص يثبت ترابطه مع خطاب الاحتلال والغرب المدعي نيته وحرصه على حماية أقلية طائفية من السلطة الجديدة. وبعيدا عن التبريرات وقريبا من مراجعة مواقف مماثلة للاحتلال والغرب، هذه المسألة لها هدف واضح يمكن تكثيفه بكلمتين، استخلاص العبر، وهذا لا يدفع للتفكير بالماضي بل في المستقبل أساسا لأن من لا يتعلم من التاريخ محكوم عليه أن يعيده. وجوهر الأمر يكمن في اتضاح هذه الدعوات المحصورة في الجوانب الطائفية التي تعكس رغبة وإرادة فئة قليلة لا تستجيب لواقع موضوعي قائم على مقولة أن جدل الواقع يولد جدل الأفكار المتصل في بناء دولة المواطنة والحريات والقانون والدستور كمنطلق لحملة تنوير شاملة، تطال كل شيء في سوريا، وتساهم في بناء كل شيء على هذه الأسس، ولا يدعي فيها أحد أنه يمتلك كل الحقيقة وكل القرار بعيدا عن حفلات الردح والتجريح والتخوين الطائفي التي رافقت أحداث الساحل السوري في الأيام الماضية.
الحوارات والنقاشات التي تكرر معها مفردات طائفية، لتحليل الأحداث السورية في الساحل والسويداء، هي مفرز غير طبيعي للمرحلة التي تلت سقوط الأسد، وتأزم المرحلة الحالية ورفضها شعبيا جاء من أكثر من جهة تمثل تلك الطوائف التي يجري باسمها الحديث والصدام، ولإعادة التأكيد على أن المشروع الوطني في سوريا بوجهه الاجتماعي مرتبط برفض الاحتلال ووجوده؛ ليس فوق الأرض السورية بل في فلسطين، وبرفض كل أشكال الاستبداد. والسوريون بلغوا سن الرشد بالخلاص من الطاغية الأسدي، ولعبة الضرب على وتر الطائفية كانت حاضرة زمن الأسد. التحديات تحدد شكل المواجهة، وتحصرها في شكل وميدان معين له علاقة بالمواطنة وتعزيز الحريات والقانون والدستور وحماية كرامة السوري كمواطن فوق أرضه، وأن تكون رافعته الأساسية دولة المواطنة والحقوق، لأن المأزق السوري التاريخي وطني بامتياز وليس طائفيا، وأبعاد هذا المأزق كانت ماثلة في سعي الشعب السوري لبلورة هوية وطنية وقومية ذات أفق حضاري يستند لعمق تاريخيوفي سنوات الثورة التي يحيي السوريين ذكراها اليوم بتذكر الثمن الغالي لها والأخطاء والخطايا التي انتهت بعد صولات وجولات إلى ما هو عليه الواقع السوري، وما هو متبلور وما هو قيد التبلور، لتثبيت اللعبة الطائفية الذي يحاول الاحتلال تحقيق المكاسب من ورائها لضرب عملية التنافس على لملمة التركة الثقيلة للنظام الأسدي.
ولإظهار ماهية المرحلة السورية المقبلة، وطبيعة مهامها بلوحة طائفية أشد تعقيدا وتداخلا يجري التركيز عليها، حتى يتسنى للمحتل السيطرة والسيادة على المنطقة، فإذا كان تناقض السوريين البديهي مع الاستبداد والطغيان والقهر، فإن تناقضه الرئيسي أيضا بعد الخلاص من الاستبداد سيكون مع المحتل وسلوكه وعدوانه على الأرض وفي المنطقة. وهنا يتوجب التشدد والحذر في محاولات الاحتلال والقوى الغربية المهيمنة، التي ستضع العراقيل على رأس جدول أعمالها للحيولة من تمكن السوريين من اجتياز هذه المرحلة الانتقالية بالسعي المستمر لتفجير الأوضاع الداخلية وإدمائها بحرب داخلية وطائفية، لذلك فإن البقاء على بر الأمان يقتضي طرح منظور عام، يكون مفتوحا، للتعاطي مع الأحداث ويوفر المرونة اللازمة للتكيف مع مستجدات الواقع وتعقيداته، والإلمام الدقيق والعميق بالتحديات التي منها دحر بقايا النظام الأسدي.
إن مثل هذه التحديات تحدد شكل المواجهة، وتحصرها في شكل وميدان معين له علاقة بالمواطنة وتعزيز الحريات والقانون والدستور وحماية كرامة السوري كمواطن فوق أرضه، وأن تكون رافعته الأساسية دولة المواطنة والحقوق، لأن المأزق السوري التاريخي وطني بامتياز وليس طائفيا، وأبعاد هذا المأزق كانت ماثلة في سعي الشعب السوري لبلورة هوية وطنية وقومية ذات أفق حضاري يستند لعمق تاريخي بعيدا عن التشويه والتزوير الذي يحرص المحتل كما الاستبداد في على توفير مقومات وأسس، تجعل من المحتل متميزا ومتفوقا في محيط متخلف في طوائفه وعشائره. وقد مارس هذا التزوير لسبعين عاما في فلسطين، وجربه في لبنان والآن يحاول في سوريا، غير أن حقائق الحياة والواقع تقول إن الشعب السوري كما أي شعب متحرر من الاستبداد والاحتلال، يمتلك الوعي الذي يؤهله من صياغة مستقبله بما يليق بتضحياته.
x.com/nizar_sahli
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات