تحذيرات من سيطرة الأقلية المتشددة على الحكم في إيران.. سياسي إصلاحي: المزاج الشعبي الحالي كفيل بأن يسقط النظام
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يسلط سياسي إصلاحي في طهران الضوء على اتجاه مثير للقلق حيث تمارس الأقلية المتشددة تأثيرًا غير متناسب على مصير الأمة الإيرانية بأكملها.
وشدد غلام رضا ظريفيان، الناشط السياسي البارز، في مقابلة مع موقع روداد 24 على أن هذه الأقلية الاستبدادية تشكل تحديا سياسيا كبيرا من خلال الترويج لأجندات متطرفة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض رأس المال الاجتماعي للحكومة.
وأكد ظريفيان أنه بعد مرور أربعة عقود على الثورة الإسلامية عام 1979، ما زال المحافظون الإيرانيون مستمرين في تجاهل الدروس التاريخية، وهم يتشبثون بالاعتقاد بأنهم مكلفون إلهيًا بإملاء مسار مصير إيران، وتغرس هذه العقلية شعورًا بالدونية بين السكان، الأمر الذي يحول إيران من دولة دفعت الثورة الدستورية في عام 1905 إلى دولة خالية من التأثير على مستقبلها، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى احتكار النخبة المحافظة للسلطة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الأول من مارس، تسود حالة من اللامبالاة العامة بين السكان، خاصة بعد منع مئات المرشحين الموالين للنظام من الترشح دون سبب واضح.
وفي غياب المنافسة الحقيقية، على الأقل بين ساسة النظام، يدرك الجميع أن المتشددين سيفوزون بالتصويت.
وقال ظريفيان إن المزاج العام يشبه نفس الشعور بالنقص بين الناس الذي أدى إلى سقوط النظام الملكي ووصول إيران إلى السلطة في إيران عام 1979.
وأوضح: في ظل النظام الملكي، كان هناك مظهر مجتمع حديث في إيران، حيث تم فصل السلطات الثلاث للحكومة عن بعضها البعض، ولكن تم تجاهل تصويت الشعب في تعزيز الديناميكيات السياسية للمجتمع، في ذلك الوقت، قوضت أقلية مصالح الأمة، وفرضت قلة مختارة إرادتها على المجتمع بأكمله.
وقال ظريفيان إنه بعد مرور خمسة وأربعين عاما على الثورة، عادت الأمة الإيرانية مرة أخرى إلى نفس الوضع، مضيفا أن الفرق هو أن الطبقة الحاكمة في الجمهورية الإسلامية هذه المرة لا تدعم أيا من حقوق المجتمع.
وفي معرض حديثه عن العملية الانتخابية المعيبة، حثت شخصية إصلاحية أخرى، وهو رسول منتج نيا، الحكومة إما على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة أو إعادة تسمية إيران لتعكس حكمها الديني.
وانتقد الفحص المتحيز للمرشحين، مؤكدا على التفاوت الصارخ بين توقعات الناس والممارسات الانتخابية القديمة للحكومة.
وقال إن الإيرانيين متقدمون على حكومتهم بكثير ويضحكون على الطريقة المتخلفة التي تجرى فيها الانتخابات، في اشارة الى الأكاذيب التي قالها المسؤولون للشعب خلال الـ 45 عاما الماضية.
وأضاف: "لقد عاملنا الناس بطريقة أننا إذا أخبرناهم أن الوقت قد طلع، فإنهم يقتنعون بأن هذا هو الليل بالتأكيد". وقال رجل الدين إن الفحص التعسفي للمرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور لم يترك أي أثر للديمقراطية في إيران.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طهران إصلاحي فی إیران
إقرأ أيضاً:
ولاية المتغلب.. بين صيانة الدماء وتمكين الاستبداد
ويتفق أهل السنة والجماعة على أن الشرع جعل أمر الحاكم موكولا إلى مبدأ الشورى بين المسلمين، وترك لهم الاجتهاد في الطرق والأساليب التي يتحقق بها هذا المبدأ.
وناقشت حلقة (2024/11/20) من برنامج "موازين" موضوع الحاكم أو الوالي المتغلب، وحدود طاعة هذا الحاكم، وواجب العلماء حيال حالات التغلب المعاصرة.
وعن الطرق التي تثبت بها شرعية الحاكم في الإسلام، يوضح أستاذ النظرية السياسية المساعد في جامعة صنعاء هاني المغلس أن الأصل في مسألة تولي السلطة هو الاختيار، وهو أمر مجمع عليه عند أهل السنة، وقد تولى الخلفاء الراشدون الخلافة عبر الاختيار الطوعي والحر، وعلى هذا الأساس جرت الممارسة الإسلامية في العهد الأول.
وقال المغلس إن وسائل وآليات إسناد السلطة في الفترات اللاحقة لم تقتصر على الاختيار وحده، بل وجدت آليات أخرى عندما اتجه الفكر الإسلامي إلى البحث في تكييف الاختيار مع الواقع المتغير، مشيرا إلى نقاشات عديدة أجريت بشأن هذه المسألة.
وأشار الأستاذ اليمني إلى أن التغلب -ويعني أن يفرض شخص إرادته على الأمة- بدأ بعد انقضاء فترة الخلافة الراشدة مباشرة.
من جهته، يعرّف المفكر الإسلامي المغربي محمد طلابي -في حديث لبرنامج "موازين"- التغلب بأنه "اعتماد القوة الصلبة في الوصول إلى الحكم وإدارته"، وقال إن التغلب بدأ بعد ما سماها "فوبيا الفتنة الكبرى"، والتي أدت إلى شتات الأمة ووقوع مذابح فيها.
ورأى أن" الفتنة الكبرى هي بداية تشكل التغلب وفقه التغلب"، مشيرا إلى أن التغلب ظهر نتيجة ظروف موضوعية وليس لظروف ذاتية عند حاكم ما.
وعما إذا كان المتغلب يعد وليا للأمر رغم اغتصابه السلطة، أوضح المفكر المغربي أن "القاعدة في النص القرآني هي أن السلطة للأمة، لكن في تاريخ المسلمين احتكر الحاكم هذه السلطة".
كما اعتبر أن "الخروج عن الحاكم بات ضرورة تاريخية" في المرحلة الحالية، ولكن ليس عن طريق العنف السياسي، بل عن طريق ما سماه الرأس المدني، أي الانتفاضات المدنية كما حصل في تونس واليمن وسوريا وغيرها من الدول العربية.
ويستشهد أستاذ العقيدة في كلية الشريعة بجامعة قطر حسن الخطاف في مداخلته ضمن برنامج "موازين" بآيات قرآنية تثبت أن الله -عز وجل- قرن الطاعة به وبرسوله عليه الصلاة والسلام، ومنها قوله عز وجل في سورة النساء ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا﴾.
وقال الخطاف إن الله -عز وجل- لم يذكر كلمة الطاعة في حديثه عن ولي الأمر، وقال ﴿وأولي الأمر منكم﴾ حتى يبين الله تعالى حدود الطاعة وأنها ليست مطلقة، لأن الله تعالى هو المشرع والنبي الكريم هو المشرع، و"من ينفذ الأحكام هو الحاكم وولي الأمر، أي أن لهما سلطة تنفيذية فقط وليست تشريعية".
وقال الخطاف إن الطاعة تكون بالمعروف "وإذا تجاوز الحاكم حدوده فلن تكون له طاعة مطلقا".
وعن الموقف الشرعي من الانقلابات العسكرية، اعتبر أن الأمر لا يجوز إذا كان الانقلاب جاء بغرض غصب حق الأمة في الترشيح والترشح.
20/11/2024
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي