خبير اقتصادي: زيادة الإيرادات الضريبية إلى 44% ينعكس إبجابيا على المواطن
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي محمد البنا، استاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن زيادة الإيرادات الضريبية إلى 44% ينعكس إيجابيًا على الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتحديدًا الفئات الأكثر احتياجًا، وكذلك على نفقات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الخدمية.
زيادة الإيرادات الضريبيةوأضاف البنا، لـ«الوطن»، أنّ زيادة الإيرادات الضريبية سببها نجاح تطبيق الفاتورة الإلكترونية في قواعد البيانات بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر في تعزيز حوكمة المجتمع الضريبي وانعكس ذلك بالفعل في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي لترتفع الإيرادات الضريبية.
وتابع البنا بأن رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص في الأول من مارس المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73% اعتبارًا من يوليو 2023 حتى مارس 2024.
وفي سياق متصل، أعلنت المالية عن أن الأداء الضريبي يتطور عبر استهداف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في سرعة إنهاء عمليات الفحص بشكل سنوي دوريًا وضمان دقتها مع الحد من التدخل البشري لتحقيق العدالة الضريبية، وأن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس فى أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، آخذًا في الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، التي تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب في غزة.
أداء الاقتصاد المصريوتُلقي بانعكاساتها على أداء الاقتصاد المصري، بتراجع الأنشطة الإيرادية، مع تضاعف أعباء المصروفات العامة للوفاء بالالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة تجتاح العالم كله، موضحًا أننا حققنا 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا مقارنة بـ 33 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالى الماضي، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي وبلغ عجز الموازنة 5.8% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تطبيق الدعم النقدي يضمن كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن الهدف الرئيسي للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يتمثل في ضمان كفاءة الإنفاق، وتوجيه الأموال إلى مستحقيها بشكل مباشر.
و أوضح «أنيس» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدعم النقدي يتيح تخصيص المبالغ المالية في الموازنة العامة للدولة بشكل أكثر فعالية، إذ يجرى تحويلها مباشرة إلى المواطنين، بدلاً من أن تمر عبر وسطاء، ما يقلل من تكاليف التوزيع ويوجه الدعم إلى الأشخاص الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الدعم العيني قد يؤدي إلى تشوهات في السوق، مثل وجود سلعتين بسعرين مختلفين، ما يفتح المجال للسوق السوداء، ويؤدي إلى هدر في الموارد وارتفاع التكاليف على الحكومة.
ولفت إلى أن الدعم النقدي يسهم في تقليل هذه المشكلات، وتسليم الأموال مباشرة للمواطنين، ما يوفر الكثير من التكاليف التي قد تنفق في عمليات التوزيع.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية