خبير اقتصادي: زيادة الإيرادات الضريبية إلى 44% ينعكس إبجابيا على المواطن
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي محمد البنا، استاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن زيادة الإيرادات الضريبية إلى 44% ينعكس إيجابيًا على الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتحديدًا الفئات الأكثر احتياجًا، وكذلك على نفقات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الخدمية.
زيادة الإيرادات الضريبيةوأضاف البنا، لـ«الوطن»، أنّ زيادة الإيرادات الضريبية سببها نجاح تطبيق الفاتورة الإلكترونية في قواعد البيانات بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر في تعزيز حوكمة المجتمع الضريبي وانعكس ذلك بالفعل في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي لترتفع الإيرادات الضريبية.
وتابع البنا بأن رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص في الأول من مارس المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73% اعتبارًا من يوليو 2023 حتى مارس 2024.
وفي سياق متصل، أعلنت المالية عن أن الأداء الضريبي يتطور عبر استهداف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في سرعة إنهاء عمليات الفحص بشكل سنوي دوريًا وضمان دقتها مع الحد من التدخل البشري لتحقيق العدالة الضريبية، وأن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس فى أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، آخذًا في الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، التي تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب في غزة.
أداء الاقتصاد المصريوتُلقي بانعكاساتها على أداء الاقتصاد المصري، بتراجع الأنشطة الإيرادية، مع تضاعف أعباء المصروفات العامة للوفاء بالالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة تجتاح العالم كله، موضحًا أننا حققنا 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا مقارنة بـ 33 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالى الماضي، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي وبلغ عجز الموازنة 5.8% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: اعتمدنا خلال يناير موافقات إسكانيّة لأكثر من 1300 مواطن بقيمة تتجاوز مليار درهم
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، أن دولة الإمارات مستمرة في تعزيز المنظومة الإسكانية لدعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم بسرعة وكفاءة.
وقال سموه: “اعتمدنا خلال شهر يناير موافقات إسكانيّة ضمن برنامج زايد للإسكان لأكثر من 1300 مواطن بقيمة تتجاوز المليار درهم… وسيتم رفع أعداد المستفيدين خلال العام لتلبية كافة الطلبات.”
وأشار سموه إلى الإنجازات المحققة في القطاع الإسكاني خلال العامين الماضيين: “خلال العامين السابقين تم إغلاق واعتماد 13 ألف طلب للمواطنين… ويبلغ وقت الانتظار حالياً شهرين قبل الحصول على الموافقة “وهو بين الأقل عالمياً كفترة انتظار”.
وأكد سموه أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز الاستقرار الاسري عبر مواصلة تحسين الخدمات في مختلف القطاعات الإسكانية بما يشمل التطوير وفترات الانتظار بغرض تطوير منظومة مبتكرة تعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكون بين الأفضل عالمياً.
وأكد سموه: “هدفنا تطوير منظومة متكاملة للربط بين كافة الجهات التمويلية والإسكانية لتكون الموافقة خلال يوم واحد فقط … يستحق المواطن الخدمة الأفضل… والحياة الأفضل… والمستقبل الأجمل بإذن الله.”
رؤية مستقبلية متكاملة للقطاع الإسكاني.
تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز منظومة الإسكان الوطنية عبر استراتيجيات متكاملة تضمن تحقيق الاستدامة في توفير الخدمات الإسكانية. ويأتي برنامج زايد للإسكان كأحد المحاور الرئيسية في تحقيق هذه الرؤية، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين بشكل يحقق أعلى مستويات الرضا والرفاهية.
ويعد تقليص فترة الانتظار للحصول على الموافقات الإسكانية إلى شهرين فقط إنجازاً كبيراً يعكس كفاءة المنظومة الإسكانية في الدولة، حيث يعكس الهدف الطموح الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتقليص الفترة إلى يوم واحد رؤية الإمارات الرامية إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الحكومية لاسيما تلك المتعلقة براحة المواطنين وتوفير كافة سبل العيش الكريم لهم.
استثمار في مستقبل المواطن.
تمثل المبادرات الإسكانية في دولة الإمارات استثماراً مباشراً في مستقبل المواطن، حيث توفر البيئة المناسبة للاستقرار الأسري والاجتماعي. ويؤكد هذا التوجه التزام القيادة الحكيمة بجعل رفاهية المواطن في صدارة الأولويات، وهو ما يعزز من مكانة الدولة كنموذج عالمي في تقديم الخدمات الحكومية.وام
صندوق النقد العربي: انخفاض في النطاق المستهدف لسعر الصرف بالدول العربية في 2024