مدبولي: توطين 152 فرصة استثمارية صناعية لتعميق الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كتب: محمد فتحي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى إلى المزيد من تحفيز وتعميق التصنيع المحلي ورفع مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي إلى 20% خلال عام 2030.
وأضاف "مدبولي" خلال كلمة ألقاها الاثنين، في القمة العالمية للحُكومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تحفيز وتعميق التصنيع يأتي من خلال مواصلة العديد من التدابير التي تم إعلانها مؤخرًا لتشجيع الاستثمار الصناعي عبر تسهيل عمليات منح أراضي صناعية، بالإضافة إلى تبسيط الحصول على إجراءات الحصول على الموافقات والترخيص، فضلا عن البدء في توطين 152 فرصة استثمارية صناعية بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية.
وأشار إلى أن مصر تستهدف في سياق استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030 زيادة نسبة مساهمة تلك التقنيات تسهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم القدرات البشرية المتخصصة وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية وتنمية الشراكة الإقليمية والدولية الداعمة.
وأوضح أن وتيرة نمو قطاع السياحة تسارعت ليسجل أعلى وتيرة نمو بين القطاعات الاقتصادية بلغت 28% خلال العام المالي 2022-2023 وشهد الربع الرابع من 2023 إقبالا كبيرا من حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
يذكر أن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، والتي تستضيفها مدينة دبي؛ خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري.
حضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية الشقيقة، والسفير شريف عيسى، سفير مصر لدى الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، وعدد من الوزراء والمسؤولين الإماراتيين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الصناعة المحلية الإمارات طوفان الأقصى المزيد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% خلال 2024
أبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4% خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5% في عام 2025، ثم إلى 5.5% في عام 2026.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر اليوم عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4% في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9% في عام 2024، و5% في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الإستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6%، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3% في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9% في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9% لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4%.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7% على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية