ما هي حقيقة الخصم من معاش شهر فبراير؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قرار تخفيض نسبة من مبالغ التقاعد في فبراير أثار دهشة العديد من أصحاب التقاعد في مصر، خاصةً الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه المبالغ، مما جعلهم يشعرون بالقلق والاستغراب.
يبقى الوضع تعقيدًا، حيث تلقى بعض الأفراد مبالغ التقاعد كاملة دون أي خصم، مما يزيد من التنوع في الموقف.
تداولت الأخبار أن الخصم يتراوح بين 300 و500 جنيه مصري دون إشعار مسبق، ورغم أن بعض الأشخاص لم يتأثروا بالقرار، إلا أن هناك تساؤلات حول الأسباب الرسمية وراء هذا التقليص.
تبين أن الفهم الشائع بشأن الاستقطاع من الراتب كان خاطئًا، حيث لم يُعلن حتى الآن عن قرار رسمي بخصم جزء من الراتب منذ بداية شهر يناير.
وأشار بنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى ضرورة التواصل مع خدمة العملاء للتحقق من سبب الخصم من المعاشات، وذلك عبر الأرقام المحددة للتواصل.
بخصوص موعد صرف المعاشات، فسيتم توزيعها في الأول والثاني من فبراير للأفراد الذين يتلقون معاشات شهرية تزيد عن 1000 جنيه، في حين يُخصص الثالث والرابع للموظفين الذين يحصلون على رواتب تبدأ من 2000 جنيه.
أما الخامس والسادس، فسيتم تخصيصهما للموظفين الذين يتقاضون رواتب تتجاوز 3000 جنيه شهريًا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المستشار القانوني لرابطة المستأجرين يكشف حقيقة رفع الإيجارات القمية لـ 5000 جنيه
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع الأطراف في إطار دولة القانون والمؤسسات، ويجب الالتزام بها، مؤكدًا أن الحكم يعكس حجية قانونية صادقة في ما يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية، موضحًا أن ما يطلق عليه "التوريث" هو في الواقع امتداد للعلاقة الإيجارية للأشخاص الذين لهم الحق في هذا الامتداد.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الجزء الثاني من الحكم الذي قضى بعدم ثبات رأس القيمة الإيجارية، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ بتاريخ صدورها، ولكن طالما أن المحكمة منحت مجلس النواب فترة لصياغة القانون، فإن الحكم لن يكون ساريًا إلا بعد انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب.
وعن آلية تنفيذ القانون، قال، إنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تقييم لجان مختصة، تأخذ في اعتبارها القيمة الإيجارية الأصلية قبل تطبيق قانون رقم 4 لعام 1996، مشيرًا إلى أن الزيادة المضاعفة في الإيجار لن تكون مماثلة للقيمة السوقية الحالية، وأنه من المتوقع أن تكون هناك زيادات سنوية.
وتابع، أن بعض النواب تحدثوا عن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 300 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك شائعات حول طرد المستأجرين وزيادة الإيجارات إلى 5000 جنيه، وأن هذه الشائعات غير صحيحة.
https://www.youtube.com/watch?v=BRkks1BVymY
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام