"تهديدات مصرية خطيرة لإسرائيل".. كيف تنتهك تل أبيب اتفاقية كامب ديفيد؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
اتهم الخبير في القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، إسرائيل بانتهاك صارخ لاتفاقية كامب ديفيد للسلام الموقعة مع مصر عام 1979.
إقرأ المزيد
وجاء اتهام مهران لإسرائيل بعد استهدافها المتكرر للمدنيين في قطاع غزة وقصفها مؤخرا لمدينة رفح.
وأكد مهران في تصريحاته لـRT أن إسرائيل خرقت بوضوح التزاماتها بعدم استخدام القوة ضد المدنيين وفق المادة الرابعة من الاتفاقية، مشيرا إلى أن هجومها على رفح يهدف لتهجير الفلسطينيين قسريا من أراضيهم.
وحذر مهران من أن محاولة تهجير سكان غزة إلى سيناء تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، ما يستدعي مراجعة القاهرة لعلاقتها بتل أبيب، والنظر في خيار الانسحاب من اتفاقية السلام وفقا لما تقضي به المواثيق الدولية.
وأشار إلى أن استمرار انتهاكات إسرائيل يخول مصر قانونيا الانسحاب من اتفاقية كامب ديفيد أو تعليق العمل بها، استنادا إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، مدللا بنص المادة 60 من تلك الاتفاقية التي أكدت على جواز تعليق أي معاهدة أو الانسحاب منها في حالة حدوث "تغيير جوهري" في الظروف التي أبرمت في ظلها.
كما بين أن المادة 62 من ذات الاتفاقية شددت على حق أي طرف في الانسحاب من أي معاهدة دولية في حال وقوع "خرق جوهري" من طرف آخر يمس غرض المعاهدة وموضوعها، موضحا ان المادة 65 تنص أيضا على وجود حالات محددة يحق فيها للدول الانسحاب من المعاهدات أو إنهاؤها، من بينها "الخرق الجوهري" أو التغيير الجذري في الظروف.
ودعا أستاذ القانون المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، وفرض عقوبات عليها، محذرا من تداعيات صمت المجتمع الدولي وتواطئه مع تل أبيب على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
ويعمل مسؤولون إسرائيليون لتهدئة المخاوف المصرية المتعلقة بعملية عسكرية إسرائيلية وشيكة في مدينة رفح، وذلك إثر تقارير حول "تهديد القاهرة بتعليق العمل باتفاقية كامب ديفيد".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم اتفاقية كامب ديفيد القاهرة تل أبيب غوغل Google اتفاقیة کامب دیفید الانسحاب من
إقرأ أيضاً:
قضاة لاهاي يأمرون خان بإصدار أوامر اعتقال سرية في قطاع غزة
أمر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، المدعي العام كريم خان بإجراء عمليات إصدار أوامر اعتقال في التحقيقات مع الإسرائيليين تحت ستار من السرية.
وشعر القضاة في اللجنة بأن الدعاية التي قام بها خان بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة خلال الحرب، أدت إلى ممارسة ضغوط عليهم. وهذا يعني أن أوامر الاعتقال ضد الإسرائيليين قد تصدر دون أن يعلم أحد بذلك.
أفادت قناة إسرائيلية بأن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق مسؤولين بالاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد صدور مذكرتين سابقتين بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ونقلت القناة عن مسؤول سياسي، يرافق نتنياهو في زيارته الحالية إلى المجر، أن المدعي العام للمحكمة كريم خان يدرس اتخاذ خطوات إضافية في هذا الإطار، من دون الإفصاح عن أسماء المسؤولين المستهدفين أو مناصبهم.
وفي سياق متصل، أعلنت المجر، بالتزامن مع زيارة نتنياهو، عزمها الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن القرار جاء بعد تنسيق مكثف.
وأوضح جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الحكومة ستبدأ فورًا إجراءات الانسحاب وفقًا للأطر القانونية والدستورية.
ويأتي هذا القرار في وقت يتزايد فيه الجدل حول التزامات الدول الأعضاء تجاه المحكمة، إذ تُلزم عضوية المحكمة الجنائية الدولية الدول بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بما في ذلك تسليم المطلوبين في حال دخولهم أراضيها.
رغم إعلان الانسحاب، شددت المحكمة الجنائية الدولية على أن المجر لا تزال ملزمة قانونيًا بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ قراراتها، مشيرة إلى أن انسحاب أي دولة لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور عام على تسليم خطاب الانسحاب الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، في أعقاب العمليات العسكرية التي انطلقت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص