العفو الدولية: أدلة جديدة على هجمات إسرائيلية في قطاع غزة تسببت بقتل جماعي للمدنيين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أفادت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، بأن هناك أدلة جديدة على هجمات إسرائيلية غير قانونية في قطاع غزة تسببت في قتل جماعي للمدنيين.
إقرأ المزيدوقالت المنظمة في بيان، إن ما لا يقل عن 95 مدنيا نصفهم من الأطفال قتلوا في 4 غارات غير قانونية في رفح، مضيفة أن الهجمات التي أدت إلى مقتل المدنيين في رفح وقعت في المحافظة الجنوبية التي يفترض أنها آمنة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه تمكن ليل الأحد/ الاثنين، من خلال عملية سرية ومعقدة في منطقة الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة، من تحرير أسيرين إسرائيليين لدى حركة حماس.
وأشار إلى أن "اشتباكات دارت مع مسحلين قبل أن تتمكن القوات من تحرير الرهينتين، وأن سلاح الجو شن موجة كثيفة من الغارات استهدفت عشرات الأهداف التابعة لكتيبة الشابورة التابعة لحماس لتمكين القوة من الانتقال إلى المهبط الخاص الذي أقيم لاعادة المحررين إلى داخل إسرائيل".
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري قال ردا على الأنباء حول مقتل عشرات الفلسطينيين في عملية إنقاذ الأسيرين من رفح: "لقد هاجمنا أهدافا لحماس. وقتل العديد من الإرهابيين في العملية".
في المقابل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، بمقتل أكثر من 100 شخص نتيجة القصف الإسرائيلي الذي يستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ولفتت إلى أن الغارات الإسرائيلية دمرت 11 منزلا ومسجدين في أنحاء مختلفة من مدينة رفح.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة منظمة العفو الدولية قطاع غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو تدعو للتحقيق بـ"جرائم حرب" إسرائيلية في لبنان
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، إلى التحقيق في هجمات شنّها الجيش الاسرائيلي على مرافق صحية، وسيارات إسعاف، ومسعفين في لبنان، خلال المواجهة الأخيرة بينه وبين حزب الله باعتبارها "جرائم حرب".
وبعد نحو عام من تبادل إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان، خاض حزب الله وإسرائيل مواجهة مفتوحة خلّفت دماراً واسعاً وأوقعت ضحايا، قبل أن يتمّ التوصل في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة أمريكية.
وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقريرها، "يجب التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنّها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في لبنان على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي باعتبارها جرائم حرب، علما أنهم ومنشآتهم يحظون بالحماية بموجب القانون الدولي".
وحثّت المنظمة الحكومة اللبنانية على "أن تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم التي يشملها نظام روما الأساسي ومقاضاة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، والعمل على حماية حق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني".
واستهدفت إسرائيل مراراً خلال الحرب سيارات إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية، المرتبطة بحزب الله، متهمة إياها بنقل مقاتلين وأسلحة على متنها، وهو ما نفاه الحزب.
بسبب القصف الإسرائيلي..مستشفى الحروق الوحيد في #لبنان يعجز عن استيعاب كل المصابين https://t.co/zvhrKtp9aM
— 24.ae (@20fourMedia) October 19, 2024وفي ديسمبر (كانون الأول)، أحصى وزير الصحة اللبناني في حينه فراس الأبيض 67 هجوماً على المستشفيات، 40 منها استُهدفت بشكل مباشر، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً، خلال المواجهة بين حزب الله واسرائيل، إضافة إلى 238 هجوماً على هيئات الإنقاذ، خلفت 206 قتلى.
وتم استهداف 256 مركبة طوارئ، بينها سيارات إطفاء وإسعاف، وفقاً للوزير.
وقالت أمنستي إنها حققت "في أربع هجمات إسرائيلية على مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 أكتوبر (تشرين الأول)"، أسفرت عن مقتل 19 من العاملين في الرعاية الصحية، وإصابة 11 آخرين، وإلحاق الضرر أو تدمير العديد من سيارات الإسعاف ومنشأتَيْن طبيتَيْن.
وأضافت أنها "لم تعثر على أدلة على أن المنشآت أو المركبات التي تضررت أو دُمرت كانت تستخدم لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجمات".
وأعلنت العفو الدولية أنها بعثت برسالة إلى الجيش الإسرائيلي "لإطلاعه على النتائج التي توصلت إليها في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ولكنها لم تتلقّ رداً" بعد.
وقالت، "لم يقدّم الجيش الإسرائيلي مبررات كافية، أو أدلة محددة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات، لتبرير هذه الهجمات المتكررة، التي أضعفت نظام الرعاية الصحية الهشّ وعرّضت الأرواح للخطر".
وأحصت السلطات في لبنان مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص خلال المواجهة بين حزب الله واسرائيل التي ألحقت دماراً كبيراً في أجزاء من جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتقدّر السلطات كلفة إعادة الإعمار في البلاد بأكثر من 10 مليارات دولار، في تقدير أولي.