نفوذ متساوٍ طائفيا وقوميا في ديالى وكركوك: لا أحد يمتلك الأغلبية فمن سيكون القائد؟ - عاجل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد القيادي في الاطار التنسيقي عقيل الرديني، اليوم الإثنين (12 شباط 2024)، عدم وجود قلق على وضع محافظتي ديالى وكركوك فيما يتعلق بتأخير حسم مجالس المحافظتين، مع عدم حصول اي فئة او كتلة سياسية على الاغلبية او الافضلية التي تتيح له مسك زمام المبادرة لقيادة اي من المحافظتين.
وقال الرديني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ديالى وكركوك تمتلكان خصوصية ونتائجهما في الانتخابات لم تحسم الخيارات حول تمكن اي كتلة في تحقيق نصف زائد واحد لذا هناك صعوبة في اختيار رئيس المجلس ونائبه وتشكيل الحكومة المحلية دون تحالفات بين القوى السياسية الفائزة".
واضاف، ان "الاطار ليس قلقا من الاوضاع في ديالى وكركوك خاصة وان التنوع يحتم على قواهما السياسية المضي في حوارت مستفيضة لحين بلورة خارطة طريق لتشكيل الحكومة المحلية"، لافتا الى ان "الوضع لن يسبب اي مشاكل او توترات وهناك حراك سياسي على مستوى عالٍ في بغداد ربما سيعلن عن نتائجه خلال ايام لدفع الخيارات نحو تشكيل حكومتي ديالى وكركوك".
واشار الى ان "اختلاف وجهات النظر بين قوائم ديالى وكركوك امر طبيعي لكنه لن يصل الى مرحلة التوتر لان الامن والاستقرار خط احمر"، مؤكدا بان "انهاء تسمية المرشحين سيعلن خلال ايام".
وانتهت 13 محافظة من اصل 15 محافظة من تشكيل الحكومات المحلية والرئاسات في مجالس المحافظات، باستثناء كركوك وديالى، حيث تسبب توزع المقاعد بين قوى سياسية متنوعة طائفيا في ديالى، ومتنوعة قوميًا في كركوك، حال دون وجود قاسم مشترك بين كتلة سياسية مع اخرى، ما منع تحقيق او هيمنة كتلة او فئة على حساب الفئات الاخرى لتحصل على الافضلية وبالتالي الحصول على المناصب الكبرى من قبيل المحافظ او رئيس مجلس المحافظة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بمحافظة ذمار تعلن موقفها من العفو الحوثي عن قاتل المواطن طارق الخلقي .. عاجل
أدانت السلطة المحلية بمحافظة ذمار بشدة قرار مليشيات الحوثي الإرهابية العفو عن قاتل المواطن طارق بازل الخلقي في سابقة خطيرة تؤكد مدى استهتار المليشيات المارقة بحياة المواطنين وهدر دمائهم."
وقالت السلطة المحلية بمحافظة ذمار في بيان صادر عنها اليوم: "في الوقت الذي تسعى فيه المليشيات الانقلابية لتنفيذ أحكام إعدام أصدرتها في يونيو المنصرم بحق 41 مدنيًا مختطفًا لديها، معظمهم من أبناء محافظة ذمار، في محاكمات صورية جائرة، فإنها تعفو عن المدعو إبراهيم مطير، المدان من قبل منظومتها القضائية بقتل المواطن طارق بازل الخلقي.
وأوضحت أن طريقة تعاطي المليشيات الحوثية مع أحكام المحاكم الخاضعة كليًا لسلطتها تؤكد أنها تستخدم القضاء كأداة للانتقام السياسي لتصفية حساباتها مع خصومها، فتحكم بإعدام من تشاء كما فعلت مع المدنيين الأبرياء، وتعفو عن من تشاء كما فعلت مع قاتل المواطن الخلقي، في استهتار واضح بحياة المواطنين وحقوقهم، وتناقض صارخ يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه المليشيات غير معنية بتحقيق العدالة بأي شكل من الأشكال.
واعتبرت أن قرار العفو الصادر ممن لا يملك حق العفو لمن لا يستحقه ماهو إلا دليل إضافي على أن المليشيات الحوثية لا تأبه بحياة اليمنيين ولا بحقوقهم، وتكشف عن مساعيها الخبيثة لتأجيج الصراع وإشعال نيران الثأر بين اليمنيين.
وأهابت السلطة المحلية لمحافظة ذمار بكافة المواطنين بعدم التعامل مع أي قرارات صادرة عن المليشيات الحوثية أو "قضائها" المسلوب الإرادة، سواء في قضية المواطن الخلقي أو قضية المعتقلين المدنيين الذي أصدرت المليشيات أحكام إعدام بحقهم أو غيرها من القضايا المتعلقة بنهب الأموال العامة والخاصة ورفض تلك القرارات باعتبارها قرارات فاقدة للمشروعية القانونية والأخلاقية، وتفتقد لأبسط مبادئ العدالة.
مؤكدة تضامنها الكامل مع أبناء قبيلة عنس عامة ومع آل الخلقي بشكل خاص حتى نيل كافة حقوقهم المقررة شرعاً وقانونًا وعرفًا، ولن تسقطها قرارات مليشيات عابثة استباحت دماء اليمنيين ودمرت وطنهم.