فرنسا: دارمانان يعد بإنهاء حق المواطنة بالولادة في جزيرة مايوت للحد من الهجرة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
إعداد: طاهر هاني إعلان اقرأ المزيد
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان الأحد خلال زيارة قام بها لجزيرة مايوت عن نية الحكومة إنهاء "حق الأرض" المتعامل به والذي يمنح الجنسية الفرنسية لكل شخص يولد على أرض الجزيرة مهما كانت أصوله. وذلك عبر مراجعة للدستور سيقررها رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.
ويأتي هذا القرار الذي وصفه حزبا الجمهوريون والتجمع الوطني (اليمين المتطرف) بـ"الجريء" بعد أسابيع من المظاهرات والاحتجاجات التي نظمها شبان للتنديد بانعدام الأمن وثقل الهجرة غير الشرعية على هذه الجزيرة التي تعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية مختلفة.
وقال دارمانان: "سنتخذ قرارا راديكاليا يتعلق بإنهاء حق الأرض وسيطرح للمناقشة عندما سيقرر الرئيس ذلك".
وتابع بعبارة أخرى: "لن يكون باستطاعة أي شخص الحصول على الجنسية الفرنسية ما لم يكن ابنا لأبوين فرنسيين"، مضيفا أن "هذا القرار سيضع حدا نهائيا لجاذبية هذه الجزيرة" التي يقصدها عدد كبير من الناس، لا سيما من جزر القمر المجاورة. فيما وصف دارمانان هذا القرار بأنه "قوي وواضح وراديكالي لكنه سيطبق فقط في جزيرة مايوت".
48 بالمئة من سكان مايوت أجانبهذا، وتوالت ردود الفعل الإيجابية من اليمين واليمين المتطرف إزاء هذا الإعلان. إذ عبّر نائب من جزيرة مايوت منصور قمر الدين (الجمهوريون) عن "فرحته" بينما انتقده الحزب الاشتراكي. أما من الخضر، فلقد أعلنت ماري توسان، وهي مرشحة لخوض غمار الانتخابات الأوروبية في شهر يونيو/حزيران المقبل أن "قرار دارمانان لن يحل المشاكل التي تعاني منها جزيرة مايوت بل سيهدم قيمنا ويسيء لجمهوريتنا".
اقرأ أيضاجزيرة مايوت الفرنسية.. مبادرات أهلية لضبط الأمن ومواجهة المشكلات الاجتماعية
وتعتبر جزيرة مايوت من بين المناطق الفرنسية الأكثر فقرا. يعيش فيها حوالي 300 ألف شخص. 48 بالمئة منهم من سكان جزر القمر وفق غرفة الحسابات الإقليمية. ويعيش هؤلاء الناس بشكل غير شرعي ويأتون عبر قوارب من هذه الجزيرة التي لا تبعد سوى حوالي 70 كيلومترا من جزيرة مايوت. وحظي دارمانان باستقبال "بارد" من قبل سكان الجزيرة وبشعارات مناهضة للحكومة الفرنسية من بينها "جزيرة مايوت غاضبة" أو "نريد الآن أشياء ملموسة وواقعية" و"لا نريد فقط كلاما، نريد أعمالا".
"مطلب إنهاء حق الأرض قديم طالبنا به منذ عدة أشهر"وفي فرنسا، عبّر نواب من اليمين الجمهوري عن استعدادهم لتقديم الدعم الكامل من أجل تمرير القانون الذي ينهي الحصول على الجنسية الفرنسية باسم مبدأ "حق الأرض".
وقال فيليب غوسلان، نائب من نفس الحزب زار عدة مرات جزيرة مايوت "الإعلان الذي قام به دارمانان جريء. لقد زرت هذه الجزيرة أربع مرات وشاهدت كيف تدهور الوضع فيها. أعتقد أن هناك مشكلة حقيقية مرتبطة بالأمن وبالهجرة".
وتابع: "نصف سكان مايوت هم أجانب من جزر القمر المجاورة. وهذا يؤثر سلبا على المرافق الطبية والتعليمية وعلى مؤسسات الدولة بشكل عام".
اقرأ أيضافرنسا: جزيرة مايوت.. دعوات لطرد الأجانب ووقف استقبال المهاجرين
وبخصوص إعلان دارمانان، أضاف نفس النائب "مطلب إنهاء حق الأرض" قديم، طالبنا به منذ عدة أشهر. على الغالبية البرلمانية أن تتحرك في هذا الاتجاه ونحن في حزب الجمهوريون، سندعمهم ونقول لهم نحن مستعدون لذلك".
وعرفت جزيرة مايوت احتجاجات ومظاهرات عديدة خرج خلالها سكان الجزيرة للتنديد بانعدام الأمن وتردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بسبب وصول أعداد هائلة من المهاجرين غير الشرعيين من جزر القمر المجاورة ودول أفريقية أخرى.
فيما وقعت عدة اشتباكات مع قوات الأمن. ما دعا بالعديد من المسؤولين في الحكومات الفرنسية المتعاقبة لزيارة هذه الجزيرة لكن هذا لم يؤد إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة الهجرة. فهل سيساهم قرار دارمانان في حلها؟
طاهر هاني
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا مايوت جيرالد دارمانان الهجرة غير الشرعية للمزيد الدستور كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب نيجيريا الدوحة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا هذه الجزیرة جزر القمر حق الأرض
إقرأ أيضاً:
السليمانية تمنع نشر الجرائم العائلية.. قرار للحد من العنف أم لإخفاء الحقيقة؟
بغداد اليوم - السليمانية
علق نقيب الصحفيين في السليمانية كاروان أنور، اليوم الخميس (27 اذار 2025)، على انعكاسات قرار الادعاء العام الجديد بمنع تغطية أحداث القتل والانتحار في المحافظة، مشيراً إلى أن ذلك يهدف إلى الحد من التأثيرات السلبية لهذه الأخبار على المجتمع.
وقال أنور في حديثه لـ "بغداد اليوم" إن "القرار جاء من خلال التشاور بين الادعاء العام ونقابة الصحفيين، وهناك اتفاق على عدم إبراز جرائم القتل العائلية، حتى لا تعطي دافعاً لمن يعانون من مشاكل نفسية لارتكاب الجرائم".
وأضاف أن "القرار لا تقف خلفه دوافع سياسية إطلاقاً، وهو ليس منعاً لنقل الأخبار وإنما تقليلاً لها وعدم إبرازها كي لا تؤثر في المجتمع"، مشدداً على أن "أغلب وسائل الإعلام مسجلة لدى نقابة الصحفيين، وبالتالي ستلتزم بالقرار كما وجهنا لتلك الوسائل بالتعاون".
من جانبه، أكد الباحث الاجتماعي هردي نور الدين أن الادعاء العام يرى بأن أخبار القتل والجرائم العائلية باتت تؤثر على صورة المجتمع في السليمانية
وأضاف خلال حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "إبراز هذه الأخبار والحالات بقوة يؤثر على طبيعة المجتمع الكردي، وخاصة مجتمع السليمانية، الذي عُرف عنه الصورة النمطية بأنه مجتمع متمدن مسالم".
وأشار إلى أن "عدم نقل الأخبار ليس هو الحل، وإنما يجب إطلاق حملة واسعة للتوعية، ومحاربة المخدرات، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسة الدينية، لغرض التوعية ضد هذه الجرائم".
ويوم امس الأربعاء (26 اذار 2025)،وجهت النيابة العامة في السليمانية كتاباً إلى كافة وسائل الإعلام (المرئية والمسموعة) بالامتناع عن تغطية أي أخبار ومعلومات تتعلق بحوادث القتل والجرائم، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
ومن الانتقادات التي وجهها رئيس النيابة العامة بالسليمانية لوسائل الإعلام، هو إجراء مقابلات صحفية مع أقارب الضحية، وهو ما لا يعتبر جريمة فحسب، بل له تأثير سلبي مباشر على أفراد المجتمع.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل