البترول: "الإيثانول الحيوى" أحد مشروعات الاقتصاد الأخضر ذات القيمة المضافة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
فى إطار سياسة ورؤية وزارة البترول والثروة المعدنية نحو تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتحويلها إلى منتجات ذات القيمة المضافة ودعم توجه الدولة المصرية نحو بناء كيانات اقتصادية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم القيمة المضافة لمواردها وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة ومن هذا المنطلق تستكمل الوزارة العام الجارى 2024عدد من مشروعات البتروكيماويات تستهدف دعم الاقتصاد الوطنى بتغطية السوق المحلية وتصدير الفائض .
مشروع السويس لمشتقات الميثانول SMD
اعتماداًعلى نحو ١٥ ألف طن سنويا من مادة الميثانول المنتجة بشركة ميثانكس مصر و ٤٨ ألف طن سنويا من مادة اليوريا المنتجة بشركة موبكو بالإضافة إلى مادة الصودا الكاوية المنتجة بشركة البتروكيماويات المصرية، وحمض الكبريتيك المنتج بالسوق المحلية، ومادة النافتالين المستوردة، وذلك لتلبية جزء من الطلب المحلى مع إمكانية تصدير الفائض وتوفير العملة الأجنبية ، وفقا لتقارير وزارة البترول بشأن مشروعات البتروكيماويات الجاري تنفيذها، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع ١٤٠ ألف طن سنوياً مقسمة إلى ٢١ ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد السائلة تركيز ٨٥ ٦٦٠ ألف طن سنويا من رانتجات اليوريا فورمالدهيد السائلة و ٥٣ ألف طن سنويا من النافتالين فورمالدهيد المسلفن، بالإضافة إلى إمكانية إنتاج راتنجات اليوريا فورمالدهيد المتخصصة بطاقة تصل إلى ١٢ ألف طن سنويا.
يقام المشروع بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بميناء دمياط بمساحة ١٠٠ ألف متر مربع وفقاً لعقد المصادقة والموافقة بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وهيئة ميناء دمياط وشركة السويس المشتقات الميثانول بتكلفة استثمارية تقديرية ١٢٠ مليون دولار .
حيث يتم تنفيذ المشروع من خلال شركات قطاع البترول المصرية بالتعاون مع شركات أجنبية وذلك من خلال التعاقد مع شركة أنبى كاستشارى المالك والتعاقد مع شركة صان مصر ( قائد تحالف المقاول العلم أ والقائمة بأعمال التركيبات الميكانيكية وتوفير المستلزمات المحلية للوحدات الإنتاجية، وشركة جماعة المهندسين الاستشاريين ECG القائمة بأعمال التصميمات الهندسية وشركة وادى النيل للاستثمارات العقارية منفذة الإنشاءات المدنية الخاصة بالمشروع وذلك بالتعاون مع شركتى جونسون مالی وزانكوم (مقدمى تكنولوجيا التصنيع) .
مشروع الإيثانول الحيوى (البيوإيثانول)
تم تأسيس الشركة المصرية الإيثانول الحيوى بهدف تنمية وإقامة المصنع بطاقة إنتاجية ١٠٠ ألف طن سنويا من الإيثانول الحيوى نوعية الوقود المتجدد) طبقاً للمواصفات العالمية وبتكلفة استثمارية تقديرية ١٢٠ مليون دولار اعتماداً على مادة المولاس إحدى المنتجات الثانوية من مصانع إنتاج السكر ويقام المشروع بهيئة ميناء دمياط وذلك لتحقيق الاستفادة من الخدمات اللوجيستية المتاحة للتداول والنقل سواء للمادة الخام أو المنتجات النهائية.
ويعتبر مشروع الإيثانول الحيوى أحد مشروعات الاقتصاد الأخضر ذات القيمة المضافة والذى يدخل فى العديد من الاستخدامات والصناعات الاستراتيجية مثل استخدامه كبديل للوقود الأحفورى الذى يساهم بدوره فى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ويتواكب مع مخرجات قسم المناخ العالمية كما يسهم المشروع فى تعزيز مكانة مصر كمركز عالمى للطاقة المتجددة وتحقيق غايات التنمية المستدامة الأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
كما يتم استخدامه فى صناعة الأدوية والبتروكيماويات والدهانات والأخبار هذا بالإضافة إلى إنتاج بعض المنتجات الثانوية مثل ثانى أكسيد الكربون الحيوى الذى يستخدم فى العديد من الصناعات الغذائية وإنتاج الطاقة الخضراء كالميثانول الأخضر ومنتج الفيناس الذى يتم استخدامه كمركزات أعلاف، كما قامت الشركة بتوقيع مذكرات تفاهم لتأمين احتياجات المشروع من المادة الخام الرئيسية وأيضا تسويق المنتجات النهائية محليا وعالمياً ، كما تم توقيع مذكرة أحكام وشروط مع تحالف بنوك مصرية بقيادة البنك الأهلى المصرى مصر قطر الوطنى التجارى الدولى الكويت الوطنى العربى الأفريقى القاهرة التمويل المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني البتروكيماويات ألف طن سنویا من القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
يستهدف استصلاح 4.5 مليون فدان.. تعرف على مشروعات جهاز مستقبل مصر الصادر بقرار رئاسى
تسعى الدولة، إلى زيادة الإنتاج الزراعي في البلاد عبر التوسع الرأسي لرفع إنتاجية الفدان الواحد أو التوسع الأفقي باستصلاح أراضي جديدة لزيادة المساحة المنزرعة، وذلك بهدف توفير احتياجات السوق المحلي من المحاصيل الأساسية لخفض فاتورة الواردات، ومن الخضروات والفاكهة بأعلى جودة وأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين، علاوة على تصدير الفائض للخارج مما يسهم في زيادة تدفقات البلاد من النقد الأجنبي وتحقيق استقرار في سعر العملة.
ولتحقيق هذا المستهدف، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بإنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يختص بإنشاء مشروعات استصلاح متكاملة تضم أنشطة زراعية وتصنيع غذائي ولوجيستي للتداول والتخزين ومزارع للثروة الحيوانية والداجنة وكذلك تنمية عمرانية، وذلك بهدف خلق مجتمعات اقتصادية إنتاجية تجذب السكان للخروج من وادي النيل الضيق، وتوفر ملايين فرص العمل، مما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وأسند لإدارة الجهاز العميد دكتور بهاء الغنام، والذي يمتلك خبرة ورؤية وإصرار لتحقيق أهداف الجهاز وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.
وبدأ جهاز مستقبل مصر، العمل منذ اليوم الأول بتنفيذ 7 مشروعات للاستصلاح الزراعي بداية من منطقة الدلتا الجديدة، مرورًا بالمنيا وبني سويف والفيوم، وصولا إلى أسوان والداخلة والعوينات مستهدفًا زراعة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027، ليصبح الجهاز أحد أكبر الكيانات على مستوى العالم العاملة في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.
حقق جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، قصة نجاح في تنمية مشروع الدلتا الجديدة، والذي يعد أكبر مشروع متكامل في مصر لاستصلاح الأراضي بمساحة 2.2 مليون فدان، بداية من توفير مصادر المياه اللازمة للمشروع، بكميات بلغت 17.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، اللازمة لاستصلاح هذه المساحة الضخمة، عبر تنفيذ الدولة المشروع القومي لتبطين الترع، مما ساهم في توفير مليارات الأمتار من المياه التي كانت تُهدر بطول مجاري الشبكة المائية في كافة أنحاء الجمهورية، إضافة إلى تنفيذ محطة الدلتا الجديدة، بطاقة إنتاجية 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، حصلت على العديد من الشهادات العالمية منها شهادة موسوعة جينيس كأكبر محطة معالجة في العالم.
ونقلت المياه عبر "نهر نيل جديد" يمتد على مسار مكشوف ومواسير نقل مياه تحت الأرض بأطوال تصل إلى حوالي 500 كم. ويهدف هذا النهر إلى نقل المياه إلى المناطق الصحراوية المستهدفة بمشروع الدلتا الجديدة، مما يساهم في زراعة الأراضي الصحراوية، كما يعمل المشروع على تحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة، ويقلل من آثار التغيرات المناخية، ويخفف من عبء المياه الزائدة في المناطق المجاورة، علاوة على ذلك يمتد مسار نهر النيل الجديد إلى مدن يصلها النهر لأول مرة منها مدينة 6 أكتوبر، وسفنكس الجديدة، والشيخ زايد، و سيمتد ليصل لمناطق أخرى مستقبلا.
وبعد توفير المياه، تم اختيار أفضل المواقع بصحراء مصر الغربية بجوار دلتا النيل القديمة من جهة الغرب، يمتد المشروع ليشمل محافظات البحيرة والجيزة ومطروح، ويقع على امتداد محور الشيخ زايد ومحور تحيا مصر ويمر من خلاله الطريق الدائري الإقليمي، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في الربط بين محافظات الدلتا القديمة ومحافظات الجنوب وكذلك سهولة الوصول إلى الموانئ، كما يبعد المشروع مسافة تقدر بحوالي 30 دقيقة فقط عن مدينة السادس من أكتوبر.
وفقًا لدراسات عديدة أجرتها مكاتب استشارية محلية وعالمية كبرى، أثبتت أن جودة أراضي الدلتا الجديدة أفضل من الدلتا القديمة، والتي استهلكت على مدار العقود الماضية، وتم تصميم المشروع ليضم أراضي زراعية على مساحة 2.2 مليون فدان مزروعة بأفضل الأصناف عالية الجودة من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وبنجر السكر وغيرها من المحاصيل، مما يؤدي إلى تقليل فاتورة استيراد هذه المحاصيل، وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وكذلك من الخضروات والفاكهة لتلبية احتياجات السوق، وتصدير الفائض للخارج، بهدف زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، والتي تورد لكل الأسواق حول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والمملكة المتحدة، والصين، ودول عربية وشرق آسيا وأفريقيا أيضًا.
كما يضم مشروع الدلتا الجديدة، 100 صومعة لتخزين الحبوب بسعة 500 ألف طن، وثلاجات لحفظ الأغذية، ومجمعات صناعية للتصنيع الغذائي لتلبية احتياجات السوق، وتصدير الفائض للخارج، وكذلك سوق لوجيستي على مساحة 550 فدان يوفر أكثر من 20 مليون طن سنويًا من تداول الحاصلات الزراعية، ليصبح أكبر سوق لوجستي في الشرق الأوسط.
ويسهم مشروع الدلتا الجديدة في تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية الهامة. إذ يعزز الإنتاج الزراعي المحلي، ويعمل على زيادة المساحة المنزرعة بنسبة تصل إلى 23% من المساحة الزراعية الحالية في مصر، وهو ما يعادل تقريبًا زيادة ربع المساحة الزراعية في البلاد. كما يساهم المشروع في تحسين الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية
يمثل مشروع الدلتا الجديدة خطوة كبيرة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، من خلال الابتكار الزراعي واستخدام تقنيات حديثة في الري ومعالجة المياه. هذا المشروع لا يعزز فقط قدرة مصر على مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، بل يسهم أيضًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والبيئي على المدى الطويل.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين