افتتاح المركز الوطنى لبيانات نزع السلاح في معهد البحوث الفلكية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
شهد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، برئاسة الدكتور جاد القاضي، افتتاح عدة مراكز ومنشآت بحثية بحضور لفيف من قيادات وزارة التعليم العالى، ووزارة الخارجية سفراء بعض الدول الإفريقية والاتحاد الأوروبى.
وزير التعليم العالي يبحث تقديم تدريب للطلاب فى المجالات التكنولوجية وزير التعليم العالي: محو الأمية على رأس أولويات العمل الجامعيجاء ذلك بحضور الدكتور جاد القاضي عميد المعهد، والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي، وأولج روزخوف مدير التفتيش الموقعي بالمنظمة، والدكتور روبرت فلويد، الأمين التنفيذي للمنظمة.
وتم افتتاح المركز الوطنى لبيانات نزع السلاح (الذراع الفنى لمصر فى منظمة حظر السلاح النووى الشامل) بحضور رئيس منظمة الحظر النووى الشامل، كذلك افتتاح أعمال الدورة رقم 26 للتفتيش الموقعى للتفجيرات النووية بحضور 80 متدرب من 46 دولة افريقية وبمشاركة خبراء دولين من منظمة الحظر الشامل وبعض الخبراء الاوربيين.
كما تم افتتاح مبنى محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى (ثانى أكبر محطة من حيث قطر تليسكوبات الرصد) بالتعاون مع إدارة الفضاء المركزية بالصين وبحضور ممثلي السفارة الصينية فى القاهرة، كذلك المبنى التاريخى للمعهد (أحد مواقع التراث العالمى لليونسكو، حيث انه تم انشاؤة عام 1903) ويضم مقتنيات متحفية علمية هامة تمثل مراحل تطور المعهد المختلفة، كذلك افتتاح النادى الفلكى بالمعهد( نادى علمى- ثقافى-اجتماعى).
أهمية المركز الوطنى لبيانات نزع السلاحوقال الدكتور جاد القاضي، عميد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن افتتاح مبنى المركز الوطني المصري للبيانات الجديد، يعد الثاني في العالم بعد المركز الأساسي في فيينا، مشيراً إلى إنشاء مرافق حيوية مخصصة لتعزيز مبادرات منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية في المنطقة الأفريقية.
وأضاف عميد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن مصر شاركت في مجموعة العمل العليمة التي بدأت في ثمانيات القرن الماضي للبدء في اعداد قواعد منظمة لمراقبة استخدام التفجيرات النووية لتطوير أسلحة الدمار الشامل، مشيراً إلى أن المركز الوطنى لبيانات نزع السلاح سيستضيف نقطة الاتصال الفني لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، حيث يدير المركز مجلس إدارة ممثل به جميع الجهات الوطنية المعنية بملف نزع السلاح النووي الشامل.
وأوضح عميد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن المحطة ستوفر الدراسات والأرصاد الخاصة بتتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائى والتي تساهم إلى حد كبير فى عمل قاعدة بيانات لمعرفة ودراسة مواقع المدارات المزمع إطلاق الأقمار الصناعية بها، وإعداد دراسات مخاطر اصطدام الأقمار العاملة مع تلك النفايات الفضائية بصفة دائمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلاح البحوث الفلكية معهد البحوث الفلكية عميد معهد البحوث الفلكية المركز الوطني المصري المنطقة الأفريقية معهد البحوث الفلکیة والجیوفیزیقیة منظمة الحظر
إقرأ أيضاً:
انطلاق جلسة حوار لمناقشة النموذج الوطنى للموازنة التشاركية
شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، انطلاق جلسة حوار لمناقشة النموذج الوطنى للموازنة التشاركية، وذلك بالتعاون المشترك مع عدد من الوزرات على رأسهم التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعي، وبالشراكة أيضًا مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat.
وذلك بحضور سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، والمهندسة ندى حسام، مساعد مدير برنامج الحوكمة والتشريعات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، والاستاذ وليد عيسى، خبير المالية العامة والتنمية المحلية، والاستاذ عبدالعزيز سعيد، من مكتب نائب وزير المالية.
في البداية نقلت المهندسة شيماء الصديق، تحيات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وكما أعربت عن سعادتها عن إطلاق النموذج الوطنى للموازنة التشاركية بالتعاون مع وزارت المالية والتنمية المحلية والتخطيط والتضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث أننا اليوم نبدأ بالتعريف بهذا النموذج الذى توليه الدولة اهتمام بالغ فى الوقت الراهن لأهميته الكبيرة فى تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال إنشاء حلقة وصل بين مقدم الخدمة من الجهات المعنية الحكومية ومتلقيها من الجهات غير الحكومية والأفراد.
وأكدت أن هذا النموذج يُعد تجربة رائدة لاشراك المواطنين فى عملية التنمية المستدامة وصنع القرارات بعملية إعداد الموازنة، وتعزيز قيم الشفافية وتحقيق رضا المواطنين والتى تُعد من أهم المحاور الرئيسية لرؤية مصر ٢٠٣٠ ..
وأشارت "نائب المحافظ" إلى أن هذا النموذج يهدف أيضا تعزيز الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أن هذا الإطلاق يعد خطوة مهمة نحو بناء مجتمع ديمقراطي يشارك في صنع مستقبله، وأضافت أن هذا النموذج سيساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في المحافظة، كما أوضحت أن محافظ دمياط يسعى دايما لمشاركة المجتمع في المشروعات القائمة داخل المحافظة، من خلال المشاركة المجتمعية مع النواب، وتوجهت بالشكر الى السيد الرئيس عبدالفتاح، رئيس الجمهورية، على دعمه الكامل للشباب، باعتبارهم أهم محركات المستقبل.
وأوضحت سارة عيد، أن الهدف من هذا النموذج هو إشراك المواطنين بشكل فعال في تحديد أولويات الإنفاق العام واقتراح المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي، من خلال هذا التعاون، كما سيتم تمكين المواطنين من المساهمة في وضع الخطط والبرامج التنموية التي تخدم مصالحهم وتحقق التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن هذا النموذج يمثل نقلة نوعية في إدارة الشأن العام، حيث سيتم تخصيص الموارد وفقاً لأولويات المواطنين واحتياجاتهم الحقيقية، وأكدت على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح هذا النموذج وتحقيق أهدافه.
وقال وليد عيسى، إن النموذج يهدف إلى تنمية الموارد وذلك من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تدريب الكوارد البشرية، بالإضافة إلى توفير كافة البيانات عن مشروعات الدولة للقطاع الخاص والمواطنين.
ومن جانبها، توجهت المهندسة ندى حسام، توجهت بالشكر إلى محافظ دمياط، ونائب محافظ دمياط، وأكدت أن نموذج هذا يوفر إنفاق الأموال العامة بطريقة عادلة وشفافة، حيث يتم إشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار، كما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات، من خلال تحديد الاحتياجات المحلية.
ومن جانبه، أوضح عبدالعزيز سعيد، أن الدولة عملت على إنشاء موقع الكترونى توضح من خلاله كافة المشروعات القومية، التي قامت الدولة بانشاءها داخل مبادرة "حياة كريمة"، والتكلفة المالية لها، وعدد المستفدين منها، ما يساهم في الشفافية التي تسعى لها الدولة.