رفع الجلسة العامة للنواب.. والمجلس يعود للانعقاد 25 فبراير الجاري
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، وذلك بعد الموافقة على 5 مشروعات قوانين للحماية والرعاية الاجتماعية، ومشروع قانون رعاية حقوق المسنين، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 25 من شهر فبراير الجاري.
وجاءت مشروعات القوانين في إطار حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين يتصرف عاجل وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار استكمال منظومة حزمة القرارات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة المواطنين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة للعاملين والفئات المستضعفة والمهمشة احتواء أكبر قدر من تداعيات الازمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الداخلية، واهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطني وذلك من خلال مشاركة أطياف المجتمع انتاج هذه المقترحات.
واستهدفت التشريعات دعم المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعاني منه المواطن عن كتب وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها، وإضفاء القيمة الدستورية على الحق في الحماية الاجتماعية وفقا للمادة رقم 8 من الدستور حيث تقضي بالزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة الجميع المواطنين، ووفقا للمادة رقم 27 من الدستور يكفل النظام الاقتصادي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية الرفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ومستوي المعيشة، وزيادة فرص العمل، وخفض معدلات البطانة، والقضاء على الفقر، وتنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام 2023 طويلة المدى بأبعدها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصري تأكيدا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتعبر القفزات المتتالية لحزم الحماية الاجتماعية والدعم وتوسيع عدد المستفيدين تحت مظلة الحماية الاجتماعية عن استمرار سعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة الحماية المواطن المصري من الوقوع في براثن الفقر أثر الأزمات المتتالية جانبا إلى جنب للإصلاح الاقتصادي وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون حماية المسنين الحماية الاجتماعية كورونا
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من ملف التقنين بنهاية العام الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المختصة للإنتهاء من ملف التقنين بنهاية العام الجارى بشكل كامل ، وخاصة فى ظل الجهود المبذولة خلال الفترة الحالية من خلال تنفيذ الحملة الإعلامية بالميادين والشوارع الرئيسية .
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إنجاز ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة ، وفى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .
إدراج الحالات التى لم تنهي إجراءات سداد المقدمات والأقساط ضمن المراحل المتتاليةوشدد المحافظ على ضرورة إدراج الحالات التى لم تقم بإنهاء إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات ، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن ضمن المراحل المتتالية للموجه الـ 24 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.
جاء ذلك أثناء ترأس المحافظ للإجتماع التنسيقى الدورى لمتابعة أخر المستجدات المتعلقة بملف التقنين بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية حصر الأراضى المستردة بالمرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات ( File Ship ) ، مع حصر الأراضى المستردة لطلبات التقنين غير الجادة وغير الصالحة طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ، وتسليمها لإدارة المساحة العسكرية ، فضلاً عن حصر المحاضر الجنائية المحررة للمتقاعسين عن سداد المستحقات ، والمتعدين على أراضى الدولة ، وتسليمها لهيئة قضايا الدولة.
وكلف بتعميم الدليل الإرشادى المحدث الصادر عن لجنة إسترداد أراضى الدولة على المختصين بالمحليات ووضع مخطط زمنى لإنهاء الأعمال ، مع تفعيل العمل بسجل ( 8 ) أملاك ، وتنفيذ الإزالات البسيطة دون إنتظار الدراسات الأمنية ، وعدم السماح بمعاودة التعدى على الأراضى المستردة ، وتسليم كافة طلبات التقنين التى تخص جهات الولاية إليها ، وإثبات ذلك بالمنظومة ، فضلاً عن آخذ موافقة البنك المركزى فيما يتعلق بأن الفائدة على الأقسام ليست تراكمية ، ويتم إنعقاد الاجتماع الدورى كل 15 يوم لإستعراض ما تم إنجازه من أعمال ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة أولاً بأول .
1000140472 1000140470
الاتحاد يعسكر في دبي