رفع الجلسة العامة للنواب.. والمجلس يعود للانعقاد 25 فبراير الجاري
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، وذلك بعد الموافقة على 5 مشروعات قوانين للحماية والرعاية الاجتماعية، ومشروع قانون رعاية حقوق المسنين، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 25 من شهر فبراير الجاري.
وجاءت مشروعات القوانين في إطار حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين يتصرف عاجل وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار استكمال منظومة حزمة القرارات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة المواطنين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة للعاملين والفئات المستضعفة والمهمشة احتواء أكبر قدر من تداعيات الازمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الداخلية، واهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطني وذلك من خلال مشاركة أطياف المجتمع انتاج هذه المقترحات.
واستهدفت التشريعات دعم المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعاني منه المواطن عن كتب وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها، وإضفاء القيمة الدستورية على الحق في الحماية الاجتماعية وفقا للمادة رقم 8 من الدستور حيث تقضي بالزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة الجميع المواطنين، ووفقا للمادة رقم 27 من الدستور يكفل النظام الاقتصادي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية الرفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ومستوي المعيشة، وزيادة فرص العمل، وخفض معدلات البطانة، والقضاء على الفقر، وتنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام 2023 طويلة المدى بأبعدها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصري تأكيدا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتعبر القفزات المتتالية لحزم الحماية الاجتماعية والدعم وتوسيع عدد المستفيدين تحت مظلة الحماية الاجتماعية عن استمرار سعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة الحماية المواطن المصري من الوقوع في براثن الفقر أثر الأزمات المتتالية جانبا إلى جنب للإصلاح الاقتصادي وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون حماية المسنين الحماية الاجتماعية كورونا
إقرأ أيضاً:
فشل المرتزقة الاقتصادي يسلب المواطنين قوت يومهم ويعرض حياة الملايين للموت
قضايا وناس / مصطفى المنتصر
ومع تصاعد حدة المعاناة التي يعيشها المواطن طيلة عقد من سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي على المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، تتوالى الأصوات المطالبة بموجة جديدة من الانتفاضة الشعبية في وجه المحتل وأدواته بالتزامن مع دخول المناطق المحتلة مرحلة حرجة وصعبة من الانهيار المعيشي والاقتصادي نتيجة السقوط المدوي لسعر العملة المحلية مقابل الدولار وما رافقها من غلاء الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانهيار الخدمات بشكل شبه كلي في شتى المجالات.
وتجاوز سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي أرقاماً مهولة حيث بلغ سعر بيع الدولار الواحد 2505 ريالات في عدن، واقتراب سعر بيع الريال السعودي من 700 ريال يمني، مما ينذر بعواقب وخيمة يتحمل ويلاتها المواطنون الذين لم يعرفوا طعم الحياة وتجرعوا مرارة الألم والقهر والحرمان منذ إعلان التحالف ومرتزقتة نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن عام 2016م.
وتتسبب تداعيات الانهيار الكارثي للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية بانعكاسات سلبية تلقي بثقلها على معيشة وحياة المواطنين أبرزها ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والتي تعد بمثابة المسمار الأخير في نعش المواطن والذي ظلت هذه المعضلة تستنزف حياته وتنال من قوت يومه، والتي تزامنت مع قرار جمعية الأفران والمخابز رفع سعر رغيف الخبز “الروتي” من 70 إلى 100 ريال، الأسبوع قبل الماضي.
وليست معضلة الأوضاع المعيشية والاقتصادية هي الوحيدة التي يواجهها المواطن في المحافظات المحتلة بل اصبح قدوم فصل الصيف وما يصحبها من انهيار للمنظومة الكهربائية في كل عام كابوساً يجثم على صدور المواطنين ويثقل جراحهم ومعاناتهم المزمنة ويحول حياتهم إلى جحيم مستعر ولهيب معاناة عجزت حكومات المرتزقة عن معالجته على مدى عقد من الفساد والعبث والتدمير المتعمد لثروات ومكتسبات الوطن وتجاهل مريب لمعاناة المواطنين في المحافظات المحتلة رغم الأموال الطائلة التي يتم رصدها تحت مسمى وقود الطاقة الكهربائية والتي تذهب إلى جيوب ثلة من الفاسدين واللصوص في حكومة المرتزقة بحسب ما كشفت عنه وثائق رسمية.
ورغم حجم المعاناة التي يعيشها المواطن وسط تحذيرات متكررة من شبح المجاعة الذي يهدد المواطنين في المحافظات المحتلة إلا أن حكومة المرتزقة وما يسمى المجلس الرئاسي لم يعير هذه الأزمات والتحديات أي اهتمام ولم يكلف قيادات المرتزقة أنفسهم باتخاذ تدابير أو خطوات تسهم في معالجة هذه الأزمات أو حلها في الوقت الذي ترجح فيه مصادر مطلعة أن قيام حكومة المرتزقة بالإعلان عن جرعة في أسعار المشتقات النفطية تعد هي الثالثة منذ مطلع العام الجاري.
بالمقابل تصاعدت الدعوات والمطالبات الشعبية والنقابية والعمالية في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، لانتفاضة واسعة ضد فساد حكومة المرتزقة الموالية للاحتلال وسياسة الاحتلال التجويعية وفشله في معالجات الأزمات المتعاقبة التي تشهدها المحافظات المحتلة على مدى عشرة أعوام من الاختلال.
وناشد ناشطون وسياسيون وحقوقيون -عبر منصات التواصل الاجتماعي- جميع الأطياف والمكونات الشعبية والاجتماعية إلى الوقوف بحزم أمام المؤامرات والتحديات التي تهدد حياة المواطنين في عدن وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي وضرورة قيام ثورة شعبية عارمة تجتاح الفاسدين وتحاسبهم على ما تسببوا به من معاناة وقهر دفع فاتورتها المواطن البسيط.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة