"وزارة الداخلية تجيب" على معرفة شروط قرار العفو الملكي للسجناء 1445
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
"وزارة الداخلية تجيب" على معرفة شروط قرار العفو الملكي للسجناء 1445، سؤال "متى يصدر قرار العفو الملكي؟" هو واحد من الأسئلة التي يتداولها أفراد أسر السجناء في المملكة العربية السعودية، حيث يبحثون عن إجابة شافية حول هذا الأمر يقوم خادم الحرمين الشريفين.
الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإصدار قرارات العفو الملكي بشكل دوري، استنادًا إلى التقارير التي تُصدرها وزارة الداخلية السعودية والمديريات العامة للسجون، وفي هذا المقال، سنوضح الشروط اللازمة لصدور العفو الملكي، ونقدم تفاصيل حول كيفية عملية صدور هذا القرار.
قامت بعض المصادر بتوضيح أنه من المقرر أن يتم صدور قرار العفو الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لجميع من تنطبق عليهم الشروط، وذلك في آخر أيام شهر شعبان وأول أيام شهر رمضان المبارك.
شروط صدور قرار العفو الملكيويتم إصدار العفو الملكي وفقا للشروط التي يحددها القانون السعودي ونقوم بتوضيحها فيما يلي:
يجب أن يكون السجين ملتزما بضوابط محددة دون صدور أي مخالفات منه داخل السجن.
يجب أن يكون السجين حسن السير والسلوك داخل السجن وتقوم إدارة السجن بالتأكيد على ذلك.
يجب أن يكون قد أتم نصف العقوبة المحكوم عليه بها.
يجب أن تؤكد إدارة السجن على أن السجين حسن السير والسلوك ويرغب في تصحيح مساره.
يجب أن يراقب السجين بواسطة إدارة السجن وذلك لفترة محددة بعد الإفراج عنه ليتم التأكد من حسن سيره وذلك حفاظا على أمن الوطن.
كيفية التقديم للحصول على العفو الملكي
عملت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية جاهدةً على أن تقوم بتوفير موقع إلكتروني من أجل.
التقديم على العفو الملكي من خلاله، والآن سوف نقوم بتوضيح خطوات التقديم وهي كما يلي:
ادخل على منصة أبشر الإلكترونية من هنا.
قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة.
قم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.
قم باختيار خدمات وزارة الخارجية.
قم بالضغط على أيقونة تقديم طلب عفو ملكي لسجين.
املأ نموذج طلب العفو بالبيانات المطلوبة كاملة كاسم السجين والعقوبة وصلة القرابة به.
قم بإرفاق جميع المستندات اللازمة.
تأكد من صحة البيانات والمستندات المرفقة
وفي النهاية قم بالضغط على تقديم الطلب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شروط صدور خادم الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية وزارة الداخلیة یجب أن
إقرأ أيضاً:
تضييق أم حماية.. أحكام في قضية تيك توك تثير سجالا في تونس
أثار الحكم القضائي بسجن صناع محتوى تونسيين على إنستغرام وتيك توك نقاشات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات إلى التخفيف من الأحكام السجنية.
والثلاثاء، أصدرت محكمة تونسية أحكاما سجنية تتراوح بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف ضد أربعة من صناع المحتوى على منصتي إنستغرام وتيك توك.
والخميس الفائت، قضت المحكمة بسجن صانعة محتوى أخرى بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة "التجاهر عمدا بالفاحشة".
ويحاكم صناع المحتوى بعدة تهم من بينها "مضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب".
ويوم 27 أكتوبر الفائت، طلبت وزارة العدل التونسية من النيابة العامة ملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "مضامين تمس من القيم الأخلاقية"، وهددت بمتابعة كل من ينشر "محتويات مخلة" بحسبها.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان على صفحتها بفيسبوك، أن هذه الملاحقات تأتي "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة".
ملاحقات "تيك توك" في تونس.. تقييد حريات أم حماية للمجتمع؟ يستمر الجدل في تونس بشأن القرار الحكومي بمتابعة منتجي ما وصفته وزارة العدل بـ"المضامين التي تمس من القيم الأخلاقية" على بعض المنصات كتيك توك وإنستغرام. ومن بين الموقوفين في هذه القضية، صانعة محتوى تحظى بمتابعة واسعة على منصة انستغرام، قال نشطاء ومحامون إنها "ستنجب طفل داخل أسوار السجن".
في هذا السياق دوّن المحامي سامي بن غازي "تلك المرأة الحامل، التي بالكاد أتمكن من نطق اسمها المستعار بشكل صحيح، ستضع مولودها في السجن، حيث سيتقاسم معها فراشها في قسم المرضعات داخل سجن النساء بمنوبة".
ووصف بن غازي قسم المرضعات بأنه "قسم معزول عن بقية السجن، يضم أسرّة مخصصة للنساء حديثات الوضع، اللواتي يحتضن أطفالهن من الولادة حتى سنّ السنتين داخل السجن. وعند بلوغ الطفل سنّ الثانية، يجب أن يغادر السجن كي لا يبقى له من ذكريات ذلك المكان شيء".
وتابع أن العقوبة "مضاعفة للأم وطفلها، فقط من أجل بضع كلمات لم تراعَ فيها أخلاق هذا الشعب المتأصل في أخلاقه إلى حدّ النخاع".
وكتب الصحفي نبيل الشاهد أن "الأحكام بالسجن تدمي القلب ضد صنّاع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي بتهم أخلاقية، و عائلات ستدمّر بسبب أبواب السجون المُشرعة".
وأضاف "أنا ضد العقوبة السجنية رغم أنني كنت دائما ضد هذا الطوفان من الرداءة...الغرامات المالية الباهضة قد تكون رادعا ناجعا ضد محتواهم لأنك ستحاربهم في صميم مكسبهم: الربح المالي".
في المقابل، دافع آخرون عن قرارات السلطات القضائية، مشيرين غلى أنها ستساهم في "تنظيم المحتوى المنشور" على المنصات الاجتماعية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار