«الإدارية العليا» تؤجل النطق بالحكم في قضية المندوه لجلسة 26 فبراير
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أجلت الدائرة الأولى، اليوم، فحصا بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن رقم 1452 لسنة 70 قضائية، المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، مرشح نادي الزمالك، طعنًا منه على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والصادر باستبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق، من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك، التي عقدت في يوم 20 أكتوبر الماضي، لجلسة 26 فبراير الجاري.
وتقدم حسام المندوه بطعن أمام محكمة القضاء الإداري؛ لوقف قرار استبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق، من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك، وحكمت المحكمة برفض طعنه ما يهدد مركزه القانوني المكتسب كأمين للصندوق.
طعن المحكمة الإدراية العلياووفقاً لمسار الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، فإذا أصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعن من حسام المندوه وألغت حكم أول درجة فقد تحصن مركزه القانوني، وأصبح رسمياً أمين للصندوق، أما إذا رُفض الطعن فسيفقد منصبه، وتجرى انتخابات تكميلية على منصب أمين الصندوق، نظراً لوجود منصبٍ شاغر وهو منصب أمانة الصندوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الادارية العليا الادراية العليا الدائرة الأولى القضاء الإداري القضاء الاداري المحكمة الإدارية العليا المحكمة الادارية أمين الصندوق
إقرأ أيضاً:
تصريحات رئيس الوزراء أثارت غضب النقابة.. «أمين الصندوق» يعلق على هجرة الأطباء
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية، إن الحكومة تخرج بحلول «عجيبة وغريبة» بعد الأزمة الأخيرة التي نبهنا إليها منذ سنوات، والمتمثلة في هجرة الأطباء والعجز في الأطباء، حيث جاء أحد هذه الحلول بزيادة عدد خريجي كليات الطب سنويًا.
وتساءل القاضي في منشور له على فيسبوك: هل مشكلتنا في أعداد الأطباء في مصر بالنسبة لعدد السكان؟ وأجاب: لا، فعدد الأطباء المقيدين بالنقابة بالنسبة لعدد السكان لا يظهر عجزًا، وإنما المشكلة الحقيقية تكمن في الهجرة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، صرح في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن هجرة الأطباء ليست مشكلة، خاصة أن لدينا خريجين أكثر من 15 ألف طبيب هذا العام، ومن المتوقع وصولهم إلى 29 ألف طبيب خلال الـ 3 سنوات القادمة.
وأضاف أمين صندوق النقابة تعليقا على هذا التصريح، "أن السؤال الثاني الذي يجب طرحه هو: هل زيادة هذه الأعداد تمثل تكلفة على الدولة؟، مؤكدًا أن الإجابة: نعم بالتأكيد، فقد تم التصريح منذ أيام بأن الدولة تتكبد الأموال لتخريج الطبيب"
وأوضح القاضي أن هذه الأعداد وطريقة قبولها بالكليات تثير تساؤلات، خاصة أن مهنة الطب الخطأ فيها يعرض حياة المواطن للخطر، وبالتالي إذا تم القبول بالتنازل عن جزء من التفوق العلمي، فإن ذلك سينعكس سلبًا على مستوى الطبيب ومهنة الطب وسمعة الطبيب المصري بالخارج.
وتابع القاضي قائلًا: «وهنا أسأل نفسي: ما هو الحل؟»، مؤكدًا أن الحل في معالجة المشاكل الحقيقية، من خلال:
رفع ميزانية وزارة الصحة من الأموال التي ستُنفق على الأعداد الزائدة.
تحسين الخدمة في المستشفيات الحكومية، وتخصيص أقسام ذات خدمة مميزة بأسعار مناسبة للمحتاجين، لتنافس القطاع الخاص بالخدمة وليس السعر، بما يضمن استقلال المستشفى ماليًا دون المساس بالأقسام المجانية.
تسهيل ترخيص العيادات الخاصة عبر شباك موحد، ما يخفف الضغط على المستشفيات الحكومية.
العمل على ملف السياحة العلاجية، مؤكدًا أن مصر تمتلك كل مقومات النجاح في هذا المجال، وبدلًا من تصدير الأطباء، يجب استيراد المرضى بالعملة الصعبة، «فنحن لا نقل عن تركيا أو الأردن أو الإمارات من حيث الإمكانيات».
واختتم القاضي باقتراح: «فكرة للدراسة، أن يعمل الطبيب إما في الحكومة أو في القطاع الخاص، بحيث يحصل الطبيب الحكومي على مرتبات عالية مقابل التفرغ الكامل، ما يضمن التواجد في النوبتجيات»، مشيرًا إلى أن مصر تملك كل الحلول، وتمتلك من المقومات ما يجعلها بلدًا جاذبًا لكل شيء.
اقرأ أيضاًنقابة الأطباء لـ«الأسبوع»: تدني الأجور يدفع الآلاف للهجرة سنويًا.. ولا نتقاضى رسومًا مقابل سفرهم
«مدبولي» عن هجرة الأطباء: تحقق عائدا اقتصاديا للطبيب وللبلاد من خلال تحويلات العملة الصعبة
بعد انفراد الأسبوع.. نقابة الأطباء تقرر إيقاف «جودة عواد» عن مزاولة المهنة
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين