بيان برلماني عاجل بشأن ماتشهده منطقة الجميل ببورسعيد من أعمال هدم للوحدات السكنية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تقدم النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، ببيان عاجل ضد رئيس الوزراء بشأن ما تشهده ضاحية الجميل السكنية من أعمال هدم للوحدات والمباني السكنية للأهالي نتج عنها أعمال سرقه للوحدات وفزع للأهالي والإسكان و إنتشار للبلطجية من تجار الخرده بالمنطقه بعد بدء أعمال الهدمً
تتعرض ضاحية الجميل السكنية لأعمال هدم للوحدات والمباني السكنية للأهالي دون سابق إنذار ودون قرار قضائي أو تنفيذي.
حيث تم تخصيص عدد (319 قطعة بمساحة 120م2 - للقطعة) عام 1978 من المجلس الشعبي المحلي لمحافظة بورسعيد وقد إلتزم المنتفعون بسداد قيمة حق الإنتفاع السنوي ورسوم الضريبة العقارية طوال السنوات الماضية بعقد حق إنتفاع غير محدد المدة وتم البناء وإدخال المرافق على نفقة المنتفعون وقد أكتسب السكان وضع قانوني وإجتماعي قائم بالفعل42 عام وقد نتج عن هذه القرارات حالة من الفزع لدى الأسر وإنتشرت حالات السرقة.
وخاصة مع صدور توجيه رئيس الجمهورية في 8/12/2020 إلى رئيس مجلس الوزراء بتكليف وزارة الإسكان (هيئة التخطيط العمراني) للقيام خلال شهر بالتنسيق مع محافظة بورسعيد بإعداد مقترحات للبدائل المختلفة ومنها دراسة الإلتماسات الواردة من المقيمين بالمنطقة باستعدادهم لشراء هذه الأراضي بالأسعار الحقيقة.
لذا يجب الإيقاف العاجل والفوري لأعمال الهدم لحين دراسة المقترحات والبدائل المختلفة والوضع القانوني للمنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ببورسعيد ببيان عاجل
إقرأ أيضاً:
تعرف على جدول أعمال محلية النواب اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعين اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
فتناقش اللجنة في الاجتماع الأول المزمع عقده موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمد عبدالرحمن راضي، أحمد جعفر، أبانوب عزت عزيز، بشأن عدم تنفيذ محافظة القاهرة للعقد المكمل رقم (3) للعقد رقم 21 لسنة 2014 بشأن توريد وتركيب منظومة متكاملة لتطوير إشارات المرور ومراقبتها بأحدث الأنظمة للتحكم في الإشارات المستخدمة بكاميرات المراقبة، فضلًا عن عدم سداد باقي قيمة العقد لصالح شركة البصريات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية مما أدي إلى عدم جدوى منظومة كاميرات المرور (التابعة للمنطقة الشمالية)، وسوء منظومة إشارات المرور، وعدم صيانتها.
وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني موضوع طلبات الإحاطة المقدمين من:
1- النواب: أحمد جعفر، محمد عبدالرحمن راضي، عمرو رشدي، أبانوب عزت بشأن عدم قيام الجهاز التنفيذي لسوق العبور – محافظة القاهرة - بتحصيل الرسوم المقررة من التجار نظير حجز ملاحق الخدمات، فضلًا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المتقاعسين عن السداد – مما يُعد إهدارًا للمال العام.
2- النواب: محمد عبدالرحمن راضي، وأبانوب عزت عزيز، عمرو رشدي، أحمد جعفر، بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بسوق العبور، والتي تم تنفيذها منذ عام 1992، وأصبحت غير صالحة للاستخدام وخاصة بمحلات وعنابر الأسماك.