الشورى يقترح تخفيف ساعات عمل الموظفة القطرية المتزوجة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، أشاد المجلس بنجاح دولة قطر في تنظيم بطولة /كأس آسيا قطر 2023/، وعبر عن اعتزازه بنجاح البطولة على مختلف المستويات.
ورفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى عموم الشعب القطري بمناسبة فوز المنتخب الوطني بكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي.
وأكد أن نجاح دولة قطر في تنظيم البطولة أثبت المكانة المتميزة التي تتبوأها على خارطة الرياضة في العالم، ببنيتها التحتية الرياضية المتكاملة، مشيدا بجهود اللجنة المنظمة لإنجاح البطولة، ومعبرا عن فخره بقدرات وإمكانيات الشباب القطري، الذي أثبت للعالم تميزه في أداء عمله واعتزازه بهويته وتمسكه بالروح الوطنية العالية والانتماء.
ولفت مجلس الشورى إلى أن هذه النسخة من البطولة مثلت علامة فارقة في تاريخ بطولات كأس آسيا إذ شهدت أرقاما قياسية غير مسبوقة سواء في حجم الحضور الجماهيري، أو التغطية الإعلامية والفعاليات المصاحبة، وحصدت إشادات عالمية واسعة من مختلف الأطراف.
وأشار إلى أن هذا النجاح أكد على مكانة الدوحة كعاصمة للرياضة والثقافة، والتي خلقت جسورا للتواصل، وأصبحت ملتقى مهما للناس من مختلف الأعراق والجنسيات.
عقب ذلك، استعرض المجلس تقرير اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة "زيادة معدلات الطلاق في المجتمع"، والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الشورى في دور انعقاده الماضي، لدراسة طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس لدراسة تلك القضية.
وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وطرح المرئيات التي تسهم في إيجاد حلول عملية للحد من ظاهرة زيادة حالات الطلاق في المجتمع، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه.
وتضمن الاقتراح برغبة عددا من المحاور والمرئيات التي من شأنها المساهمة في معالجة مشكلة الطلاق، منها: تشكيل لجنة للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية للحد من الظاهرة، وعقد دورات تدريبية إلزامية للمقبلين على الزواج، وإعطاء الوقت الكافي للقيام بعملية الصلح بين الزوجين قبل العرض على القضاء، وإعادة اختصاص الصلح لمركز "وفاق".
كما تضمن الاقتراح برغبة أيضا ضرورة تخفيف ساعات عمل الموظفة القطرية المتزوجة، وفق شروط وضوابط، على نحو يدعم التوازن بين العمل والأسرة، ورفع مستوى الوعي بأهمية الأسرة من خلال المناهج التعليمية ووسائل الإعلام، والمحاضرات والدروس والخطب الدينية، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة تبين نسب ومعدلات الطلاق.
وفي سياق مناقشة التقرير، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة على زيادة حالات الطلاق، منبها إلى أن تلك الظاهرة لا تلقي بظلالها على الأسرة وحسب، بل تؤثر على المجتمع ككل.
وقال: "عالجت شريعتنا السمحاء كل مشكلة يتعرض لها المسلم، ووضعت لها الحلول المناسبة، ومن ضمن تلك الحلول، الطلاق، والذي اعتبرته أبغض الحلال، في حين أننا نشهد في الآونة الأخيرة تفاقما لظاهرة الطلاق لأسباب واهية يمكن تفاديها، مما يضعنا أمام تحد، ويحملنا مسؤولية الحفاظ على تماسك كيان الأسرة".
وتابع: "نظرا لأهمية هذا الموضوع، وانطلاقا من التزامنا تجاه المجتمع، فقد تم طرحه في دور الانعقاد الثاني للمجلس، وقرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسته، والتي بذلت جهودا في بحث مختلف جوانبه وأبعاده".
وخلال عرضه للتقرير، أشار سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي، رئيس اللجنة المؤقتة، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع الجهات المعنية لدراسة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق، وما وقفت عليه من أسباب وما خلصت إليه من توصيات ومرئيات.
إلى ذلك، استعرض مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الإعفاءات والتيسيرات الخاصة باستضافة الدولة للبطولات الرياضية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.
كما وافق المجلس على طلبات تمديد أعمال لجنتين من لجانه، هما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة طلب المناقشة العامة حول "تطوير الاقتصاد السياحي"، وطلبات تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، لدراسة عدد من الموضوعات المعروضة عليها وهي: "مساوئ استخدام التكنولوجيا"، و"مشروع قانون بشأن مؤسسات التعليم العالي، ورد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس والمتعلق بموضوع "ظاهرة عزوف المعلمين القطريين عن مهنة التعليم".
وفي ختام الجلسة، نوه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى استكمال استعدادات المجلس للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة، غدا الثلاثاء، مؤكدا حرص المجلس على المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية المهمة.
ودعا سعادته جميع أفراد المجتمع للانخراط في الأنشطة المخصصة لهذا اليوم، واتخاذها كمنطلق نحو حياة صحية مليئة بالنشاط طوال العام.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: محليات
إقرأ أيضاً:
حد أقصى 6 ساعات .. شروط حديثة لـ تشغيل الأطفال بـ مشروع القانون الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها الاسبوع الماضي على المواد المنظمة لضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ونصت المادة 61 بعد إقرارها من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
و يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً للأوضاع و مراحل السن المختلفة.