عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، أشاد المجلس بنجاح دولة قطر في تنظيم بطولة /كأس آسيا قطر 2023/، وعبر عن اعتزازه بنجاح البطولة على مختلف المستويات.
ورفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى عموم الشعب القطري بمناسبة فوز المنتخب الوطني بكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي.


وأكد أن نجاح دولة قطر في تنظيم البطولة أثبت المكانة المتميزة التي تتبوأها على خارطة الرياضة في العالم، ببنيتها التحتية الرياضية المتكاملة، مشيدا بجهود اللجنة المنظمة لإنجاح البطولة، ومعبرا عن فخره بقدرات وإمكانيات الشباب القطري، الذي أثبت للعالم تميزه في أداء عمله واعتزازه بهويته وتمسكه بالروح الوطنية العالية والانتماء.
ولفت مجلس الشورى إلى أن هذه النسخة من البطولة مثلت علامة فارقة في تاريخ بطولات كأس آسيا إذ شهدت أرقاما قياسية غير مسبوقة سواء في حجم الحضور الجماهيري، أو التغطية الإعلامية والفعاليات المصاحبة، وحصدت إشادات عالمية واسعة من مختلف الأطراف.
وأشار إلى أن هذا النجاح أكد على مكانة الدوحة كعاصمة للرياضة والثقافة، والتي خلقت جسورا للتواصل، وأصبحت ملتقى مهما للناس من مختلف الأعراق والجنسيات.
عقب ذلك، استعرض المجلس تقرير اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة "زيادة معدلات الطلاق في المجتمع"، والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الشورى في دور انعقاده الماضي، لدراسة طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس لدراسة تلك القضية.
وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وطرح المرئيات التي تسهم في إيجاد حلول عملية للحد من ظاهرة زيادة حالات الطلاق في المجتمع، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه.
وتضمن الاقتراح برغبة عددا من المحاور والمرئيات التي من شأنها المساهمة في معالجة مشكلة الطلاق، منها: تشكيل لجنة للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية للحد من الظاهرة، وعقد دورات تدريبية إلزامية للمقبلين على الزواج، وإعطاء الوقت الكافي للقيام بعملية الصلح بين الزوجين قبل العرض على القضاء، وإعادة اختصاص الصلح لمركز "وفاق".
كما تضمن الاقتراح برغبة أيضا ضرورة تخفيف ساعات عمل الموظفة القطرية المتزوجة، وفق شروط وضوابط، على نحو يدعم التوازن بين العمل والأسرة، ورفع مستوى الوعي بأهمية الأسرة من خلال المناهج التعليمية ووسائل الإعلام، والمحاضرات والدروس والخطب الدينية، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة تبين نسب ومعدلات الطلاق.
وفي سياق مناقشة التقرير، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة على زيادة حالات الطلاق، منبها إلى أن تلك الظاهرة لا تلقي بظلالها على الأسرة وحسب، بل تؤثر على المجتمع ككل.
وقال: "عالجت شريعتنا السمحاء كل مشكلة يتعرض لها المسلم، ووضعت لها الحلول المناسبة، ومن ضمن تلك الحلول، الطلاق، والذي اعتبرته أبغض الحلال، في حين أننا نشهد في الآونة الأخيرة تفاقما لظاهرة الطلاق لأسباب واهية يمكن تفاديها، مما يضعنا أمام تحد، ويحملنا مسؤولية الحفاظ على تماسك كيان الأسرة".
وتابع: "نظرا لأهمية هذا الموضوع، وانطلاقا من التزامنا تجاه المجتمع، فقد تم طرحه في دور الانعقاد الثاني للمجلس، وقرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسته، والتي بذلت جهودا في بحث مختلف جوانبه وأبعاده".
وخلال عرضه للتقرير، أشار سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي، رئيس اللجنة المؤقتة، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع الجهات المعنية لدراسة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق، وما وقفت عليه من أسباب وما خلصت إليه من توصيات ومرئيات.
إلى ذلك، استعرض مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الإعفاءات والتيسيرات الخاصة باستضافة الدولة للبطولات الرياضية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.
كما وافق المجلس على طلبات تمديد أعمال لجنتين من لجانه، هما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة طلب المناقشة العامة حول "تطوير الاقتصاد السياحي"، وطلبات تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، لدراسة عدد من الموضوعات المعروضة عليها وهي: "مساوئ استخدام التكنولوجيا"، و"مشروع قانون بشأن مؤسسات التعليم العالي، ورد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس والمتعلق بموضوع "ظاهرة عزوف المعلمين القطريين عن مهنة التعليم".
وفي ختام الجلسة، نوه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى استكمال استعدادات المجلس للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة، غدا الثلاثاء، مؤكدا حرص المجلس على المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية المهمة.
ودعا سعادته جميع أفراد المجتمع للانخراط في الأنشطة المخصصة لهذا اليوم، واتخاذها كمنطلق نحو حياة صحية مليئة بالنشاط طوال العام.
 

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: محليات

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.

مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة

وأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .

وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.

ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.


 

 

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
  • مشيرة خطاب تطالب بتعديل المادة 80 من الدستور لتحديد سن الطفل
  • مشيرة خطاب: الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بحقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
  • رئيس «حقوق الإنسان»: المجلس يدعم أي عمل يعزز المساواة وتهيئة الظروف لذوي الإعاقة
  • الرئيس الباكستاني ورئيس الشورى يبحثان تعزيز العلاقات
  • طارق صالح يناقش مع بن دغر ''الإنتهاء من اعداد البرنامج السياسي'' لتكتل الأحزاب اليمنية
  • مفتي الجمهورية: ارتفاع معدلات الطلاق يهدد استقرار المجتمع.. فيديو
  • الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس الشورى عبدالله نمران في وفاة شقيقه عبدالغني
  • الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس الشورى عبد الله نمران في وفاة شقيقه عبد الغني
  • الرئيس الباكستاني يستقبل رئيس مجلس الشورى