«التنمية المحلية»: التعامل بحزم ضد مخالفات البناء والتعدي على الأرضي الزراعية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تواصل الحكومة تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمختلف المحافظات، وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أهمية التصدي بكل حزم لتلك الممارسات السلبية والإسراع في إزالة المباني التي قامت على الأراضي الزراعية خلال هذه الفترة، والتعامل مع الأراضي المستردة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي، لافتًا إلى الاستمرار في إزالة أي مخالفة بناء على الأراضي الزراعية أو مخالفات مباني التي جرى حصرها من خلال منظومة المتغيرات المكانية.
وشدد الوزير خلال جولة في محافظة القليوبية على استمرار متابعة ملف استرداد أراضي وأملاك الدولة، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، وتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المباني القائمة سواء كانت بناء دون ترخيص أو تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفينوأوضح ضرورة التصدي لأي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، و تنفيذ قرارات الإزالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة إزالة التعديات الإجراءات القانونية البناء المخالف التعديات على الأراضي التنمية المحلية املاك الدولة بناء دون ترخيص تنفيذ قرار حالة تعد على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط تناقش آخر المستجدات في ملف التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً مع إدارات المتغيرات المكانية، والأملاك، والتحول الرقمي والمراكز التكنولوجية، ومدير الإدارة العامة للأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية و المتابعة وادارة التخطيط العمراني ، بالديوان العام، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك بحضور الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية.
تابعت "نائب المحافظ"، خلال الاجتماع نسب الإنجاز في ملف التصالح في مخالفات البناء، وأكدت على ضرورة تسريع وتيرة العمل وإنجاز الملف في أقرب وقت ممكن، ونافشت أيضًا المتغيرات المكانية التي طرأت على بعض المناطق، وتأثير ذلك على ملف التصالح، استعرضت أهم التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل في ملف التصالح، واقتراح الحلول المناسبة لتذليلها.
وأكدت على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بملف التصالح، لضمان سرعة إنجاز الملف وتحقيق الأهداف المرجوة، كما تم بحث آليات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، والتأكيد على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين، وأكدت على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع أي تعديات عليها.
وشددت "نائب محافظ دمياط"، على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أنهما يمثلان أولوية قصوى، مؤكدةً على ضرورة تسريع وتيرة العمل في كلا الملفين، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقرب وقت ممكن، ووجهت بسرعة البت في طلبات التصالح وتقنين وضع اليد المقدمة من المواطنين، ومنح الأولوية للطلبات المستوفاة للشروط.
شددت على ضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتبسيط عملية تقديم الطلبات، وجهت بضرورة التواصل الفعال مع المواطنين، وتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بالملفين لهم، وفي حال لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المواطنين في أسرع وقت، يجب اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة على المخالفين.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو حنفي، على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين في مجال البناء على الأراضي الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية ، والحفاظ عليها ، والتصدى لأى مخالفات فى المهد ، مؤكدًا أيضًا على المتابعة الدورية لهذا الملف
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق