تأجيل محاكمة المتهمين بـخلية المرج الثالثة لجلسة 24 مارس
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 19 متهما بـ"خلية المرج الثالثة"، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق، لجلسة 24 مارس لسماع الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.
وقال أمر الإحالة، إن المتهمون في غضون الفترة من عام 2022، المتهمون من الأول وحتي الثاني عشر انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان انضموا لجماعة الإخوان.
والمتهمون من الـ 13 وحتي الـ 19 ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتي الـ 12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ 14 وحتي الـ 18 ليس من ارباب الوظائف ارتكبوا تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.
المتهمون الأول والخامس والتاسع والثالث عشر، اشتركوا في جرائم التزوير، عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، ومدوهم بالبيانات المراد اثباتها بالأوراق المصطنعة، المتهمين من الت 13 وحتي الت 18 اصطنعوا تذاكر مزورة، جوازات سفر مزورة ووضعوا فيها صورا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر ونجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.
المتهمون من الأول وحتي التاسع عشر اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تمويل الإرهاب تزوير اوراق المتهمون من
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحرّك دعوى جنائية ضد مرتكبي جريمة قتل مواطنتين ويأمر بحبس أحد المتهمين
الوطن | متابعات
حركت سلطة التحقيق الدعوى الجنائية ضد مرتكبي جريمة قتل المواطنتين (م. ال؛ س. أل) التي وقعت في عام 2016 حيث أمرت النيابة العامة بحبس أحد منسبي الفرقة الأمنية السادسة سابقًا، وضبط آمر الفرقة وثلاثة من معاونيه لتورطهم في الجريمة.
كما نظر نائب النيابة بمكتب النائب العام في الإجراءات الأولية التي اتخذها مأمور جهاز الردع بشأن الواقعة، ولاستجوب المحقق المتهم المقبوض عليه وواجهه بالأدلة حول مشاركته في جريمة القتل واحتجاز أطفال الضحيتين لمدة ستة أشهر.
في نهاية الاستجواب، قررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيق، كما شرعت في اتخاذ إجراءات ملاحقة المتورطين الآخرين في الجريمة عبر السلطات القضائية النظيرة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة