تأجيل محاكمة المتهمين بـخلية المرج الثالثة لجلسة 24 مارس
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 19 متهما بـ"خلية المرج الثالثة"، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق، لجلسة 24 مارس لسماع الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.
وقال أمر الإحالة، إن المتهمون في غضون الفترة من عام 2022، المتهمون من الأول وحتي الثاني عشر انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان انضموا لجماعة الإخوان.
والمتهمون من الـ 13 وحتي الـ 19 ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتي الـ 12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ 14 وحتي الـ 18 ليس من ارباب الوظائف ارتكبوا تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.
المتهمون الأول والخامس والتاسع والثالث عشر، اشتركوا في جرائم التزوير، عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، ومدوهم بالبيانات المراد اثباتها بالأوراق المصطنعة، المتهمين من الت 13 وحتي الت 18 اصطنعوا تذاكر مزورة، جوازات سفر مزورة ووضعوا فيها صورا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر ونجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.
المتهمون من الأول وحتي التاسع عشر اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تمويل الإرهاب تزوير اوراق المتهمون من
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول إدارة الخدمات الصحية في بلدية القربوللي
الوطن|متابعات
أصدر النائب العام قراراً بحبس مسؤول إدارة الخدمات الصحية في بلدية القربوللي، بعد توجيه اتهامات ضده باستخدام وثائق رسمية مزورة.
وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت قيام المتهم بصرف مبالغ مالية مخصصة لعقود التأمين على أخطار مهنتي العناصر الطبية والطبية المساعدة، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.
كما أوضحت النيابة أن المتهم عمد إلى استعمال وثائق مزورة لتزوير مؤهلاته العلمية، مدعياً الحصول على الإجازة العلمية المطلوبة لشغل منصب مدير إدارة الخدمات الصحية في البلدية، بما يتنافى مع الاشتراطات التي تضعها الجهات المختصة.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في القضية لمحاسبة كل من يثبت تورطه في أي مخالفات قانونية، في إطار جهودها لمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون.
الوسومالخدمات الصحية النيابة العامة ليبيا مزورة وثائق
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء