قررت النيابة العامة بالجيزة ترحيل مالك صيدليات بالجيزة هارب من 247 سنة سجنا لمصلحة الحماية المجتمعية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

وكانت قد نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مالك صيدليات مقيم بمحافظة الجيزة، لكونه محكوم عليه بالحبس 247 سنة وكفالات مالية، فى عدد 103 قضايا (جزئى، مستأنف) بتهم شيك، تبديد.

حدد قانون التجارة، عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

 

 ( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

 

(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.

 

(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.

 

(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

 

كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.

 

ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الحماية المجتمعية شيك بدون رصيد اخبار الحوادث التبديد

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا

يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة الحديدة الإفراج عن 53 سجينا استوفوا شروط الإفراج الشرطي، مع التأكيد على عدم وجود حقوق خاصة للغير تتعلق بهم.

وأوضح القاضي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، ووفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما يتبعها، بما يخص السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وأشار القاضي عيضة إلى أن شروط الإفراج الشرطي تشمل قضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم استئناف قضيته، وأن لا يكون تصنيفه خطيرًا اجتماعيًا أو من ذوي السوابق، مع الحصول على شهادات تُثبت حسن السيرة والسلوك، والتقويم النفسي والإصلاح.

وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة القاضي عيضة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن الصايغ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد منصور الحسني مدير الإصلاحية المركزية. وقد استعرضت اللجنة تقارير الباحثين الاجتماعيين وشهادات الإصلاحية المركزية حول النزلاء، لضمان الالتزام بالشروط القانونية.

هذا القرار لاقى ترحيبًا كخطوة إيجابية لتعزيز الدور الإنساني والقانوني تجاه السجناء المؤهلين للعودة إلى المجتمع.

مقالات مشابهة

  • مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط اثنين آخرين بالجيزة
  • إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق في حريق شقة بالجيزة
  • عبر موقع النيابة العامة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2024
  • إصدار لائحة التحكم بالضوضاء في البيئة العامة
  • لمرافعة النيابة العامة.. تأجيل محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا"
  • الداخلية تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية "دون ترخيص"
  • الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
  • للمرة الثانية.. تجديد حبس المتهم بقتل عامل خردة بالجيزة
  • النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
  • اليوم.. محاكمة رجل أعمال بتهمة تصنيع أسلحة نارية بالجيزة