موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للقطاع الحكومي بالزياده الجديدة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للقطاع الحكومي بالزياده الجديدة.. كشفت وزارة المالية المصرية موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للعاملين بالجهات الإدارية قبل عدة أيام، حيث أعلنت عبر بيانها السابق أنه سيتم إيداع جميع المستحقات المالية خلال الأيام القادمة بأماكن الصرف، على أن تستمر مدة الصرف 5 أيام متتالية كالمعتاد، وبشكل رسمي تم الإعلان عن زيادة رواتب العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 50%، وذلك بدءًا من الشهر القادم.
بناءً على ما أقرته الوزارة فإن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 يبدأ من 21 فبراير وينتهي في 27 من ذات الشهر، حيث وضعت الهيئة المختصة جدول زمني يتم وفقه صرف الرواتب الشهرية للموظفين وكذلك المعاشات لكبار السن، ويأتي ذلك من أجل السلامة والحفاظ على المواطنين وتجنبًا للازدحام والتكدس الشديد، وعلى صعيد آخر قام رئيس الجمهورية بالكشف حزمة من الإجراءات الاجتماعية تخدم المواطن المصري وتساعده على مواجهة أزمة غلاء الأسعار، وعلى أن يتم تنفيذها انطلاقًا من شهر مارس المقبل.
جدول زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة 2024طبقًا للتوجيهات الرئاسية فإن جدول زيادة الموظفين بالجهات الإدارية بكافة محافظات الجمهورية جاء على النحو التالي:
يتقاضى موظف الدرجة السادسة أو ما يعادلها نحو 6 آلاف جنيه شهريًا. يبلغ راتب العامل بالقطاع الحكومي في الدرجة الوظيفية الخامسة 6500 ألف جنيه في الشهر. يصل راتب الموظف الحكومي بالدرجة الرابعة شهريًا إلى 7 آلاف جنيه. أما بالنسبة لمن هم بالدرجة الثالثة يصل راتبهم الشهري إلى 7500 ألف جنيه. كذلك يبلغ راتب العامل بالدرجة الثانية إلى 8 آلاف جنيه شهريًا. بينما يتقاضى مَن هم بالدرجة الأولى أو ما يعادلها راتب نحو 8.200 ألف جنيه شهريًا. يصل راتب مدير العام شهريًا إلى 9.200 آلاف جنيها. أما مَن هم بالدرجة العليا يبلغ راتبهم الشهري نحو 9200 ألف جنيه.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرتبات شهر فبراير 2024 صرف مرتبات شهر فبراير 2024 موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 موعد صرف مرتبات شهر فبرایر 2024 آلاف جنیه ألف جنیه شهری ا
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة.. الحكومة العراقية: للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية
بغداد اليوم -
في إطار الجهود الحكومية الرامية لدعم المشاريع الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، أصدرَ رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني توجيهًا بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة، تولت إعداد آليات إقراض المشاريع الصناعية، والضوابط اللازمة لتحديد مقادير التحفّظ والاندثار للضمانات المقدّمة لتلك القروض.
وقد صدرت بتاريخ 9 كانون الأول 2024 موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة، وتضمنّت التعليمات الجديدة تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لتقديم قروض بفوائد مخفّضة وبشروط ميسّرة، بهدف تسهيل إقامة المشاريع الصناعية الجديدة، بالتعاون مع البنوك الحكومية الرئيسية، لضمان الدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وتستهدف الحكومة العراقية أن يكون للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية، من خلال زيادة استثماراته في هذا المجال، لتأسيس وتشغيل المصانع وتطوير أفكار جديدة تلبّي احتياجات السوق المحلية، مع أهمية جلب الخبرات والتقنيات الحديثة من الشركات العالمية المتخصصة.
وتسعى عملياً وفعلياً إلى تحقيق هدف تطوير المشاريع الصناعية ذات الاستدامة البيئية، ودعم المُجتمع عبر برامج المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها الشركات والمصانع.
وفي الختام، تؤكد الحكومة العراقية سعيها المستمر لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يقود إلى نهضة صناعية شاملة تحقق المنافع للجانبين، وللاقتصاد الوطني بشكل عام.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17 كانون الأول 2024
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل