وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع رئيسة المجلس الاقتصادي بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع رئيسة المجلس الاقتصادي بالأمم المتحدة، التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاشيزارا ستويفا، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، لبحث سبل .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع رئيسة المجلس الاقتصادي بالأمم المتحدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاشيزارا ستويفا، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، لبحث سبل التعاون، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك تحت شعار «تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات» خلال الفترة من 10-19 يوليو.
وحضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم بنيويورك، والسادة أعضاء البعثة المصرية.
وخلال اللقاء، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن هذا الاجتماع يأتي في لحظة محورية ونحن نقترب من قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في سبتمبر المقبل، وتطرح مجموعة واسعة من التحديات التنموية وتوفر فرصة فريدة لتغيير المسار بشكل جذري في منتصف الطريق لخطة عام 2030، مشيرة إلى تقرير التنمية المستدامة العالمية الذي يقدم مراجعة تحليلية كبيرة لحالة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
واستعرضت السعيد جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث كانت واحدة من الدول الرائدة التي وضعت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تتوافق مع أجندة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى تقديم مصر 3 تقارير طوعية للتنمية المستدامة لقياس التقدم المحرز في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث أن أولويات الدولة المصرية من خلال رؤية مصر 2030 تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وحماية البيئة من خلال اقتصاد أخضر ودائري.
وأشارت السعيد إلى جهود مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة، وإطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تهدف تلك التقارير إلى توثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة بكل محافظة، لافتة إلى ان مصر تقدم هذا العام تقاريرها المحلية الطوعية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، كما تعمل الدولة على تطوير آليات مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى إطلاق الحكومة المصرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة أول تقرير وطني شامل عن تمويل التنمية المستدامة لإعطاء تصنيف موضوعي لتمويل التنمية في مصر.
ولفتت السعيد إلى استضافة مصر «مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت مظلة التحالف الأممي (Local 2030) وهو يأتي كواحد من أبرز المشروعات الجارية ونحن نقترب من قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر، موضحة أن الغرض الرئيسي من مركز القاهرة هو أن يكون مركزًا مصريًا للتميز في أهداف التنمية المستدامة، ويستهدف بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.
من جانبها أشادت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، بتقديم مصر كواحدة من الدول القليلة 3 تقارير وطنية طوعية للتنمية المستدامة، وشددت على أهمية إعادة الالتزام بأهداف التنمية المستدامة الأممية في قمة أهداف التنمية المستدامة.
كما أشادت بتنظيم مصر مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27، والخروج بالاتفا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أهداف التنمیة المستدامة للتنمیة المستدامة بالأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشدد على التعاون الدولي لوقف التصحر ومعالجة الجفاف
دبي: «الخليج»
اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول عملية لوقف التصحر ومعالجة الجفاف مع ضرورة إشراك كافة الفئات المجتمعية وتعزيز دور المرأة في الإدارة المستدامة للأراضي في العالم.
وانطلقت أعمال المؤتمر في العاصمة السعودية الرياض، واستمرت حتى 13 ديسمبر الجاري تحت شعار «أرضنا.. مستقبلنا»، لمناقشة كيفية تحويل تدهور الأراضي إلى تجدد، وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الصوت العالمي للأراضي، حيث تجتمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني لمناقشة التحديات ورسم مستقبل مستدام للأراضي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، التي ترأست وفد الدولة خلال المؤتمر، أن الإمارات وبدعم قيادتها الرشيدة تقدم نموذجاً ملهماً للعمل من أجل تعزيز الاستدامة بمفهومها الشامل داخل الدولة والعالم من خلال جهود ومبادرات رائدة أسهمت في تنمية العديد من المجتمعات في العديد من الدول.
وقالت: «شهد المؤتمر الخاص بمكافحة التصحر، فصلاً جديداً يضاف لإنجازات دولة الإمارات في إيجاد حلول لمعالجة أزمة الجفاف ووقف تدهور الأراضي في العالم من خلال الإسهام الجاد والفاعل في الجهود العالمية في هذا المجال والتي على رأسها تعزيز نظم الزراعة والغذاء المستدامة وتوظيف الابتكار في إيجاد حلول لأزمة المياه العالمية عن طريق «مبادرة محمد بن زايد للماء»، وغيرها من الحلول».
وأضافت: «كان حضور فرق العمل الإماراتية والتي تمثل العديد من الجهات المعنية في الدولة مثالاً على التعاون والعمل كفريق واحد من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة والرامية إلى إيجاد حلول لتحدياتنا الوطنية والتوسع في نظم الزراعة والغذاء القائمة على الابتكار، والإدارة المستدامة للمياه وتحقيق أكبر استفادة من الموارد الطبيعية والحفاظ عليها من الهدر، إضافة إلى لعب دور فاعل في الجهود العالمية في هذا المجال».
وتوجهت آمنة الضحاك بالشكر لكل أفراد وفد الإمارات الذي أثبت أن الدولة تمتلك جيلاً لديه من الخبرات الكافية التي تؤهله لقيادة مسيرة الاستدامة في الإمارات وترسيخ مكانة الدولة عاصمة عالمية للاستدامة والمستقبل.
مشاركات تفاعلية
خلال مشاركته في جلسة بعنوان «تعزيز البعد البيئي لنظم الغذاء وسط الأزمات المتعددة في المنطقة العربية» أكد محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، أن ندرة المياه تعد تحديداً كبيراً يواجه المنطقة العربية باعتبارها واحدة من أكثر المناطق جفافاً في العالم؛ حيث تفرض المتطلبات الزراعية ضغوطاً كبيرة على موارد المياه العذبة المحدودة.
وقال: «لا بد من الاستثمار في حلول الأراضي الذكية مناخياً للحد من آثار تغير المناخ وتحقيق المرونة المناخية في المنطقة العربية. والأساس في نجاح هذه المساعي هو التعاون، فهناك حاجة ملحة إلى المشاركة الفاعلة والتنسيق بين القطاعات وأصحاب المصلحة لتحقيق كافة الأهداف المشتركة في بلداننا العربية».
وقال: إنه خلال رئاستنا لمؤتمر الأطراف (COP28) أكدنا دور نظم الأغذية الزراعية في معالجة هذه التحديات، وحرصنا على وضع نظم الغذاء في صلب أجندة العمل المناخي، كما يؤكد إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، والذي أقرته حتى الآن 160 دولة، أن تحقيق أهداف اتفاق باريس مرهون بمعالجة التفاعلات القائمة بين نظم الغذاء والزراعة والمناخ.
دور المرأة
بدورها شاركت هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في جلسة بعنوان «الحوار الوزاري التفاعلي رفيع المستوى بشأن النوع الاجتماعي: الدور القيادي للمرأة في الإدارة المستدامة للأراضي»، حيث أكدت التزام الإمارات الراسخ المساواة بين الجنسين في إطار مساعينا لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وخصوصاً الإدارة المستدامة للأراضي.
وقالت: «أزمة المناخ لا يقتصر تأثيرها على نوع اجتماعي واحد دون الآخر؛ فالنساء كما الرجال يتأثرن إلى حد بعيد بتداعيات التغير المناخي. ويشكل ذلك فرصة استثنائية لحفز جهود مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وتعزيز الدور الريادي للنساء والفتيات في هذا المجال عن طريق الاستفادة من خبراتهن ومعارفهن ومهاراتهن المتميزة».
وألقت الشحي الضوء على دور الإمارات المهم في تمكين المرأة زراعياً من خلال جهود كان أبرزها مشروع تعزيز قدرات اللاجئين في أوغندا بتمويل من «صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة»، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
الأزمات البيئية
شاركت هبة الشحي في جلسة بعنوان «تآزر الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف لتعزيز الحوكمة البيئية: رؤى من مؤتمر برن الثالث»، حيث أكدت أن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي تمثل حلقة وصل بين الأزمات البيئية المترابطة. وبالتالي، فإن معالجة هذه التحديات تتطلب استجابة شاملة على نحو مماثل.
وأشارت إلى إطلاق الإمارات وبالتعاون مع إندونيسيا «تحالف القرم من أجل المناخ» الرامي إلى التوسع عالمياً في زراعة أشجار القرم كونها خزانات طبيعية للكربون وعنصراً حيوياً مهماً للحفاظ على البيئة البحرية وتنوعها، حيث يضم التحالف حالياً 45 دولة، إضافة إلى وضع حجر أساس مركز «محمد بن زايد- جوكو ويدودو» لأبحاث القرم في إندونيسيا، والذي سيقود جهود البحث والابتكار لنشر المزيد من غابات القرم عالمياً.
وأكدت أهمية تعزيز التعاون الدولي في دفع الجهود العالمية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية التنوع البيولوجي، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك لضمان تطبيق مختلف الاستراتيجيات والخطط الموضوعة بدقة وتحقيق نتائج إيجابية.
وقالت: «من الممكن أيضاً أن تساعد السياسات الوطنية على تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة داخل الدول في هذا المجال».
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟