وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع رئيسة المجلس الاقتصادي بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع رئيسة المجلس الاقتصادي بالأمم المتحدة، التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاشيزارا ستويفا، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، لبحث سبل .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع رئيسة المجلس الاقتصادي بالأمم المتحدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاشيزارا ستويفا، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، لبحث سبل التعاون، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك تحت شعار «تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات» خلال الفترة من 10-19 يوليو.
وحضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم بنيويورك، والسادة أعضاء البعثة المصرية.
وخلال اللقاء، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن هذا الاجتماع يأتي في لحظة محورية ونحن نقترب من قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في سبتمبر المقبل، وتطرح مجموعة واسعة من التحديات التنموية وتوفر فرصة فريدة لتغيير المسار بشكل جذري في منتصف الطريق لخطة عام 2030، مشيرة إلى تقرير التنمية المستدامة العالمية الذي يقدم مراجعة تحليلية كبيرة لحالة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
واستعرضت السعيد جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث كانت واحدة من الدول الرائدة التي وضعت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تتوافق مع أجندة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى تقديم مصر 3 تقارير طوعية للتنمية المستدامة لقياس التقدم المحرز في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث أن أولويات الدولة المصرية من خلال رؤية مصر 2030 تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وحماية البيئة من خلال اقتصاد أخضر ودائري.
وأشارت السعيد إلى جهود مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة، وإطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تهدف تلك التقارير إلى توثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة بكل محافظة، لافتة إلى ان مصر تقدم هذا العام تقاريرها المحلية الطوعية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، كما تعمل الدولة على تطوير آليات مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى إطلاق الحكومة المصرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة أول تقرير وطني شامل عن تمويل التنمية المستدامة لإعطاء تصنيف موضوعي لتمويل التنمية في مصر.
ولفتت السعيد إلى استضافة مصر «مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت مظلة التحالف الأممي (Local 2030) وهو يأتي كواحد من أبرز المشروعات الجارية ونحن نقترب من قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر، موضحة أن الغرض الرئيسي من مركز القاهرة هو أن يكون مركزًا مصريًا للتميز في أهداف التنمية المستدامة، ويستهدف بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.
من جانبها أشادت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، بتقديم مصر كواحدة من الدول القليلة 3 تقارير وطنية طوعية للتنمية المستدامة، وشددت على أهمية إعادة الالتزام بأهداف التنمية المستدامة الأممية في قمة أهداف التنمية المستدامة.
كما أشادت بتنظيم مصر مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27، والخروج بالاتفا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أهداف التنمیة المستدامة للتنمیة المستدامة بالأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تكثيف التنسيق مع الجهات والوزارات لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتي تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (WEEF)، حيث شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، والذي كان له دور مهم في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص؛ ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.
وأوضحت أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور هامة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة .
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تأتي أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة Going Digital Toolkit وذلك في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات.
كما أشارت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
وذكرت أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، فإنه تم مد البرنامج لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، وبالتالي فإنه يجري الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، علاوة على إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.
وتناولت بالحديث التعاون مع المنظمة في إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال مؤتمر المناخ COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخي، مؤكدة أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمة المستدامة في ظل وجود أقل من عقد على 2030، إلى جانب بحث التعاون مع المنظمة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون CBAM من خلال الدعم الفني.
وسلطت "المشاط" الضوء على إنشاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، ومجموعات العمل الفنية المشكلة والمهام الرئيسية لكل مجموعة ، مشيرة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والمنتدى الحضري العالمي في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة.
من جانبه، قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إن أفريقيا القارة الوحيدة التي ليس لها أعضاء بالمنظمة ونأمل أن تكون مصر أول دولة عضوة وتدشين البرنامج القطري يعد خطوة هامة نحو ذلك وعلى مدار الفترة الماضية تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالعمل المشترك مع مصر لتنفيذ مشروعات البرنامج القطري، مشيرا إلى أهم مشروعات البرنامج وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان