«غرفة أبوظبي»: مناقشة 85 مسألة لتطوير القطاع الخاص خلال 2023
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أكثر من 84 اجتماعاً لمجموعات العمل القطاعية التابعة لها في العام الماضي، وجرى خلالها مناقشة حوالي 85 موضوعاً مرتبط بالجهود التي تبذلها الغرفة لتوفير بيئة مثالية تتيح لشركات القطاع الخاص إطلاق طاقاتها الكامنة لدعم مسيرة النمو والازدهار في الإمارة، وصولاً إلى تعزيز مكانتها كوجهة أولى للشركات في منطقة الشرق الأوسط بحلول 2025.
وتهدف مجموعات العمل القطاعية إلى مد جسور التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تعمل تلك المجموعات ضمن قطاعات تجارية وصناعية بارزة وحيوية تستقطب المستثمرين وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة بإمارة أبوظبي، وتضم كلاً من مجموعة عمل التعليم، والصناعة، والتشييد والبناء، والرعاية الصحية، وكذلك مجموعة عمل قطاع السفر والسياحة، بالإضافة إلى مجموعة عمل وكلاء السيارات ومستوردي قطع الغيار.
وفي هذا الصدد، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: «إن مجموعات العمل القطاعية التابعة لغرفة أبوظبي تواصل مساعيها نحو رصد تطلعات ومستجدات القطاع الخاص وتبحث الحلول لأبرز التحديات التي تواجه القطاع بهدف تطبيق أفضل الممارسات، كما تعمل على رفع التوصيات واقتراح السياسات المناسبة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.»
وأشار إلى أن مجموعات العمل القطاعية التي تجمع ممثلي القطاعين الخاص والحكومي، تعتبر ركيزة أساسية في التواصل مع مجتمع الأعمال، وتسهم في تمثيل مصالح القطاع الخاص وتشكل عنصراً مهماً يدعم جهود الغرفة الرامية إلى نقل صوت القطاع وإيصاله إلى الجهات المعنية، لافتاً إلى أن أعضاء المجموعات يسخرون خبراتهم ضمن مختلف القطاعات التجارية والصناعية لدفع الشركات الخاصة في أبوظبي نحو النمو وتحفيزها على تنويع أنشطتها ومشاريعها، بما يسهم في ازدهارها ويعزز التطور الاقتصادي المستدام بأبوظبي.
ومن جانب آخر، تهدف غرفة أبوظبي من خلال منصتها الجديدة»أدفوكاسي هب«» (Advocacy Hub)، إلى إشراك القطاع الخاص بمختلف شرائحه في تطوير السياسات الاقتصادية التي تخدم منظومة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.
ومن المزمع، أن يتم تشكيل 40 مجموعة عمل متخصصة ستحضنها الغرفة من خلال المنصة الجديدة لتمثيل مختلف الأنشطة الاقتصادية، بحسب ما سيتم اقتراحه من قبل شركات القطاع الخاص المشاركة في المنصة، وذلك للمساهمة في تعزيز التفاعل بين الغرفة ومنظومة العمل وإشراك مجتمع الأعمال في صناعة القرار بما يخدم مصالحه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي القطاع الخاص غرفة أبوظبی مجموعة عمل
إقرأ أيضاً:
عاجل| «قوى النواب» تحسم ضوابط العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص
حسمت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
ووفق نص المادة 12 من مشروع قانون العمل: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور».
وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة للجهات التي لا تنفذ قرار العلاوة، وإيجاد آلية لأن تكون قراراتها إلزامية، موضحا أنّ بعض الشركات لا تستطيع منح العلاوة السنوية.
وأكد إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل، أنّ المجلس القومي للأجور به 3 لجان، وحال وجود استثناء لأحد المنشآت يحال الأمر إلى لجنة الأجور لدراسة الموقف التنفيذي للمنشأة، وبعد ذلك يعرض الأمر على القومي للأجور.
وكان النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، قد طالب بزيادة نسبة الـ3%، قائلا إنّها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد، كما تساؤل عن حسابات التضخم والأسعار وسعر صرف العملة الأجنبية مقارنة بنسبة العلاوة السنوية، مطالبا برفعها إلى 7%.
وأشار إلى إشكالية عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض الشركات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دور للمجلس القومي للأجور في الإلزام بتطبيق الحد الأدنى.
مشروع قانون العملووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 9 بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنّه «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، وامتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة».
كما وافقت اللجنة على المادة 10 التى تنص على أنّه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125) لسنة (2010) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين