رئيس COP28: «اتفاق الإمارات».. إطار العمل الدولي الجديد لتنفيذ الالتزامات المناخية العالمية

دبي - وام

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 أن الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات عززت ريادة الدولة في العمل المناخي وأثبتت قدرة مبادراتها على تحويل التحديات إلى فرص للنمو المستدام عالمياً، ودعم المجتمعات والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في القمة العالمية للحكومات في دبي وقال إن «اتفاق الإمارات»، الذي نجحت رئاسة COP28 في حشد توافق عالمي عليه هو المعيار الجديد لطموحات العمل المناخي والتنمية المستدامة عالمياً ويتضمن مجموعة من التدابير غير المسبوقة التي تضع الأسس لخطة شاملة ومتكاملة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وشدد على ضرورة بدء العمل لدعم الاتفاق بالإجراءات اللازمة لنجاحه وتنفيذ بنوده، وإثبات إمكانية تحويل هذا الاتفاق غير المسبوق إلى نتائج غير مسبوقة، موضحاً أن معيار النجاح والتقدم هو تحقيق إنجازات ملموسة، وليس الاكتفاء بالوعود.

واستعرض في جلسة نقاشية ضمن فعاليات القمة تحت عنوان «تنفيذ اتفاق الإمارات.. تحويل التوافق إلى عمل ملموس»، مختلف الإنجازات النوعية للاتفاق التاريخي، والعوامل الحاسمة لتنفيذه بنجاح، ومتطلبات الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.

وكان من المشاركين في الجلسة كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي؛ وسيمون ستيل الأمين، التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومختار باباييف، وزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP29 إلى جانب كلٍ من الدكتور معاوية خالد الردايدة، وزير البيئة الأردني وصابر حسين شودري، وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في بنغلاديش.

وأكد ضرورة تكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية والحفاظ على الزخم السياسي واستمرارية البناء على نتائج ومخرجات مؤتمرات الأطراف المتعاقبة انطلاقاً من أهمية الشراكات النوعية وتضافر الجهود في تحقيق التقدم المنشود من خلال إنجازات غير مسبوقة، موضحاً أن «اتفاق الإمارات» يضع خريطة طريق للقيام بذلك وتحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، وضمان التنفيذ الفعال على مستوى العالم.

وأشاد بإنجازات المؤتمر، ونجاح الدول في تجاوز التوترات الجيوسياسية، مؤكداً ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها واحترام تعهداتها لتحقيق التقدم الذي يحتاج إليه كوكب الأرض وجميع سكانه.

وأشار إلى إطلاق دولة الإمارات «ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف» بالمشاركة مع أذربيجان والبرازيل، لتشجيع استمرارية العمل وتنسيق الجهود رسمياً بين COP28 ورئاستَي كلٍ من COP29 التي تتولاها أذربيجان، وCOP30 التي تتولاها البرازيل، وذلك بهدف الحفاظ على الزخم الذي تَحقق، واستمرار التعاون والعمل المشترك، وتكثيف الجهود لتنفيذ التعهدات والالتزامات وأكد معاليه ضرورة الاستفادة من كل الفعاليات المناخية العالمية بدايةً من COP28 في دبي مروراً بـ COP29في باكو وحتى COP30 في بيليم، لتعزيز العمل المطلوب وتحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة.

وحسب بنود الاتفاق، يتعين على الدول تعزيز مساهماتها المحددة وطنياً، وخفض الانبعاثات على نطاق الاقتصادات بأكملها، وزيادة الاستثمارات المناخية، لذا دعا معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلى متابعة تنفيذ التزامات التمويل المناخي بصفته عاملاً حاسماً في النجاح، نظراً لأهميته البالغة في تفعيل عناصر العمل المناخي كافة، وأوضح أن تحديد هدف جماعي جديد للتمويل المناخي من النتائج الرئيسة المرتقبة من مؤتمر COP29.

وخلال الجلسة، لفت إلى مهمته كعضو منتدب ورئيس تنفيذي لشركة (أدنوك)، مؤكداً أن خبرته في جميع أنواع الطاقة دعمت التوصل إلى مخرجات ونتائج COP28 وأن حرصه على إشراك قطاع الطاقة في المفاوضات عزز فاعلية خطة عمل رئاسة المؤتمر وأشار إلى أن أدنوك تستهدف تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2045.

وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر حاجة العالم إلى الوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050، مع مراعاة اختلاف سرعة مسارات العمل وفق الظروف المتباينة للدول والقطاعات، مشدداً على أن الحفاظ على أمن الطاقة باستخدام الخيارات الأقل كثافة للانبعاثات سيكون من العوامل المهمة والحاسمة خلال الفترة الانتقالية، وأن الدرس الأساسي المستفاد من COP28 هو أن التقدم المنشود يتحقق من خلال التكاتف وتوحيد الجهود وليس الاستقطاب وتوجيه أصابع الاتهام.

جدير بالذكر أن «اتفاق الإمارات» التاريخي، الذي تم التوصل إليه في ختام COP28 خلال شهر ديسمبر 2023 في دبي، شكَّل منذ إقراره تقدماً جوهرياً في العمل المناخي متعدد الأطراف، وساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز ريادتها العالمية في مجال العمل المناخي والتنموي ضمن منظومة العمل الدولي، وأثبت قدرتها على قيادة الجهود الهادفة لبناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض، وأثبت أيضا جدوى العمل متعدد الأطراف وإمكانية نجاحه في الوصول للأهداف العالمية حتى في الأوقات التي تشهد توترات جيوسياسية.

وكانت النظرة الشاملة من الأسباب الرئيسة لنجاح COP28 وساهم تبنّي دولة الإمارات ورئاسة المؤتمر لمفهوم «المجلس» خلال الاجتماعات التفاوضية في احتواء ومشاركة الجميع على قدم المساواة بشكل متكافئ، واستفادت الدولة من علاقاتها الطيبة مع كبار منتجي النفط ومستهلكيه، خاصةً الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند ودول أوبك+ للوصول للنتائج المرجوّة.

وكان إطلاق دولة الإمارات صندوق ألتيرّا بقيمة 30 مليار دولار، وهو أول صندوق استثماري خاص يركز بشكل كامل على الحلول المناخية، خطوة تحفيزية قوية ساهمت في تأكيد الثقة بجدوى الفرص الاستثمارية التي يتيحها العمل المناخي.

ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف، تضمن «اتفاق الإمارات»، الذي توافقت عليه كافة الأطراف، نصاً حول الالتزام بتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، ووضْع أهدافاً محددة زمنياً لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ووقف إزالة الغابات، ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.

وبالإضافة إلى ذلك، تم بموجب «اتفاق الإمارات» تفعيل وبدء تمويل الصندوق العالمي المختص بمعالجة تداعيات تغير المناخ، وتعزيز مبدأ احتواء الجميع من خلال اتفاق الأطراف على إدراج مهمة رائد المناخ للشباب بشكل رسمي في منظومة عمل مؤتمرات الأطراف القادمة.

كما دعا الاتفاق جميع القطاعات إلى الاستفادة من التقنيات والكوادر البشرية والموارد المالية المتاحة من أجل العمل على خفض الانبعاثات، ونص على أن التمويل المناخي عاملُ نجاحٍ حاسمٌ لتحقيق الأهداف المناخية، ودعا أيضاً قطاع النفط والغاز إلى تعزيز مشاركته في العمل المناخي.

وتعهدت شركات تمثل 40% من إنتاج النفط العالمي بإزالة انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبله.

وجاء الاتفاق استجابةً لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس ولخطة العمل المتكاملة التي وضعتها رئاسة COP28 والتي ركَّزت على تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر، وإشراك قطاع الطاقة في مفاوضات المناخ العالمية.

وتحتاج الدول إلى توفير التمويل الكافي للصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وتطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية، وتحفيز القطاع الخاص والاستفادة من جهوده لزيادة الاستثمارات في قطاع النظيفة ثلاث مرات لتصل إلى 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.

ويتطلب القيام بذلك تبنِّى الحكومات ذهنية إيجابية جديدة تنظر إلى التحديات المناخية كفرص لخلق قطاعات ووظائف جديدة، ونموذج جديد للنمو الاجتماعي والاقتصادي منخفض الانبعاثات.

المصدر: صحيفة الخليج