«سي السيد» وصف يمكن إطلاقه على شخصيات لديهم طابع السيطرة في أي علاقة، ويفضلون لعب الدور القيادي في حياة شريكهم العاطفي، وتعتبر الشخصية المسيطرة الأكثر تعقيدا في التعامل، لأنها تمتلك كثير من الصفات الصعبة، إذ يتمتع الأشخاص المسيطرون بإرادة قوية وبإحساس كبير بالمسئولية.

ويتسم رجال بعض الأبراج الفلكية، بحب السيطرة ولا يستمعون مطلقا إلى الرأي الآخر، سواء في العمل أو خلال حياتهم الشخصية، إذ يصعب التعامل معهم طوال الوقت، بسبب طباعهم الصعبة، خاصة أنهم يفضلون أن يكونوا الآمر الناهي في أي شيء، واعتيادهم الدفاع عن آرائهم بضراوة، وفقا لموقع «style caster».

 

رجال برج الأسد عشاق السيطرة

رجال برج الأسد معرفون بحب السيطرة على الشريك في العلاقات العاطفية، كما أنهم يتخذون القرارات دون حتى مناقشتها مع الطرف الآخر، كما أنه متسلط بطبيعته، ما يفسر عدم حب بعض الأشخاص لأصحاب برج الأسد، بسبب رغبتهم في السيطرة على أي وكل شيء حولهم ولديهم، ويفضلون أن ينفذ الجميع أوامرهم. 

رجال برج الحمل يرفضون الاعتذار

رجال برج الحمل لديهم ثقة كبيرة في أنفسم، لتولي زمام القيادة في العلاقة بطريقة لا إرادية، وهذا بفضل امتلاكهم صفات قيادية تدفعهم إلى التحدث بصراحة والدفاع عن آرائهم، إذ أنهم يتخذون قرارات متعلقة بالعلاقة وحدهم دون أخذ الرأي الأخر، ويرفضون تبرير الأمر بالاعتذار لاحقا، وهم من أبراج الصوت العالي.

رجال برج السرطان وحب القيادة 

يعرف عن رجال برج السرطان أنهم من الأبراج المحبين للقيادة والسيطرة، ويمتلكون طاقة كبيرة لتطويع المواقف حسب ما يرغبون في السيطرة عليها، خاصةً في أمورهم العاطفية، بالإضافة إلى أنهم يشعرون برغبة كبيرة في إتمام المهمات بالطريقة الصحيحة، ويحبون أن يكونوا هم أصحاب الأمر والنهي في علاقتهم، كما أنهم يحبون التدقيق في التفاصيل، ويدفعهم ذلك إلى فرض إرادتهم على الآخرين. 

برج القوس شريك مسيطر

مواليد برج القوس يتميزون بأنهم مسيطرون، خاصةً الرجال، إذ أنهم اعتادوا الدفاع عن آرائهم بقوة شديدة، والسيطرة على شركائهم في معظم الأوقات، بسبب تقديسهم للحرية وكره الروتين والتقاليد، كما أنه من الصعب عليهم تعديل قرارتهم بسبب آرائهم في شريكهم، لأنه يقوم بتحليل أي موقف وموازنة العيوب والمزايا في كل ظرف، قبل اتخاذه أي قرار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أبراج مسيطرة أبراج برج الأسد رجال برج

إقرأ أيضاً:

حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان

تشريعات برلمانية تنتظر الموافقة النهائية لمجلس النواب، وذلك إما لكونها مُكملة للدستور وتتطلب تصويت ثلثى أعضاء مجلس النواب، أو أنها أُحيلت لمجلس الدولة لوضع ملاحظاته حول التقرير النهائى بشأنها.


ونقدم من خلال هذا التقرير أهم مشروعات القوانين التي تنتظر موافقة البرلمان عليها .

قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض 

مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض تقدمت به الحكومة، للعمل على تحسين بيئة عمل الأطباء والفريق الصحي مع ضمان توفير حقوق المرضى.

وبستهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة 18 لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.


و ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.


وكانت قد أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله.


وبعد نقاشات موسعة بمجلس الشيوخ حول هذا المشروع، 
وافقت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على مشروع القانون من حيث المبدأ.


و أكد النواب أن القانون المرتقب نموذجًا يحتذى به، يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيمة الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.

مشروع قانون الإدارة المحلية 

قانون الإدارة المحلية الجديدة سيضمن الأولويات لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والإصلاح التنظيمي للمحليات وتطوير البنية التكنولوجية المحلية من خلال الربط التكنولوجي بين الوحدات والمستويات المحلية المختلفة، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في الوحدات المميكنة.


وانتهت وزارة التنمية المحلية من إعداد مسودة أولية لمشروع قانون الإدارة المحلية.


حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم 43 لسنة 1979.


و  تركز مسودة القانون على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.

مشروع قانون زواج القاصرات


جاء مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة في حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع.

و حدد مشروع القانون والمنظور أمام مجلس النواب، عدد من العقوبات لكل من يقوم بتزويج قاصر.


ونص مشروع القانون على أن: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية جنيه كل من أبدي سوا أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».

مشروع قانون الإجراءات الجنائية


يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

ويهدف مشروع القانون، لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.


ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.


جدير بالذكر أن وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة الماضية ، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ ليرجيء الموافقة النهائية لجلسة أخرى قادمة .

مشروع قانون الإيجار القديم 


بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، البرلمان بدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديم، ليصبح أمام مجلس النواب ملزما بعد 7 شهور من الآن ، بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم.


وكان حكم المحكمة الدستورية بمثابة فصل جديد لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوءها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود.

مشروع قانون العمل


مشروع قانون العمل الجديد، تجري مناقشته في الوقت الحالي داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد إحالته من الحكومة.


ويعد مشروع القانون الجديدة خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل في مصر.


و تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الإنتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.


و يراعي مشروع القانون الجديد تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الثلاثية: العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة كما يجب أن يتماشى القانون مع المعايير الدولية.

مقالات مشابهة

  • سلا..مواطنون يدقون ناقوس الخطر بسبب انتشار الكلاب الضالة
  • السيطرة على حريق منزل في منشأة القناطر
  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
  • ترامب يهدد بأستعادة السيطرة على قناة بنما بسبب الرسوم
  • حصاد 2024| «سفاح التجمع» و«طفل شبرا الخيمة».. أبشع 8 جرائم قتل شغلت الرأي العام (فيديوهات وصور)
  • حريق بسبب البرق يخرج عن السيطرة في أستراليا
  • أستراليا تصدر أوامر إخلاء بسبب حرائق الغابات بعد فقد السيطرة
  • علي الدين هلال: وحدة المجتمع تبنى من خلال حرية التعبير عن الرأي
  • رجال السيد القائد يحطمون أسطورة البحار
  • عاجل.. رد فعل مثير من لاعبي الأهلي على أنباء تعيين وليد سليمان مديرا للكرة