«مصدر» و«أليسكا» تتعاونان لإطلاق مشروع مزرعة عمودية ذكية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مدينة مصدر، عن تعاونها مع «أليسكا تكنولوجيز»، وهي شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية تعمل على تطوير حلول زراعية شاملة ومحلية، لإطلاق أول مزرعة عمودية داخلية في مدينة مصدر. ويساهم هذا المشروع في تحسين مجتمع مدينة مصدر، وتوعية الزوّار بأهمية الزراعة العمودية ودورها في التصدي لتحديات الأمن الغذائي.
تقع المزرعة ضمن حاويتي شحن تجاريتين من الحجم الكبير أعيد تخصيصهما لهذا الغرض بالقرب من إيكو بلازا في مدينة مصدر، وستنتج ما يزيد عن 650 كيلوغراماً من الخضروات الورقية شهرياً على مدار العام لتوفير تجربة توريد المنتجات الطازجة مباشرةً من المزرعة إلى المائدة. وبينما تعمل الحاوية الأولى بكامل طاقتها، يخطط الشريكان لتوسيع إنتاج الحاوية الثانية في العام المقبل.
وبهذه المناسبة، قال سيباستيان ميلر، مدير الأماكن العامة في مدينة مصدر: «تعد الشراكة والتجربة من المقومات الأساسية لإيجاد حلول مبتكرة لمشكلة تغير المناخ، وهما عنصران رئيسيان في مدينة مصدر. نحن سعداء بتعاوننا مع شركة مثل أليسكا التي تشكل منصة لاختبار تقنيات الزراعة داخل المدن وإنتاج غذاء عالي الجودة، وكلاهما يلعب دوراً محورياً في معالجة قضايا الأمن الغذائي والتحديات المرتبطة بتغير المناخ».
وأضاف ميلر: «يوفر هذا المشروع العديد من الفوائد، ذلك أن استخدام الأراضي الحضرية لأكثر من غرض يقلل التكاليف، ويحقق استخداماً أفضل للمساحات المحدودة، فضلاً عن زيادة المرونة الحضرية. وفي حالة المزرعة العمودية، يمكن للمساحات الخضراء كذلك أن تساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل تأثير الجزر الحرارية للمدن - بمعنى أنها تساعد في تبريد المناطق الحضرية، وهو أمر بالغ الأهمية في هذا الجزء من العالم».
من جانبه، قال ستيوارت أودا، مؤسس أليسكا: «تعتبر مدينة مصدر شريكاً رائعاً في ضوء منظومة تكنولوجيا المناخ الفريدة التي نجحوا ببنائها على مدار السنوات العشر الماضية. ويتطلب تحويل القطاع الزراعي التعاون مع المبتكرين في عشرات القطاعات، ونحن متحمسون لتسريع وتيرة تطويرنا التكنولوجي وتأثيرنا العالمي من خلال التعاون مع مجتمع مدينة مصدر». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مدينة مصدر فی مدینة مصدر
إقرأ أيضاً:
«باقة العمل» خدمة ذكية تخفض مدة إنجاز المعاملات 83%
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن «باقة العمل» التي تعد من أهم الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة وشركاؤها نجحت في خفض الإجراءات لمجموعة خدمات رئيسية بنسبة 72%، وخفض عدد الحقول بنسبة 93%، كما وصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%.
وأوضحت الوزارة أن باقة العمل توفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، من خلال منصة إلكترونية موحدة متكاملة «أعمل في الإمارات»، وذلك بالشراكة بين الوزارة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة في أبوظبي.
وبينت الوزارة أن باقة العمل تهدف إلى تسهيل وتبسيط عمليات إدارة الموظفين والأعمال في دولة الإمارات، في شركات القطاع الخاص، من خلال تقديم حزمة من الخدمات المترابطة والمشتركة بين الجهات المعنية من خلال منصة واحدة تعتمد على مبدأ طلب المعلومة مرة واحدة، وآلية دفع واحدة، حيث إن هذه الباقة بمجملها مبنية استناداً إلى دليل الخدمات الاستباقية.
وذكرت أن الباقة تركز على توفير منصة إلكترونية شاملة تجمع بين ثلاث خدمات رئيسية متعلقة بإدارة الموظفين والعمل، وهي:
أولاً: إلحاق موظف جديد: تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية تعيين الموظفين الجدد من خلال المنصة، حيث تتيح لأصحاب الأعمال والشركات تقديم طلب للحصول على تصريح عمل لموظف جديد، وتقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة إلكترونياً، وسيتم معالجة الطلب بشكل سريع وفعال من قبل الجهات المختصة والمشاركة في المنصة.
ثانياً: تجديد تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة تجديد تصريح العمل للموظفين الحاليين بشكل استباقي، ومن خلال المنصة يتمكن أصحاب العمل من تقديم طلبات تجديد تصاريح العمل لموظفيهم بسهولة، مع توفير بيانات محدثة تسهم في تسريع عملية الموافقة على الطلبات.
ثالثاً: إلغاء تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة لأصحاب الأعمال إلغاء تصاريح العمل للموظفين الذين ليسوا بحاجة إليهم، حيث تتم عملية إلغاء تصريح العمل بشكل آمن وفعال من خلال المنصة، ما يقلل الوقت المستغرق في هذه العملية.
وتتضمن القيمة المضافة لباقة العمل تجربة مستخدم سلسة عبر طلب موحد تشترك فيه الجهات المعنية، ونموذج وآلية دفع موحدة مشتركة مع الجهات المعنية، وطلب المعلومة لمرة واحدة، وإلغاء الزيارات لإنجاز المعاملات وتقليص المرفقات، وتبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا