«البديوي»: دول مجلس التعاون أولت الحماية الاجتماعية اهتمامًا بالغًا منذ بدايات تأسيسها
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون أولت الحماية الاجتماعية اهتماماً بالغاً منذ بدايات تأسيس الدول الحديثة من خلال تشريعات التقاعد والتأمينات والضمان الاجتماعي، انطلاقاً من القناعة الراسخة لدى قادة دول المجلس، وأن الحماية الاجتماعية هي أحد أهم الأعمدة التي تقوم عليها المجتمعات المستقرة والآمنة من خلال تعزيز علاقات العمل وضمان استدامتها، فضلاً عن كونها أحد أهداف التنمية المستدامة التي التزمت بها دولنا انطلاقاً من مسؤولياتها الدولية.
جاء ذلك خلال كلمة في الحلقة النقاشية لمبادرات خليجية لتطوير نظم مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، اليوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024م، في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما ذكر أن الحماية الشاملة لأسواق العمل وكافة فئات العمال، قد شملت نظم الحماية الاجتماعية في دول المجلس- في بعض فروعها- العمالة الوافدة كالتأمينات ضد إصابات العمل ومكافأة نهاية الخدمة، مستذكراً بما أشارت به منظمة العمل الدولية بأن "مواطن انعدام المساواة والثغرات الكبرى في مستويات الشمولية والكفاية لأنظمة الحماية الاجتماعية، والتفاوت الكبير في مستويات الحماية وشموليتها بين الأقاليم والدول أصبحت أكثر وضوحاً، مؤكداً معاليه بأنه في ظل تلك السياقات، لم تتأخر دول المجلس لمعالجة الثغرات في أنظمة الحماية الاجتماعية، لاسيما بعد تأثيرات كوفيد-19، حيث بدأت دول المجلس في مراجعات شاملة لنظم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الفروع المتصلة بالعمالة الوافدة، حيث شرعت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان ومؤخراً مملكة البحرين في تنظيم مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة.
وأشار إلى تكلل جهود دول المجلس في هذا الشأن بالقرارات السامية الصادرة عن مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في العام 2004م بشأن مد الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين العاملين في دول المجلس والذي يستفيد منه- مع نهاية العام 2021م- أكثر من 33 ألف خليجي، بمتوسط معدل نمو سنوي للفترة 2007 – 2021م بلغ 11.6% في القطاع الخاص و10% في القطاع العام، كما انعكس ذلك على تسهيل استقطاب الكفاءات الخليجية في أسواق العمل بدول المجلس، إذ بلغ عدد الخليجيين العاملين في غير دولهم من دول المجلس 35 ألف عامل وعاملة في القطاع الخاص مع نهاية العام 2021م.
واختتم الأمين العام كلمته بالإشارة إلى ما وصلت إليه دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية دولية في مجال العمل التنموي، والعمل الإنساني والعمل الاجتماعي والذي ينصب تحت موضوع الجلسة الحوارية، مشدداً على أن دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة برفاهية، وسلامة، واستقرار العمالة الوافدة لديها، وتعمل كل ما في وسعها لضمان تمشي قوانينها معه المتطلبات الوطنية والدولية وضمان كذلك تنفيذ هذه القوانين بشكل عادل للجميع.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس التعاون البديوي الحمایة الاجتماعیة دول مجلس التعاون دول المجلس
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة 25% نجاح لبرامج الحماية الاجتماعية
أكد النائب احمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن مصر نجحت تماما في تفعيل نظام حقيقي وشامل للحماية الاجتماعية.، موضحا أن ما طبقته مصر طوال السنوات الماضية في مختلف اجراءات الحماية الاجتماعية بتوجيهات السيسي نجح في جذب أنظار العالم.
ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بموافقة وزارة المالية والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي على صرف 300 جنيه إضافية لـ4.7 مليون أسرة في "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان الحالي، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأقل دخلاً، بتكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليار جنيه.
زيادة قيمة الدعم النقديوكشف عضو مجلس الشيوخ، أن اعلان وزارة المالية زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بداية من أبريل 2025، وبميزانية تبلغ 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية، خطوة مهمة للغاية ضمن إجراءات الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأضاف نائب الصعيد أن، برنامج "تكافل وكرامة" شهد تطورًا كبيرًا، حيث بدأ بدعم 1.7 مليون أسرة بتكلفة 3.5 مليار جنيه، ووصل حاليًا إلى 4.7 مليون أسرة، ليصبح أحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في العالم العربي، وهناك احتفاء عربي وعالمي بنجاحات البرنامج، قائلا: نجاح وتأمين حياة ملايين الأسر المصرية هو ما أدى إلى النجاح الكامل لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد.
واختتم النائب احمد محسن، أن برنامج تكافل وكرامة، يتميز بالمرونة، حيث يتم ضم أسر جديدة أو استبعاد أخرى وفقًا للشروط المحددة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يحسب له كما أنه ضمن حزمة واسعة من إجراءات الحماية الاجتماعية والتي لا تقف عند حدود تكافل وكرامة فقط.