"عمان": شاركت وزارة العمل بوفد يترأسه سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية في أعمال اللقاء الوزاري التشاوري السابع لحوار أبوظبي الذي عُقد خلال الفترة من ١٠ - ١١ فبراير الجاري بإمارة دبي، وذلك ضمن أعمال وفعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.

وقد شهد هذا اللقاء مناقشات متعددة بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للقوى العاملة، وتم خلاله تبادل الأفكار والخبرات الجديدة حول أفضل الممارسات التي من شأنها دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي الهادفة إلى تطوير وتفعيل إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت، والتعظيم من المنافع والمزايا التي ستعود على كل من العمال المتعاقدين وأصحاب العمل واقتصاديات الدول المصدرة والمستقبلة لهذه القوى العاملة.

وشهد اللقاء كذلك تسليم رئاسة «حوار أبوظبي» إلى سلطنة عُمان للدورة المقبلة ٢٠٢٤-٢٠٢٦.

وجدير بالذكر أن حوار أبوظبي تأسس في عام 2008 كمنتدى للحوار والتعاون بين الدول الآسيوية المرسلة للقوى العاملة والمستقبلة لها، وهو آلية تشاورية طوعية تتولى الدول الأعضاء توجيه مسارها، ويضم في عضويته سبعا من الدول الآسيوية المستقبلة للقوى العاملة الوافدة المؤقتة، وهي: سلطنة عمان، والبحرين، والكويت، وقطر، والسعودية، والإمارات وماليزيا، إضافة إلى (9) دول من الدول الآسيوية المرسلة للقوى العاملة، وهي: أفغانستان، وبنجلاديش، والهند، وإندونيسيا، والنيبال، وباكستان، والفلبين، وسريلانكا، وفيتنام.

كما يشارك بصفة مراقب ممثلون عن منظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوفر دولة الإمارات العربية المتحدة السكرتارية الدائمة للحوار.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الدول الآسیویة للقوى العاملة

إقرأ أيضاً:

قوى النواب تناقش الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها  الآن برئاسة النائب عادل عبد الفضيل ،لمراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة قبل إعداد التقرير النهائي ، الذى سيعرض علي المجلس في جلساته البرلمانية القادمة.

و يناقش أعضاء اللجنة  النسخة المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون العمل الجديد هي الأخيرة ، والتى تم الموافقة عليها في مجلس الوزراء ومناقشتها في اللجنة البرلمانية المختصة .

وكانت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد عقدت على مدار الأسابيع الماضية  اجتماعات متتالية ، لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد وذلك بحضور المختصين.

وانتهت اللجنة من إقرار المواد المنظمة للمرأة العاملة في القطاع الخاص والإجازات المكفولة لها ، بموجب القانون في حالات الحمل والرضاعة.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تنظيم عمل الأجانب في مصر ،وإلزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة بمدة عمله بالمنشأة عند ترك العمل .

و تواصل أمانة اللجنة البرلمانية عملها خلال الأيام المقبلة ، للإنتهاء من إعداد الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد.

و تناقش اللجنة النسخة النهائية لمواد العقوبات وبعض المواد لضبط الصياغة.

وناقشت على مدار الشهرين الماضيين مواد مشروع القانون التى وصلت ٢٩٧ مادة ، بعد إضافة باب العمالة غير المنتظمة.

و كان النواب قد طرحوا عددا من التعديلات أثناء مناقشات اللجنة ، وتم الاستجابة لبعض التعديلات.

و رفضت اللجنة عددا من التعديلات ومنها مواد فى التعريفات والعلاوة و عمالة النساء و عمل الأطفال و العمالة غير المنتظمة ، والإضراب ، و المجالس والصناديق وتنظيمها والعقوبات.

مقالات مشابهة

  • عبد اللطيف: نهدف للاستفادة من التجارب العالمية وتطبيق أفضل الممارسات التعليمية في مصر
  • القوى العاملة بالبرلمان تشكر الرئيس السيسي لدعمه مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • «قوى النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى النواب تناقش الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد
  • تعاون بين «أبوظبي للسفن» و«أسري» لتطوير زوارق
  • برلمانية: دعم حقوق المرأة العاملة يعزز التنمية الاقتصادية
  • وكيل لجنة القوى العاملة: استكمال مناقشة قانون العمل غدا
  • الإمارات تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية
  • مصر وجنوب أفريقيا يبحثان القضايا المشتركة في مجال حماية المنافسة