الوطن| رصد

طالب وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية فتحي التباوي، المنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجال الهجرة داخل ليبيا، بضرورة تقديم نسخة من ملفاتها أو ما يفيد اعتمادها القانوني لدى وزارة الخارجية الليبية، أو الجهات المعنية، وضرورة استيفاء إجراءاتها القانونية قبل مزاولة أي نشاط داخل البلاد.

ودعا التباوي المنظمات إلى ضرورة تقديم تقرير عن نشاطها لسنة 2023، يحتوي كافة مشاريعها وبرامجها واستراتيجية عملها لسنة 2024، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ كتابه، وإلا سيلجأ إلى تعليق عمل بعض المنظمات غير الملتزمة، وذلك حفاظاًعلى المصلحة العليا للدولة.

الوسوم# المنظمات الدولية #الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: المنظمات الدولية الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي ليبيا

إقرأ أيضاً:

منظمات إنسانية تعلق أنشطتها في ليبيا

تونس (وكالات) 

أخبار ذات صلة ليبيا.. دعوات إلى تأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية تونس: ملتزمون بمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا

أُجبرت ما لا يقل عن ست منظمات إنسانية دولية تعمل في ليبيا على تعليق أنشطتها، وتعرّض العاملون معها للتهديد أو أُرغموا على الاستقالة، وفقاً لرسالة وجّهها سفراء أجانب إلى السلطات أمس.
وجاء في نصّ الرسالة «في الفترة من 13 إلى 27 مارس، استدعى جهاز الأمن الداخلي ما لا يقل عن 18 من العاملين مع ست منظمات دولية غير حكومية للاستجواب، وصادر بعض جوازات سفرهم، وأجبرهم على الاستقالة من وظائفهم، والتوقيع على تعهدات بعدم العمل مجدداً، وأغلق بعض مكاتبهم» في طرابلس.
وقال  الموقعون «نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الإجراءات المتخذة ضد العاملين لدى المنظمات الدولية غير الحكومية وعمال الإغاثة الإنسانية من قبل جهاز الأمن الداخلي».
وبحسب الرسالة، تعرض الموظفون للاستجواب، وتمّ سحب جوازات سفر بعضهم، واضطر آخرون إلى الاستقالة وتوقيع التزامات بعدم العمل مجدداً مع أي منظمة غير حكومية دولية.
ووقع الرسالة 17 سفيراً، منهم سفراء فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثل الأمم المتحدة في ليبيا.
وأشارت الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية الليبي الطاهر الباعور والمؤرخة في 27 مارس، علّقت هذه المنظمات لحماية موظفيها كافة أعمالها بشكل تام، بينما ارتأت العديد من المنظمات الأخرى تعليق نشاطاتها كإجراء احترازي.
وبحسب المصدر المقرب من الملف، طُلب من الموظفين الأجانب للمنظمات غير الحكومية الدولية مغادرة ليبيا، ولم يعد في إمكان الموظفين الأجانب الموجودين خارج البلاد العودة إليها.
وتم تعليق منح التأشيرات للعاملين الأجانب في المجال الإنساني منذ يوليو 2022 حتى ديسمبر 2023، لكن الأنشطة استمرت مع الموظفين المحليين أو أولئك الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة، وفقاً للمصدر ذاته.
وطلب الدبلوماسيون الأجانب من السلطات ضمان سلامة جميع العاملين في الإغاثة الإنسانية في ليبيا وأمنهم وصون كرامتهم، بموجب المبادئ الدولية الإنسانية، وإرجاع جوازات السفر إلى أصحابها الموظفين.

مقالات مشابهة

  • منظمات إنسانية تعلق أنشطتها في ليبيا
  • جهاز الأمن الداخلي: أنشطة “مشبوهة” لمنظمات دولية “تتآمر على أمن البلاد”
  • البعثة الأممية: تيته ناقشت مع “وحيدة العياري” حماية المهاجرين واللاجئين في ليبيا
  • تصرف همجي.. إعلامي يطالب الأهلي بتقديم شكوي للكاف ضد حكم مباراة الهلال
  • السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون
  • تقرير: واشنطن ترصد ليبيا من الجو بطائرات “تريتون” في مهام غير معلنة
  • ونيس: مكافحة الهجرة غير الشرعية تبدأ بتغليظ العقوبات والتنسيق الأمني
  • بريطانيا تستضيف قمة لبحث الهجرة غير الشرعية
  • بريطانيا تستضيف القمة الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
  • أكثر من 40 دولة تبحث في لندن مكافحة الهجرة غير الشرعية