“التباوي” يطالب المنظمات الدولية العاملة بالهجرة بتقديم مستندات اعتمادها لدى ليبيا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الوطن| رصد
طالب وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية فتحي التباوي، المنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجال الهجرة داخل ليبيا، بضرورة تقديم نسخة من ملفاتها أو ما يفيد اعتمادها القانوني لدى وزارة الخارجية الليبية، أو الجهات المعنية، وضرورة استيفاء إجراءاتها القانونية قبل مزاولة أي نشاط داخل البلاد.
ودعا التباوي المنظمات إلى ضرورة تقديم تقرير عن نشاطها لسنة 2023، يحتوي كافة مشاريعها وبرامجها واستراتيجية عملها لسنة 2024، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ كتابه، وإلا سيلجأ إلى تعليق عمل بعض المنظمات غير الملتزمة، وذلك حفاظاًعلى المصلحة العليا للدولة.
الوسوم# المنظمات الدولية #الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المنظمات الدولية الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي ليبيا
إقرأ أيضاً:
وكالة أوروبية: نتمنى عدم إعادة المهاجرين إلى ليبيا لكننا “بلا خيار”
قال المدير التنفيذي لوكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية “فرونتكس”، هانز ليتنز، خلال مقابلة مع شبكة “يورونيوز”، إنه لا يريد أن يعاد المهاجرون الذين يتم اعتراضهم في البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا، بسبب ما يواجهونه من انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل التعذيب، بحسب وصفه.
وبرر ليتنز إعادة المهاجرين إلى ليبيا؛ بأنه يأتي في إطار أولوية إنقاذ الأرواح بشكل فوري، مشيرا إلى أن سبب عدم إبلاغ المنظمات غير الحكومية المتخصصة بالإنقاذ بدلاً عن السلطات الليبية، هو عدم وجود هذه المنظمات دائما لتقديم المساعدة، مما قد يؤدي إلى غرق المهاجرين.
وأوضح ليتنز أنه عندما ترصد طائرات “فرونتكس” قوارب المهاجرين في منطقة البحث والإنقاذ الليبية، فإن البروتوكول يقضي بإبلاغ مركز تنسيق الإنقاذ البحري المسؤول، وهو في هذه الحالة المركز الليبي، مضيفا “إذا كان ذلك في الأراضي الليبية، فإن الليبيين هم الذين يجب أن يتحملوا المسؤولية، وهم يفعلون ذلك”.
من جانب آخر؛ أشار ليتنز إلى وجود تواصل وتعاون بين “فرونتكس” والمنظمات غير الحكومية، العاملة في مجال الإنقاذ البحري، بما في ذلك توظيف بعضها لتنفيذ برامج “ما بعد العودة” بتمويل أوروبي، لمساعدة المهاجرين المعادين على إعادة بناء حياتهم في بلدانهم.
وتأتي تصريحات ليتنز في وقت تدرس فيه المفوضية الأوروبية مقترحا لزيادة عدد موظفي “فرونتكس” بشكل كبير، مما قد يعزز قدرات الوكالة على تأمين الحدود الخارجية لأوروبا وعمليات البحث والإنقاذ، بحسب الشبكة الأوروبية.