«النواب» يوافق على تعديل قانون ضريبة الدخل لرفع حد الإعفاء الضريبي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
واستعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، تفاصيل التعديلات، موجّها الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه في القانون الحالي، مع تعجيل تطبيق الإعفاء بداية من مارس المقبل.
وقال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنّ التعديل جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بحزمة الحماية الاجتماعية التي تأتي في توقيت مهم وتطبيقها قبل شهر رمضان، لافتا إلى أنّ الرئيس يتدخل في الوقت المناسب من أجل المواطن ولمواجهة موجة التضخم الناتجة عن الظروف العالمية والأحداث السياسية في المنطقة، وكان قبلها حزمة حماية اجتماعية استفاد منها 23 مليون أسرة و5 ملايين من تكافل وكرامة، واستفادة العاملين من رفع حد الإعفاء.
وجاءت التعديلات تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، وتستهدف التعديلات تخفيف الأعباء عن المواطن، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل.
رفع حد الإعفاء الضريبيتضمنت تعديلات قانون الضريبة على الدخل، رفع حد الإعفاء الضريبي وجدول الشرائح المختلفة.
ونص مشروع القانون على تعديل المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها «ممولي ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية»، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنويا، وكذا تعديل المادة 13 بند (1) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الخطة والموازنة الجلسة العامة قانون ضريبة الدخل رفع حد الإعفاء الضریبی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب": توفير 34 مليار دولار من زيادة أسعار البنزين لرفع المرتبات والمعاشات
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة وفرت 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للدولة.
وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن 34 مليار دولار تم توفيره من زيادة أسعار البنزين سيتم توجيهه لزيادة المرتبات والمعاشات ومعاش “تكافل وكرامة” وتطوير المستشفيات.
وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ان هناك مستهدفات خلال التعاون مع صندوق النقد، مشيرا إلى انه على سبيل المثال الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويا على الرغم من زيادة اسعار المواد البترولية.
وأضاف مدبولي أنه يتم التحرك لتقليل هذه التكلفة، مشيرا إلى أن عدم الوضوح في الأوضاع خلال الفترة الراهنة جعل التوقعات معقدة.
وأوضح أنه من الممكن أن يتم دراسة إجراءات للحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة وعند وجود تصور لها سيتم الإعلان عنها.
وبخصوص مقابر الإمام، أكد رئيس الوزراء أن الآثار المصرية والتراث المصري يتم الحفاظ عليه وما حدث بالمقابر جاء بسبب مشكلة وتم إقاف الموضوع وانخاذ قرار بعدم المساس بالمباني ذات القيمة بالمنطقة وأي اجراء حدث بهزسوء فهم وتجاوز يتم العمل عليه ولن يتكرر خلال الفترة المقبلة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين