«النواب» يوافق على تعديل قانون ضريبة الدخل لرفع حد الإعفاء الضريبي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
واستعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، تفاصيل التعديلات، موجّها الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه في القانون الحالي، مع تعجيل تطبيق الإعفاء بداية من مارس المقبل.
وقال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنّ التعديل جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بحزمة الحماية الاجتماعية التي تأتي في توقيت مهم وتطبيقها قبل شهر رمضان، لافتا إلى أنّ الرئيس يتدخل في الوقت المناسب من أجل المواطن ولمواجهة موجة التضخم الناتجة عن الظروف العالمية والأحداث السياسية في المنطقة، وكان قبلها حزمة حماية اجتماعية استفاد منها 23 مليون أسرة و5 ملايين من تكافل وكرامة، واستفادة العاملين من رفع حد الإعفاء.
وجاءت التعديلات تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، وتستهدف التعديلات تخفيف الأعباء عن المواطن، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل.
رفع حد الإعفاء الضريبيتضمنت تعديلات قانون الضريبة على الدخل، رفع حد الإعفاء الضريبي وجدول الشرائح المختلفة.
ونص مشروع القانون على تعديل المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها «ممولي ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية»، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنويا، وكذا تعديل المادة 13 بند (1) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الخطة والموازنة الجلسة العامة قانون ضريبة الدخل رفع حد الإعفاء الضریبی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نائب:اعتراضات نيابية على تعديل موازنة 2025
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب مختار الموسوي، الاثنين، عن سبب تأجيل التصويت على تعديل قانون الموازنة العامة، الذي كان من المقرر طرحه خلال جلسة امس.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “اللجنة المالية كانت قد صوتت على تعديل قانون الموازنة وأحالته للبرلمان، إلا أن عدم وجود اتفاق سياسي مسبق على التعديلات، بالإضافة إلى الرفض النيابي الكبير من بعض الأطراف، حال دون إجراء التصويت”.وأضاف أن “الرفض السياسي أدى إلى انسحاب عدد من النواب أثناء الجلسة، مما تسبب في كسر النصاب القانوني، وهو ما حال دون إتمام التصويت”.وأكد أن “الأمر بحاجة إلى مزيد من الحوارات والتفاهمات بين الكتل السياسية للوصول إلى صيغة توافقية تضمن تمرير التعديلات دون اعتراضات جوهرية”. موضحًا أن “غياب الإجماع يعيق إتمام هذا الملف ويؤثر على المضي قدمًا في تنفيذ التعديلات المقترحة”.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء