قمة الحكومات.. رئيس COP28: اتفاق الإمارات إطار عمل دولي جديد لتنفيذ الالتزامات المناخية العالمية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 أن الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات عززت ريادة الدولة في العمل المناخي وأثبتت قدرة مبادراتها على تحويل التحديات إلى فرص للنمو المستدام عالمياً، ودعم المجتمعات والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في القمة العالمية للحكومات في دبي. وقال إن "اتفاق الإمارات"، الذي نجحت رئاسة COP28 في حشد توافق عالمي عليه، هو المعيار الجديد لطموحات العمل المناخي والتنمية المستدامة عالمياً ويتضمن مجموعة من التدابير غير المسبوقة التي تضع الأسس لخطة شاملة ومتكاملة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وشدد معاليه على ضرورة بدء العمل لدعم الاتفاق بالإجراءات اللازمة لنجاحه وتنفيذ بنوده، وإثبات إمكانية تحويل هذا الاتفاق غير المسبوق إلى نتائج غير مسبوقة، موضحاً أن معيار النجاح والتقدم هو تحقيق إنجازات ملموسة، وليس الاكتفاء بالوعود.
واستعرض معاليه، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات القمة تحت عنوان "تنفيذ اتفاق الإمارات.. تحويل التوافق إلى عمل ملموس"، مختلف الإنجازات النوعية للاتفاق التاريخي، والعوامل الحاسمة لتنفيذه بنجاح، ومتطلبات الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
كان من بين المشاركين في الجلسة كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي؛ وسيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومعالي مختار باباييف، وزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP29 إلى جانب كلٍ من معالي الدكتور معاوية خالد الردايدة، وزير البيئة الأردني ومعالي صابر حسين شودري، وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في بنغلادش.
وأكد معاليه ضرورة تكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية والحفاظ على الزخم السياسي واستمرارية البناء على نتائج ومخرجات مؤتمرات الأطراف المتعاقبة انطلاقاً من أهمية الشراكات النوعية وتضافر الجهود في تحقيق التقدم المنشود من خلال إنجازات غير مسبوقة، موضحاً أن "اتفاق الإمارات" يضع خريطة طريق للقيام بذلك وتحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، وضمان التنفيذ الفعال على مستوى العالم.
وأشاد معاليه بإنجازات المؤتمر، ونجاح الدول في تجاوز التوترات الجيوسياسية، مؤكداً ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها واحترام تعهداتها لتحقيق التقدم الذي يحتاج إليه كوكب الأرض وجميع سكانه.
وأشار معاليه إلى إطلاق دولة الإمارات "ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف" بالمشاركة مع أذربيجان والبرازيل، لتشجيع استمرارية العمل وتنسيق الجهود رسمياً بين COP28 ورئاستَي كلٍ من COP29 التي تتولاها أذربيجان، وCOP30 التي تتولاها البرازيل، وذلك بهدف الحفاظ على الزخم الذي تَحقق، واستمرار التعاون والعمل المشترك، وتكثيف الجهود لتنفيذ التعهدات والالتزامات.
وأكد معاليه ضرورة الاستفادة من كل الفعاليات المناخية العالمية بدايةً من COP28 في دبي مروراً بـ COP29 في باكو وحتى COP30 في بيليم، لتعزيز العمل المطلوب وتحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة.
وحسب بنود الاتفاق، يتعين على الدول تعزيز مساهماتها المحددة وطنياً، وخفض الانبعاثات على نطاق الاقتصادات بأكملها، وزيادة الاستثمارات المناخية. لذا، دعا معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلى متابعة تنفيذ التزامات التمويل المناخي بصفته عاملاً حاسماً في النجاح، نظراً لأهميته البالغة في تفعيل عناصر العمل المناخي كافة. وأوضح أن تحديد هدف جماعي جديد للتمويل المناخي من النتائج الرئيسة المرتقبة من مؤتمر COP29.
وخلال الجلسة، لفت معاليه إلى مهمته كعضو منتدب ورئيس تنفيذي لشركة (أدنوك)، مؤكداً أن خبرته في جميع أنواع الطاقة دعمت التوصل إلى مخرجات ونتائج COP28 وأن حرصه على إشراك قطاع الطاقة في المفاوضات عزز فاعلية خطة عمل رئاسة المؤتمر وأشار إلى أن أدنوك تستهدف تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2045.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر حاجة العالم إلى الوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050، مع مراعاة اختلاف سرعة مسارات العمل وفق الظروف المتباينة للدول والقطاعات، مشدداً على أن الحفاظ على أمن الطاقة باستخدام الخيارات الأقل كثافة للانبعاثات سيكون من العوامل المهمة والحاسمة خلال الفترة الانتقالية، وأن الدرس الأساسي المستفاد من COP28 هو أن التقدم المنشود يتحقق من خلال التكاتف وتوحيد الجهود وليس الاستقطاب وتوجيه أصابع الاتهام.
جدير بالذكر أن "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي تم التوصل إليه في ختام COP28 خلال شهر ديسمبر 2023 في دبي، شكَّل منذ إقراره تقدماً جوهرياً في العمل المناخي متعدد الأطراف، وساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز ريادتها العالمية في مجال العمل المناخي والتنموي ضمن منظومة العمل الدولي، وأثبت قدرتها على قيادة الجهود الهادفة لبناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض، وأثبت أيضا جدوى العمل متعدد الأطراف وإمكانية نجاحه في الوصول للأهداف العالمية حتى في الأوقات التي تشهد توترات جيوسياسية.
كانت النظرة الشاملة من الأسباب الرئيسة لنجاح COP28 وساهم تبنّي دولة الإمارات ورئاسة المؤتمر لمفهوم "المجلس" خلال الاجتماعات التفاوضية في احتواء ومشاركة الجميع على قدم المساواة بشكل متكافئ، واستفادت الدولة من علاقاتها الطيبة مع كبار منتجي النفط ومستهلكيه، خاصةً الولايات المتحدة الأميركية والصين والهند ودول أوبك+ للوصول للنتائج المرجوّة.
كان إطلاق دولة الإمارات صندوق "ألتيرّا" بقيمة 30 مليار دولار أميركي، وهو أول صندوق استثماري خاص يركز بشكل كامل على الحلول المناخية، خطوة تحفيزية قوية ساهمت في تأكيد الثقة بجدوى الفرص الاستثمارية التي يتيحها العمل المناخي. ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف، تضمن "اتفاق الإمارات"، الذي توافقت عليه كافة الأطراف، نصاً حول الالتزام بتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، ووضع أهداف محددة زمنياً لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ووقف إزالة الغابات، ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
بالإضافة إلى ذلك، تم بموجب "اتفاق الإمارات" تفعيل وبدء تمويل الصندوق العالمي المختص بمعالجة تداعيات تغير المناخ، وتعزيز مبدأ احتواء الجميع من خلال اتفاق الأطراف على إدراج مهمة رائد المناخ للشباب بشكل رسمي في منظومة عمل مؤتمرات الأطراف القادمة. كما دعا الاتفاق جميع القطاعات إلى الاستفادة من التقنيات والكوادر البشرية والموارد المالية المتاحة من أجل العمل على خفض الانبعاثات، ونص على أن التمويل المناخي عاملُ نجاحٍ حاسمٌ لتحقيق الأهداف المناخية، ودعا أيضاً قطاع النفط والغاز إلى تعزيز مشاركته في العمل المناخي.
وتعهدت شركات تمثل 40% من إنتاج النفط العالمي بإزالة انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبله.
وجاء الاتفاق استجابةً لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس ولخطة العمل المتكاملة التي وضعتها رئاسة COP28 والتي ركَّزت على تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر، وإشراك قطاع الطاقة في مفاوضات المناخ العالمية.
تحتاج الدول إلى توفير التمويل الكافي للصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وتطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية، وتحفيز القطاع الخاص والاستفادة من جهوده لزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة ثلاث مرات لتصل إلى 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.
ويتطلب القيام بذلك تبنِّى الحكومات ذهنية إيجابية جديدة تنظر إلى التحديات المناخية كفرص لخلق قطاعات ووظائف جديدة، ونموذج جديد للنمو الاجتماعي والاقتصادي منخفض الانبعاثات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر كوب 28 القمة العالمية للحكومات قمة الحكومات اتفاق الإمارات معالی الدکتور دولة الإمارات العمل المناخی قطاع الطاقة بحلول عام
إقرأ أيضاً:
قمة الأديان بأذربيجان.. الأزهر يحدد 4 توصيات لضمان المواجهة العالمية للأضرار المناخية
شارك الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء في أعمال «القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ» ، التي انطلقت في مدينة باكو عاصمة أذربيجان تحت عنوان: "الأديان العالمية من أجل كوكب أخضر" برعاية إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وبحضور علي أسدوف، رئيس وزراء أذربيجان وبمشاركة أكثر من 300 شخصية بارزة من القيادات الدينية العالمية، وممثلي الأديان، وكبار المسئولين، والأكاديميين والخبراء في مجال البيئة.
وألقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، كلمة خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة توجه فيها بالشكر لمجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإدارة مسلمي القوقاز بدولة أذربيجان على تنظيمها لهذا اللقاء المهم؛ الذي يجيء كخطوة عملية نحو التخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأكد الدكتور محمد الضويني، خلال كلمته، أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا مشتركًا يستوجب توحيد جهود البشرية بكل أطيافها، مشيرًا إلى أن الأديان تقدم رؤية متكاملة تحث على حماية الأرض التي ورثها الإنسان، ورعايتها لصالح الأجيال القادمة.
وشبه فضيلته البشرية بمنظومة واحدة أو أسرة ممتدة، يتأثر كل فرد فيها بأفعال الآخر؛ فالمناخ ليس قضية تخص دولة أو شعبًا بعينه، بل هي مسألة تمس مصير العالم بأسره، ولا يمكن مواجهتها بفعالية إلا من خلال تعاون عالمي متكامل، يضع أسسًا مشتركة لتحقيق الأمان البيئي ويضمن استدامة الموارد.
وأوضح الدكتور الضويني أن الواجب المتجدد يفرض على قادة الأديان أن يوجهوا أتباعهم إلى فهم أن البيئة نعمة تستوجب الشكر، وأن الشكر لا يكون بإفسادها، وأن من واجبات الخلافة والعمارة أن تكون البيئة صالحة للحياة، معززة لاستمرارها، وأن الإسلام وأحكامه جاء ليصون البيئة ويعمل على حمايتها من أي أذى: بدءًا بتغيير نظرة الإنسان إلى الكون باعتباره خلقًا حيًا مسبحًا لا باعتباره جمادات صماء، ومرورًا بأوامره باحترام مكونات الحياة والمحافظة عليها طاهرة من كل تلويث أو إفساد، سواء في الإنسان نفسه، أو في المكان والمحيط الذي يعيش فيه، أو في الماء الذي يشربه، أو الطعام الذي يأكله، أو في الهواء الذي يتنفسه، مع مراعاة أجيال المستقبل ونصيبهم من الموارد، ومرورًا بالواجب العلمي الذي يعانقه الدين ويدعو إليه ولا يعارضه أو يرفضه.
وأكد أن دور القادة الدينيين في تصحيح تصورات أتباعهم نحو الكون، وتوجيه سلوكهم في تعاملهم معه لا يُنكر، ولكن ما تزال البشرية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود نحو زيادة الوعي بمفهوم تغير المناخ وآثاره، فبعض الناس ما يزالون ينظرون إلى قضية المناخ على أنها من الرفاهية؛ ولذا فإن التثقيف والتوعية بالمخاطر الحقيقية الواقعية والمحتملة هي التي يمكن أن تقف بقوة في وجه هذه التغيرات، وهي التي تدفع البشرية إلى التعامل مع البيئة ومكوناتها بإحسان، وتبني نمط استهلاكي معتدل حتى يكون الناس أصدقاء حقيقيين للبيئة، وكذلك يجب أن تعزز القيادات الدينية تعاونها مع صناع القرار، وأن تتخذ من رمزيتها قوة مؤثرة موجهة لهم نحو ما فيه خير البشرية.
وشدد وكيل الأزهر على أن قضية التغيرات المناخية ليست أقل خطورة من فيروس كورونا الذي انتفض له العالم بدوله وحكوماته ومنظماته وشعوبه، وليست أقل من الحروب التي نالت آثارها من الجميع رغم البعد الجغرافي عن محيطها؛ ولذا يجب تصعيد العمل حيال التهديد الصادر عن التغير المناخي بدءًا بالأفراد ومرورًا بالمؤسسات وانتهاء بالحكومات، وغني عن الذكر أن دولاً متعددة قامت بجهود كبيرة في هذا الشأن، وكان من آخرها مؤتمر (Cop27) الذي عقد في مصر، وسعى إلى تحويل تعهد الدول المتقدمة بتمويل أضرار التغيرات المناخية إلى حقيقة واقعية، وحث الدول المسببة للتغيرات على الوفاء بالتزاماتها المادية، ومؤتمر (Cop28) الذي عقد بالإمارات، وتمخض عن «بيان أبو ظبي المشترك من أجل المناخ ..نداء الضمير»، وإعلان أذربيجان عام 2024 عام التضامن من أجل السلام الأخضر، إضافة إلى ما قبل هذا وما بعده من مؤتمرات وتوصيات وبيانات ووثائق وأبحاث ودراسات وحملات وغير ذلك.
وتسائل فضيلته: متى التزمت الدول الأكثر إضرارًا بالمناخ بتوصيات المؤتمرات؟ وهل هناك صفقة عادلة بين الدول المسببة للأضرار المناخية والدول المتضررة منها؟ وما هو العمل الحقيقي الذي يعقب المؤتمرات والاجتماعات؟، لذا، فإن حاجة العالم الآن إلى مد جسور التعاون والتلاقي بين الشعوب أكثر من أي وقت مضى، وإن الأزهر الشريف ليجدد الدعوة لقادة العالم وللحكماء إلى أن تتفق على مبادئ عظمى تضمن العمل المشترك للتصدي للتداعيات والتحديات التي تفرضها الأزمات.
واختتم وكيل الأزهر كلمته بأربع توصيات وهي:
أولا: ضرورة تنمية الوعي البيئي بتثقيف الجماهير بصفة عامة، من خلال المؤسسات التربوية والدينية والمنابر التوعوية والإعلامية، والمناهج والكتب الدراسية.
ثانيا: ضرورة التشارك الكوني وتبادل المعلومات والخبرات بين الشعوب والحكومات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية، من خلال برامج علمية تتكاتف فيها الجهود بصورة سريعة ومؤثرة، بعيدًا عن الجوانب الإجرائية والشكلية؛ لاستخدامها في مواجهة أي خطر يهدد الكرة الأرضية.
ثالثا: ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تردع محتكري المعلومات والتجارب التي يؤثر حجبها على فاعلية التعامل مع الكوارث والأزمات، وملاحقة ملوثي البيئة.
رابعا: الضغط على الدول الغنية وصناع القرار العالمي لتحمل المسؤولية، والقيام بتغييرات جدية لحماية البيئة، كالطاقة النظيفة، والاستخدام المستدام للأراضي، وغير ذلك، واعتماد التمويل اللازم لدعم الدول الفقيرة للتأقلم مع تغير المناخ.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM