قمة الحكومات.. رئيس COP28: اتفاق الإمارات إطار عمل دولي جديد لتنفيذ الالتزامات المناخية العالمية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 أن الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات عززت ريادة الدولة في العمل المناخي وأثبتت قدرة مبادراتها على تحويل التحديات إلى فرص للنمو المستدام عالمياً، ودعم المجتمعات والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في القمة العالمية للحكومات في دبي. وقال إن "اتفاق الإمارات"، الذي نجحت رئاسة COP28 في حشد توافق عالمي عليه، هو المعيار الجديد لطموحات العمل المناخي والتنمية المستدامة عالمياً ويتضمن مجموعة من التدابير غير المسبوقة التي تضع الأسس لخطة شاملة ومتكاملة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وشدد معاليه على ضرورة بدء العمل لدعم الاتفاق بالإجراءات اللازمة لنجاحه وتنفيذ بنوده، وإثبات إمكانية تحويل هذا الاتفاق غير المسبوق إلى نتائج غير مسبوقة، موضحاً أن معيار النجاح والتقدم هو تحقيق إنجازات ملموسة، وليس الاكتفاء بالوعود.
واستعرض معاليه، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات القمة تحت عنوان "تنفيذ اتفاق الإمارات.. تحويل التوافق إلى عمل ملموس"، مختلف الإنجازات النوعية للاتفاق التاريخي، والعوامل الحاسمة لتنفيذه بنجاح، ومتطلبات الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
كان من بين المشاركين في الجلسة كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي؛ وسيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومعالي مختار باباييف، وزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP29 إلى جانب كلٍ من معالي الدكتور معاوية خالد الردايدة، وزير البيئة الأردني ومعالي صابر حسين شودري، وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في بنغلادش.
وأكد معاليه ضرورة تكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية والحفاظ على الزخم السياسي واستمرارية البناء على نتائج ومخرجات مؤتمرات الأطراف المتعاقبة انطلاقاً من أهمية الشراكات النوعية وتضافر الجهود في تحقيق التقدم المنشود من خلال إنجازات غير مسبوقة، موضحاً أن "اتفاق الإمارات" يضع خريطة طريق للقيام بذلك وتحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، وضمان التنفيذ الفعال على مستوى العالم.
وأشاد معاليه بإنجازات المؤتمر، ونجاح الدول في تجاوز التوترات الجيوسياسية، مؤكداً ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها واحترام تعهداتها لتحقيق التقدم الذي يحتاج إليه كوكب الأرض وجميع سكانه.
وأشار معاليه إلى إطلاق دولة الإمارات "ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف" بالمشاركة مع أذربيجان والبرازيل، لتشجيع استمرارية العمل وتنسيق الجهود رسمياً بين COP28 ورئاستَي كلٍ من COP29 التي تتولاها أذربيجان، وCOP30 التي تتولاها البرازيل، وذلك بهدف الحفاظ على الزخم الذي تَحقق، واستمرار التعاون والعمل المشترك، وتكثيف الجهود لتنفيذ التعهدات والالتزامات.
وأكد معاليه ضرورة الاستفادة من كل الفعاليات المناخية العالمية بدايةً من COP28 في دبي مروراً بـ COP29 في باكو وحتى COP30 في بيليم، لتعزيز العمل المطلوب وتحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة.
وحسب بنود الاتفاق، يتعين على الدول تعزيز مساهماتها المحددة وطنياً، وخفض الانبعاثات على نطاق الاقتصادات بأكملها، وزيادة الاستثمارات المناخية. لذا، دعا معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلى متابعة تنفيذ التزامات التمويل المناخي بصفته عاملاً حاسماً في النجاح، نظراً لأهميته البالغة في تفعيل عناصر العمل المناخي كافة. وأوضح أن تحديد هدف جماعي جديد للتمويل المناخي من النتائج الرئيسة المرتقبة من مؤتمر COP29.
وخلال الجلسة، لفت معاليه إلى مهمته كعضو منتدب ورئيس تنفيذي لشركة (أدنوك)، مؤكداً أن خبرته في جميع أنواع الطاقة دعمت التوصل إلى مخرجات ونتائج COP28 وأن حرصه على إشراك قطاع الطاقة في المفاوضات عزز فاعلية خطة عمل رئاسة المؤتمر وأشار إلى أن أدنوك تستهدف تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2045.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر حاجة العالم إلى الوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050، مع مراعاة اختلاف سرعة مسارات العمل وفق الظروف المتباينة للدول والقطاعات، مشدداً على أن الحفاظ على أمن الطاقة باستخدام الخيارات الأقل كثافة للانبعاثات سيكون من العوامل المهمة والحاسمة خلال الفترة الانتقالية، وأن الدرس الأساسي المستفاد من COP28 هو أن التقدم المنشود يتحقق من خلال التكاتف وتوحيد الجهود وليس الاستقطاب وتوجيه أصابع الاتهام.
جدير بالذكر أن "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي تم التوصل إليه في ختام COP28 خلال شهر ديسمبر 2023 في دبي، شكَّل منذ إقراره تقدماً جوهرياً في العمل المناخي متعدد الأطراف، وساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز ريادتها العالمية في مجال العمل المناخي والتنموي ضمن منظومة العمل الدولي، وأثبت قدرتها على قيادة الجهود الهادفة لبناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض، وأثبت أيضا جدوى العمل متعدد الأطراف وإمكانية نجاحه في الوصول للأهداف العالمية حتى في الأوقات التي تشهد توترات جيوسياسية.
كانت النظرة الشاملة من الأسباب الرئيسة لنجاح COP28 وساهم تبنّي دولة الإمارات ورئاسة المؤتمر لمفهوم "المجلس" خلال الاجتماعات التفاوضية في احتواء ومشاركة الجميع على قدم المساواة بشكل متكافئ، واستفادت الدولة من علاقاتها الطيبة مع كبار منتجي النفط ومستهلكيه، خاصةً الولايات المتحدة الأميركية والصين والهند ودول أوبك+ للوصول للنتائج المرجوّة.
كان إطلاق دولة الإمارات صندوق "ألتيرّا" بقيمة 30 مليار دولار أميركي، وهو أول صندوق استثماري خاص يركز بشكل كامل على الحلول المناخية، خطوة تحفيزية قوية ساهمت في تأكيد الثقة بجدوى الفرص الاستثمارية التي يتيحها العمل المناخي. ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف، تضمن "اتفاق الإمارات"، الذي توافقت عليه كافة الأطراف، نصاً حول الالتزام بتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، ووضع أهداف محددة زمنياً لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ووقف إزالة الغابات، ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
بالإضافة إلى ذلك، تم بموجب "اتفاق الإمارات" تفعيل وبدء تمويل الصندوق العالمي المختص بمعالجة تداعيات تغير المناخ، وتعزيز مبدأ احتواء الجميع من خلال اتفاق الأطراف على إدراج مهمة رائد المناخ للشباب بشكل رسمي في منظومة عمل مؤتمرات الأطراف القادمة. كما دعا الاتفاق جميع القطاعات إلى الاستفادة من التقنيات والكوادر البشرية والموارد المالية المتاحة من أجل العمل على خفض الانبعاثات، ونص على أن التمويل المناخي عاملُ نجاحٍ حاسمٌ لتحقيق الأهداف المناخية، ودعا أيضاً قطاع النفط والغاز إلى تعزيز مشاركته في العمل المناخي.
وتعهدت شركات تمثل 40% من إنتاج النفط العالمي بإزالة انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبله.
وجاء الاتفاق استجابةً لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس ولخطة العمل المتكاملة التي وضعتها رئاسة COP28 والتي ركَّزت على تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر، وإشراك قطاع الطاقة في مفاوضات المناخ العالمية.
تحتاج الدول إلى توفير التمويل الكافي للصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وتطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية، وتحفيز القطاع الخاص والاستفادة من جهوده لزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة ثلاث مرات لتصل إلى 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.
ويتطلب القيام بذلك تبنِّى الحكومات ذهنية إيجابية جديدة تنظر إلى التحديات المناخية كفرص لخلق قطاعات ووظائف جديدة، ونموذج جديد للنمو الاجتماعي والاقتصادي منخفض الانبعاثات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر كوب 28 القمة العالمية للحكومات قمة الحكومات اتفاق الإمارات معالی الدکتور دولة الإمارات العمل المناخی قطاع الطاقة بحلول عام
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يواصل مراجعة الإجراءات الخاصة بتأمين تغذية التيار خلال الصيف
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمسئولي القطاعات ومديري الإدارات والقائمين على تشغيل الشبكة الكهربائية.
وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس مساعد الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك للوقوف على الواقع الفعلي للشبكة ومراجعة الإجراءات الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف واستعدادات الشركات والانتهاء من تنفيذ برامج الصيانة، والخطة الزمنية لإضافة القدرات الجديدة خلال الشهور الماضية، والإجراءات التى تم اتخاذها لتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك الطاقات.
حيث راجع الدكتور محمود عصمت، المخطط الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الموحدة فى ضوء استراتيجية الطاقة وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء فى إطار الاستعدادات على مستوى جميع القطاعات.
وكذلك المستجدات المتعلقة بتحسين وتطوير أداء الشركات التابعة ومجريات التشغيل الاقتصادي ومعايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود الأحفوري وخطوات تخفيض الاعتماد عليه وزيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وتنفيذ متطلبات تحقيق الاستمرارية للتيار الكهربائي طبقاً لاستراتيجية ورؤية القطاع، وتطرق الاجتماع الى برامج قياس الوقت فى الصيانة وخروج الوحدات والاستجابة لإصلاح الأعطال فى كافة القطاعات.
وتم التوجيه باستمرار العمل على تطوير الشبكة وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
واستعرض الدكتور محمود عصمت، الاستعدادات الجارية لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال فصل الصيف، موجها بسرعة الانتهاء من برامج الصيانة المحددة وتكثيف أعمال لجان التفتيش على الصيانات التي تمت للتحقق من تنفيذها فعليا على الطبيعة لكافة مهمات الشبكة الكهربائية بمختلف المواقع مع التأكيد على قياس درجات الحرارة لنقاط الاتصال، على أن يتم اتخاذ إجراءات فورية لتصويب الوضع في حالة وجود أي قصور ومعالجة أي نقاط ساخنة إن وجدت بما يضمن تلافي حدوث الأعطال والحوادث أثناء الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى البدء بالمناطق الأكثر كثافة والتي بها نسب تحميل مرتفعة أو نقاط ساخنة مسجلة بما يضمن تأمين التغذية الكهربائية خلال فترة الصيف والموجات الحارة وسلامة كافة المهمات والمكونات الخاصة بالشبكة الكهربائية، فى إطار خطة تحسين كفاءة الطاقة.
وأكد الدكتور محمود عصمت، على الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في شتى المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة، والعمل على نيل رضا المشتركين من خلال سرعة الاستجابة والتواصل وتفعيل كافة الأدوات لتحقيق ذلك، مشيرا إلى اهمية المتابعة الدقيقة لكافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائي والإهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود فى التفتيش، وضرورة التواجد الميدانى فى مواقع العمل والتواصل المباشر مع المشتركين.
وشدد على تكثيف مرور لجان المتابعة الميدانية من قبل الشركة القابضة وكذلك من قبل الوزارة خلال الفترة المقبلة للوقف على الواقع الفعلى وتنفيذ خطة العمل.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن العمل بروح الفريق واستنهاض همم العاملين وتحديد أهداف واضحة محددة وفقا لجداول زمنية محددة فى إطار حسن إدارة وتعظيم الموارد المتاحة والأصول، من اهم عوامل الإنجاز ومواجهة التحديات، موضحاً الخطة العاجلة التى تم تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضى قدما فى اتجاه الشبكة الذكية، وتحسين معدلات الأداء للشركات التابعة.
وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار العمل فى إطار الخطة الجارى تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة والتى تمتد بطول البلاد وعرضها، لاسيما المشروعات الاستراتيجية لإقامة مجتمعات عمرانية صناعية زراعية جديدة.