أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابا إلى مجلس الوزراء، يتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وقال الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية بوضعه الحالي يكرس كل عيوب النظام الحالي في التقاضى في المسائل الطبية، ويقننها فقط، ولا يحقق أي غرض من أغراض صدور قانون منضبط وحديث للمسؤولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمي الطبيب، معتبرا أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية يعد جريمة بحق الأطباء وغير وارد في اي دولة في العالم بما فيها دول الخليج.

وأضاف نقيب الأطباء، أن المضاعفات الطبية حين تحدث نتيجة خطأ طبي، لكن الطبيب الذى أجرى العملية متخصص ويعمل في مكان مرخص، تقع على الطبيب مسؤولية مدنية وتكون العقوبة تعويض لجبر الضرر الواقع على المريض،

أما إذا كان الطبيب يعمل في مكان غير مرخص أو في غير تخصصه، أو يقوم بإجراء طبي غير مسموح به ومخالف لقوانين الدولة، حينها تقع عليه المسؤولية الجنائية وتكون عقوبتها الحبس والغرامة او احدهما.

وشدد على أن الطبيب في الأساس هدفه إنقاذ حياة المريض، وبالتالي لا يتعمد أبدا الإضرار بالمريض، وهو مطالب ببذل الرعاية وليس الوصول لنتيجة، لكن الخلط بين المسؤولية المدنية وتحويلها إلى مسؤولية جنائية، والتهديد المستمر بالحبس، أمر خطير جدا على ممارسة مهنة الطب في مصر،

والكارثة الأكبر هي تقنين الحبس الاحتياطي في قضايا المسؤولية الطبية وهذا ليس له وجود في أي دولة بالعالم.

وأكد أن ما يحدث سيدفع الأطباء بكل قوة إلى الهجرة خارج مصر، بحثا عن بيئة عمل آمنة الي جانب المرتبات المجزية، أو لجوء ما تبقى منهم في مصر إلى الطب الدفاعي بمعني تحفظهم عن التعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة خشية التعرض لحدوث مضاعفات والتهديد بالحبس، والمريض هو من سيدفع الثمن، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة عند التصريح بمزاولة المهنة حتى نضمن حق المريض.

كما أكد على ضرورة ان ينص القانون على إنشاء هيئة عليا لتلقي الشكاوي من الأفراد والجهات المختلفة وتكون هذه الهيئة لجان نوعية من أساتذة متخصصين يتولون التحقيق مع الطبيب وكتابة تقريرها وتقديمه للجهات القضائية المختلفة لتوقيع العقوبة المناسبة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: نقابة الأطباء الأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية المسؤولیة الطبیة

إقرأ أيضاً:

بيان هام من الحكومة بشأن تنفيذ مشروع «التجلي الأعظم»

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول إخلال تنفيذ مشروع "التجلي الأعظم" بالطبيعة الأثرية للمنطقة ومخالفته لاشتراطات البيئة ومعايير اليونسكو.

وأظهر الفيديو، أنه يتم تطوير منطقة سانت كاترين في إطار مشروع "التجلي الأعظم" مع الالتزام الكامل بالحفاظ على طابعها التراثي والبيئي الفريد، ووفقًا للمعايير العالمية المعتمدة من منظمة اليونسكو.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه يتم تنفيذ جميع الأعمال بالتنسيق المباشر وبشكل دوري مع منظمة اليونسكو، وبالتعاون مع استشاريين دوليين معتمدين من المنظمة، لضمان حماية الطابع الأثري والبيئي للمنطقة.

وأوضح الفيديو، أنه يتم الحفاظ على جميع الأحجار الأثرية والنباتات الطبيعية النادرة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى إبراز القيمة الروحية والدينية والبيئية لهذه البقعة المقدسة، باعتبارها أحد أهم مواقع التراث الإنساني العالمي.

وأشار الفيديو إلى أن المشروع يهدف إلى وضع "سانت كاترين" على خريطة السياحة الدينية والبيئية العالمية، مع صون جميع مكوناتها الطبيعية والثقافية، بما يعكس مكانتها الاستثنائية كرمز للتسامح الديني والتنوع البيئي، وقد بلغت نسبة التنفيذ في مشروعات منطقة "التجلي الأعظم" نحو 90%، مع التزام دقيق بجميع الاشتراطات البيئية والأثرية الخاصة بالمنطقة.

طباعة شارك مجلس الوزراء التجلي الأعظم اليونسكو سانت كاترين المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السياحة الدينية

مقالات مشابهة

  • بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية
  • الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
  • أول تعليق رسمي من متحدث الحكومة بشأن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم
  • الحبس الاحتياطي أبرزها.. برلماني: الإجراءات الجنائية أخذ من توصيات الحوار الوطني
  • بيان هام من الحكومة بشأن تنفيذ مشروع «التجلي الأعظم»
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
  • الرئيس يصدق على المسؤولية الطبية.. الأطباء تبرز أهم إيجابيات القانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
  • الحبس وغرامة تصل لـ 15 ألف جنيه.. عقوبة الاتلاف العمد لبطاقات هوية العقارات
  • ماذا يعني قانون التعبئة العامة في الجزائر وما دوافع الحكومة لاعتماده؟