تحذيرات من اجتياح رفح… حكم بالإعدام على 1.4 مليون
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
عشرات الغارات بالطيران الحربي والمسير شنها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة فجر اليوم أسفرت عن استشهاد 100 فلسطيني، وإصابة المئات في إمعان واضح بمواصلة حرب الإبادة الجماعية، رغم التحذيرات الدولية من تداعيات تصعيد العدوان واجتياح المدينة التي تشكل الملاذ الأخير لـ 1.4 مليون فلسطيني أجبرهم الاحتلال على النزوح من منازلهم في شتى أنحاء القطاع، ليتكدسوا في شوارع المدينة بلا مأوى مفتقرين إلى أبسط مقومات الحياة.
قصف عنيف تواصل لساعات استخدمه الاحتلال للتغطية على توغل قواته أقصى شمال غرب المدينة، مدمراً أكثر من 14 منزلاً على رؤوس ساكنيها، بينما لم تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إلى المناطق المستهدفة إلا بعد ساعات بسبب القصف العنيف، وأكد المسعفون أن معظم الضحايا أطفال، وأن عمليات الإنقاذ تتم ببطء شديد بسبب غياب التجهيزات والدمار الكبير الذي لحق بالمناطق المنكوبة.
صهيب الهمص مدير أحد مستشفيات رفح أكد أن الاحتلال استخدم في غاراته على المدينة صواريخ حارقة ومحرمة دولياً، وأن معظم الإصابات بتر للأطراف وتهتك في الدماغ وحروق شديدة، منتقداً ازدواجية المعايير الدولية التي تمكن الاحتلال من مواصلة مجازره.
وزارة الصحة الفلسطينية أوضحت أن الواقع الطبي والإنساني في رفح كارثي للغاية، وأن أعداد ضحايا قصف الاحتلال على المدينة أكبر من طاقة المستشفيات، لافتة إلى أن الأطباء يفترشون الأرض لعلاج الجرحى بسبب ضعف البنية التحتية الصحية.
الهلال الأحمر الفلسطيني حذر من أن اجتياح الاحتلال للمدينة يعني حكماً بالإعدام على أهالي القطاع الذين لجأ معظمهم إليها، مبيناً أن رفح تعاني من فقدان الخدمات الصحية ومن انتشار عدد كبير من الأوبئة بين صفوف النازحين.
الرئاسة الفلسطينية طالبت المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بالتحرك العاجل لمنع الاحتلال من اجتياح رفح، لأن حدوث ذلك يعني سقوط آلاف الضحايا وإجباره على وقف حرب الإبادة الجماعية، موضحة أن حديث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عما يسمى “ممراً آمناً” محض ترهات وخداع للعالم، لأنه لم يعد هناك مكان آمن في القطاع، ولا يمكن عودة الأهالي إلى منازلهم في ظل القصف المتواصل على وسط وشمال القطاع، ومشددة على أن تهجير الأهالي قسرياً خارج القطاع أمر مرفوض.
وزارة الخارجية الفلسطينية أكدت أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في رفح تؤكد صحة التحذيرات والتخوفات الدولية من النتائج الكارثية لتوسيع حرب الاحتلال وتعميقها في المدينة المكتظة بالنازحين، مشيرة إلى أن مجازر الاحتلال المتواصلة في القطاع تهدف إلى إجبار أهله على الهجرة قسرياً.
المقاومة الفلسطينية أوضحت أن عدوان جيش العدو الإرهابي على رفح إنما هو جريمة مركبة، وإمعان في حرب الإبادة الجماعية، وتوسيع لمساحة المجازر التي يرتكبها ضد الفلسطينيين، نظراً لتكدس أكثر من 1.4 مليون فلسطيني في المدينة جراء العدوان النازي المتواصل على القطاع، حيث تحولت شوارعها إلى مخيمات للنازحين يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة والقسوة نتيجة افتقارهم لأدنى مقومات الحياة.
وأشارت المقاومة إلى أن الاحتلال يضرب عرض الحائط بقرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت قبل أسبوعين، وأقرت تدابير عاجلة تتضمن وقف أي خطوات يمكن اعتبارها أعمال إبادة، محملة الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن هذه المجزرة، لما توفره من دعم مفتوح بالمال والسلاح وغطاء سياسي لمواصلة حرب الإبادة، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل والجاد لوقف العدوان الصهيوني.
تصريحات مسؤولي الاحتلال قبل أيام حول اجتياح رفح قوبلت برفض عربي ودولي واسع، حيث أكدت الجامعة العربية أن محاولات فرض واقع النزوح على مئات آلاف الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى المدينة مكشوفة ومرفوضة، وعلى العالم أن ينتبه لخطورة هذه المخططات التي تريد إفراغ القطاع من أهله وتنفيذ تطهير عرقي متكامل الأركان، ما يجعل التحرك الدولي في هذه المرحلة ضرورة للحيلولة دون وقوع كارثة تزيد من تصعيد الأوضاع.
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا حذر من أن أي تحرك من جانب “إسرائيل” لتوسيع حربها الشاملة لتشمل مدينة رفح المكتظة بمئات آلاف الفلسطينيين قد يؤدي إلى جرائم حرب، ويجب منع ذلك بكل السبل، بينما قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني: إن أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة على رفح ستجلب المزيد من الدمار والمآسي، مشيراً إلى أن هناك شعوراً بالقلق والذعر المتزايد في رفح، إذ ليس لدى الناس أي فكرة على الإطلاق عن المكان الذي سيذهبون إليه بعد رفح.
المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” كاثرين راسل جددت دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع لأسباب إنسانية من أجل توفير أفضل حماية للأطفال الذين أصبحت حياتهم ومستقبلهم على المحك، محذرة من أن خطط “إسرائيل” لاجتياح رفح التي تئن بالفعل، في ظل العدد الهائل من الأشخاص الذين نزحوا إليها من أجزاء أخرى من القطاع ستمثل تحولاً مدمراً آخر في الحرب التي أودت بحياة أكثر من 28 ألفاً معظمهم نساء وأطفال.
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال في منشور على منصة إكس: إن التقارير حول هجوم عسكري إسرائيلي على رفح مثيرة للقلق وستكون له عواقب كارثية، من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي وإلى تفاقم العدد الذي لا يطاق من الضحايا المدنيين، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي يواجه 1.4 مليون فلسطيني المجاعة في المدينة وليس لديهم مكان آمن يلجؤون إليه.
نحو 2500 مجزرة مكتشفة ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء عدوانه عليه في السابع من تشرين الأول الماضي، بضوء أخضر وشراكة كاملة من الإدارة الأمريكية والغرب الذي يمده بالسلاح والمال، ويوفر له الغطاء لضمان إفلاته المستمر من المساءلة والعقاب، ومن الالتزام بالقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حماية المدنيين ووجوب محاسبة مجرمي الحرب والتي حفظتها الشعوب عن ظهر قلب، لكنها تبقى مجرد كلام يردده المسؤولون الغربيون، حيث يشجبون ويستنكرون ويقلقون ويأسفون دون أن يقوموا بأي خطوة لتنفيذ هذه القوانين والقرارات لحماية الشعب الفلسطيني من آلة القتل الإسرائيلية المستمرة منذ 76 عاماً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حرب الإبادة اجتیاح رفح إلى أن
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
كشف موقع "i24" الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تدرسان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الموقع، إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو يقوم حاليا بتنسيق التحركات لهذه الخطوة، بالتعاون مع كبار مسؤولي إدارة ترامب، مشيرا إلى أن "الروح الداعمة من إدارة ترامب والعقوبات التي بدأت بفرضها على المحكمة الجنائية، دفعت نتنياهو وديرمر إلى التجرؤ واتخاذ الخطوة".
وتزعم حكومة نتنياهو أن المؤسسات الأممية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية تمارس "نفاقا وظلما ضد إسرائيل".
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".
والشهر الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.
وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".
من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، وقد بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.