لوبيات جزائرية تتحرّك في أروقة البرلمان البريطاني لصد مؤيدي الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تتحرك لوبيات مدعومة من الجزائر بقوة خلال الفترة الأخيرة داخل أروقة البرلماني البريطاني ، و ذلك بعد تزايد الدعوات الموجهة إلى الحكومة البريطانية من أجل الإعتراف الرسمي بسيادة المغربية على صحرائه.
في هذا الصدد ، ارتفعت وتيرة الأسئلة الموجهة من قبل نواب بريطانيين خاصة المحسوبين على حزب العمال ، إلى الحكومة البريطانية حول نزاع الصحراء المفتعل ، مثيرين قضايا تخص حقوق الإنسان و الدعم الموجهة للجمعيات في مخيمات تندوف.
آخر هذه الأسئلة التي ينشرها البرلمان البريطاني على موقعه الرسمي ، متعلقة بسؤال وجهته لويد راسل مويل عن حزب العمال إلى وزارة الخارجية والكومنولث ، حول “الأثر المحتمل على التنمية في منطقة المغرب العربي نتيجة لانهيار وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية”.
وزير شؤون أمريكا اوالكاريبي في الحكومة البريطانية ديفيد روتلي، وفي جوابه على سؤال النائبة راسل مويل، قال أن الحكومة البريطانية تناقش بانتظام قضية الصحراء الغربية وتأثيرها على المنطقة مع الشركاء الدوليين، و بعثة الأمم المتحدة مينورسو، والأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني.
و أكد روتلي، أن بريطانيا تدعم بقوة عمل ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدا أنها ستواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية.
وتخشى الجزائر ومعها “البوليساريو”، من صدور اعتراف رسمي بمغربية الصحراء من قبل المملكة المتحدة و التي تعد ضمن الدول الخمس الدائمة العضوية في الأمم المتحدة و أحد الفاعلين الكبار في السياسة الدولية إلى جانب الولايات المتحدة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحکومة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
اعتقال «أحمد صواب» يشعل الجدل في تونس.. ومطالبات بالإفراج الفوري عنه
أثار اعتقال المحامي “أحمد صواب” جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقضائية التونسية، وسط مطالبات بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وفي بيان رسمي، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن “تضامنه مع صواب”، معتبرًا أن “اعتقاله يأتي في إطار تقييد الحريات ومحاولة تكميم الأفواه، لا سيما في ظل الجدل الدائر حول المرسوم رقم 54″، ودعا إلى “الإفراج الفوري عنه وإسقاط الدعوى الموجهة ضده”، معتبرًا إياه “أداة قمعية تهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام في تونس”.
وأكد الاتحاد في بيانه أن “أغلب التونسيات والتونسيين فوجئوا باعتقال المحامي والحقوقي أحمد صواب، وصدموا أكثر من طريقة اعتقاله والتهم الخطيرة الموجهة إليه، خاصة في ظل موقفه المعارض للضغوطات الممارسة على القضاة في بعض الملفات”.
كما أضاف البيان أن “المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد يعبر عن تضامنه مع الأستاذ أحمد صواب، ويطالب بإطلاق سراحه فورًا وإسقاط التهم الموجهة إليه، معتبرًا أن تهمة الإرهاب التي وُجهت له لا تستند إلى أي أساس قانوني، وأنه معروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطرّف والإرهاب”.
وأوضح الاتحاد أن “التحريض الذي يتعرض له أحمد صواب على خلفية آرائه وانتقاده، يتطلب توفير الحماية له، وعدم متابعة المحامين بسبب مواقفهم القانونية”. كما شدد الاتحاد على “تمسكه بالقيم الديمقراطية ودفاعه عن الحريات، مؤكداً وقوفه ضد أي محاولات لتقويض هذه الحريات، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية آرائهم وأنشطتهم الحقوقية والنقابية”.
وتابع البيان: “كما نطالب بفصل القضاء عن التجاذبات السياسية وأي توظيف يمكن أن يفقده استقلاليته ونجاعته”.
وكان “حقوقيون ومحامون في تونس، أفادوا بأن الشرطة قامت بحجز المحامي المعارض أحمد صواب، بعد مداهمة منزله يوم الاثنين الماضي، وأكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع في قضية “التآمر على أمن الدولة”، أن عناصر من فرقة مكافحة الإرهاب داهمت منزل أحمد صواب واعتقلته بسبب تصريحاته المنتقدة لمحاكمة قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تم تداولها في وسائل الإعلام”.
ويأتي اعتقال المحامي أحمد صواب “في سياق سياسي وقانوني متوتر تعيشه تونس، حيث تصاعدت المخاوف من تراجع الحريات واستقلالية القضاء. منذ إصدار المرسوم رقم 54، واجه عدد من الناشطين والمحامين تهديدات قانونية على خلفية تصريحاتهم العلنية، وسط انتقادات حقوقية واسعة لهذا الإجراء الذي يعتبره البعض أداة لتقييد حرية التعبير”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية