القدس العربي: مصر تنحني تجاه حرب غزة بسبب الأوضاع الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قالت صحيفة القدس العربي اليوم، إن بعض التحليلات ربطت انحناء القرار المصري فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة بالأوضاع الاقتصادية المتردية التي نتجت عن سوء إدارة الأموال الضخمة التي تدفقت على مصر منذ بدء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبحسب الصحيفة فإن مصر تلقت خلال حكم عبد الفتاح السيسي ما يقارب 100 مليار دولار، لكن الأمر انتهى بعجز الحكومة المصرية في فبراير 2022 عن سداد ديونها، لولا تدخل قطر والسعودية والإمارات، التي أودعت 14 مليار دولار في البنك المركزي المصري.
ولفتت الصحيفة إلى أن عدم إمكان مصر من تنفيذ بنود الاتفاق مع الدول الخليجية أدى لتوقفها عن شراء أصول مصرية، وتوقف صندوق النقد عن تقديم قرض جديد، و ساهمت المواقف المصرية المقبولة أمريكيا بعد حرب غزة بتسهيل سداد الديون، واقتراب صندوق النقد والبنك الدولي من تأمين قرض جديد بدعم أوروبي.
وترى الصحيفة أن هذا التحليل يفسر “الغطرسة” من جهة، كما يمكن أن يفسر ما يمكن توقعه من الإدارة السياسية المصرية في حال قررت إسرائيل احتلال رفح، ومحور فيلادلفيا، من جهة أخرى، ولو عنى ذلك استمرار الحرب ضد الفلسطينيين، وانتهاك اتفاقية كامب ديفيد، والإساءة الكبيرة للسيادة المصرية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: احتلال رفح البنك الدولي السعودية القدس العربي القرار المصري حرب غزة قطر
إقرأ أيضاً:
«النقد العربي»: الإمارات تتصدر عربياً في أصول القطاع المصرفي
أبوظبي (وام)
كشف صندوق النقد العربي عن نمو كبير في موجودات «أصول» القطاع المصرفي في الدول العربية خلال السنوات الماضية لتصل إلى 4.574 تريليون دولار في نهاية العام الماضي مقابل 4.355 تريليون دولار في 2022، بنمو قدره 5%.
وذكر تقرير الاستقرار المالي للدول العربية الصادر اليوم عن الصندوق أنه فيما يخص التوزيع النسبي لموجودات القطاع المصرفي العربي، فلا زالت البنوك في الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر بنحو 24.3% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية 23.1%، وتقدر حصة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 73.1% من الإجمالي بنهاية 2023.
وأضاف التقرير، أن نمو أصول القطاع المصرفي العربي يعكس ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي، حيث استطاع القطاع تحقيق هذا النمو على الرغم من التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة. وأرجع التقرير النمو في الموجودات إلى زيادة أصول القطاع المصرفي في كل من الإمارات والسعودية وقطر والتي تستحوذ على 58.9% من إجمالي الموجودات في القطاع المصرفي العربي.
وجاءت البنوك في الإمارات والسعودية بالمرتبتين الأولى والثانية على التوالي من حيث تحقيق أكبر معدل نمو موجودات في القطاع المصرفي العربي بنهاية العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في 2022.
أخبار ذات صلةوأشار التقرير إلى أن معدل نمو موجودات القطاع المصرفي الإماراتي بلغت 11% نتيجة نمو إجمالي الائتمان والاستثمارات لديها، فيما بلغ نمو موجودات القطاع المصرفي السعودي نحو 9.3% مدفوعاً بالارتفاع الذي سجلته القروض العقارية بنسبة 11.5%، إلى جانب نمو الائتمان في قطاعات اقتصادية أخري.
وأوضح أن إحصائيات القطاع المصرفي العربي تعكس أهميته ودور السلطات الرقابية في تعزيز متانته وتقييم مخاطره بشكل مستمر، وذلك من خلال استخدام السياسات الاحترازية الجزئية والكلية والمتابعة المستمرة للتفاعلات مع السياسات الاقتصادية الأخرى لا سيما السياستين النقدية والمالية. ولفت إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية لا زالت تشكل المكون الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي، حيث بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي مقومة بالدولار نحو 2.485 تريليون دولار في نهاية 2023، مقابل 2.375 تريليون دولار في 2022، بنمو بنسبة 4.6%.
وتصدرت البنوك في السعودية والإمارات المرتبتين الأولي والثانية على التوالي، حيث بلغ حجم التسهيلات الممنوحة من قبلها مقوما بالدولار نحو 689 مليار دولار و542.2 مليار دولار في نهاية عام 2023، تلتها البنوك القطرية والمصرية والكويتية بنحو 363 مليار دولار و176.8 مليار دولار و174.4 مليار دولار على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن ودائع القطاع المصرفي العربي واصلت نموها، حيث بلغ حجمها نحو 2.77 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، مقابل 2.613 تريليون دولار في نهاية 2022، بنمو بنسبة 6%، بفضل نجاح سياسات البنوك باجتذاب المزيد من المدخرات ونجاح سياسات واستراتيجيات الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية والأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يعزز من فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية.
وبحسب التقرير، جاءت البنوك في الإمارات والسعودية في المرتبتين الأولي والثانية بحصة بلغت 58.8% وبحجم ودائع قدر بنحو 686.7 مليار دولار، و659.6 مليار دولار على التوالي في نهاية عام 2023. واستحوذت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على 69.7% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية