مدبولي: نستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية عملت على صياغة أولوياتها وتوجهاتها الاستراتيجية خلال الفترة بين 2024 وحتى 2030، وذلك في سياق تطلع مصر إلى المستقبل.
وأوضح خلال كلمته أمام قمة الحكومات المنعقدة بدبي، والتي أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الأولويات تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن، مع التركيز بشكل أكبر على نوعية النمو الاقتصادي من خلال تعزيز مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي لنحو 50%.
وأشار إلى أن الحكومة تركز أيضًا على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل، لتوفير ما يتراوح بين 7 ملايين و8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
وواصل، أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها التركيز على دعم قطاعات اقتصادية دافعة للنمو خاصة في مجالات البنية الأساسية، ما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتي أثمرت هذه الجهود عن تقدم مصر بالعديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة.مع التركيز بشكل أكبر على نوعية النمو الاقتصادي من خلال تعزيز مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي لنحو 50%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قمة الحكومات العالمية
إقرأ أيضاً:
علي الشريف: تصريحات الحويج حول الناتج المحلي “مضللة” ولا تستند إلى مؤسسات رسمية
وصف الدكتور علي الشريف، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة بنغازي، التصريحات التي أدلى بها وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة، محمد الحويج، بشأن توقعاته بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لليبيا خلال عام 2025 إلى أكثر من 400 مليار دولار، مضللة وارتجالية”، مشيراً إلى أن دوافعها سياسية بالأساس، ولا تستند إلى بيانات موثوقة أو جهات مؤسسية مختصة.
وفي مداخلة تلفزيونية، أوضح الشريف أن الحجم الفعلي للناتج المحلي الإجمالي الليبي يُقدّر بأكثر من 200 مليار دينار ليبي، وليس كما أورده الحويج بالدولار الأميركي. وأضاف أن التقديرات بالدولار تفتقر إلى المصداقية، خصوصاً أنها لم تصدر عن مؤسسات الدولة المختصة مثل مصلحة الإعداد والإحصاء.
وأشار الأكاديمي الليبي إلى أن تقدير الحويج للناتج المحلي عند مستوى 135 مليار دولار غير ممكن إطلاقاً، في ظل استمرار الفترات الانتقالية الطويلة والمتعثرة التي تمر بها البلاد، والتي تكرّس حالة من الغموض والتقلب في مؤشرات الأداء الاقتصادي.
ولفت الشريف إلى أن ليبيا لا تزال تعاني من انقسام سياسي ومؤسساتي حاد، فضلاً عن غياب الاستقرار الأمني، واختلالات هيكلية كبيرة في بنية الاقتصاد الوطني، وهو ما يجعل أي توقعات اقتصادية إيجابية على هذا النحو “محض تمنيات لا تستند إلى معطيات حقيقية”.
وأكد الشريف في ختام حديثه أن المطلوب اليوم ليس إطلاق الأرقام “العشوائية”، بل العمل على توحيد المؤسسات الاقتصادية، وإعادة الثقة للمؤشرات الرسمية، وضمان الاستقرار كشرط رئيسي لأي نمو اقتصادي مستدام.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية