مدبولي: نستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية عملت على صياغة أولوياتها وتوجهاتها الاستراتيجية خلال الفترة بين 2024 وحتى 2030، وذلك في سياق تطلع مصر إلى المستقبل.
وأوضح خلال كلمته أمام قمة الحكومات المنعقدة بدبي، والتي أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الأولويات تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن، مع التركيز بشكل أكبر على نوعية النمو الاقتصادي من خلال تعزيز مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي لنحو 50%.
وأشار إلى أن الحكومة تركز أيضًا على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل، لتوفير ما يتراوح بين 7 ملايين و8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
وواصل، أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها التركيز على دعم قطاعات اقتصادية دافعة للنمو خاصة في مجالات البنية الأساسية، ما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتي أثمرت هذه الجهود عن تقدم مصر بالعديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة.مع التركيز بشكل أكبر على نوعية النمو الاقتصادي من خلال تعزيز مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي لنحو 50%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قمة الحكومات العالمية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مبادرة بداية خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع
أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن بمجلس النوا، أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان خطوة نوعية ضمن جهود الدولة المصرية، لتنمية الوعي المجتمعي، ودعم بناء الإنسان المصري على أساس علمي وتربوي متكامل، لتعزيز الانتماء الوطني، وتطوير قدرات الأفراد في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تنمية مهاراتهم الفكرية والعملية.
وأضافت في بيان صحفي، أن الدولة المصرية تدرك أهمية بناء الإنسان كأساس لأي تقدم حقيقي ومستدام، وأن بداية جديدة جزءا من رؤية مصر نحو مستقبل يقوم على وعي الأفراد والثقافات.
وأكدت أنّ المبادرة لن تحقق أهدافها إلا بتضافر الجهود المجتمعية ودعم كل فرد في المجتمع المصري، فالعمل الجماعي هو السبيل لتحقيق التغيير الشامل المنشود، مشيرة إلى أن المبادرة خطوة مهمة لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع، وإحداث تغيير إيجابي ومستدام ومن أهم أهدافها تحقيق رؤية مصر 2030.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعد من أهم المبادرات الرئاسية لأنها شاملة وتهم كل مواطن مصري، وتهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية في مصر، وتنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.